ساختار قراردادهای بالادستی در قوانین نفت کشور

بخش اول

چکیده

در بند سوم بخش «ت» ماده (3) قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب 1391 آمده است: «الگوهای جدید قراردادی از جمله مشارکت با سرمایهگذاران و پیمانکاران داخلی و خارجی بدون انتقال مالکیت نفت و گاز موجود در مخازن و با رعایت موازین تولید صیانت شده». اگرچه در این بند الگوی قراردادی «مشارکت» به طور مطلق و عام مقرر شده که این تصور پیش میآید که انواع این شیوه، نظیر مشارکت در تولید، مشارکت در سود و مشارکت در سرمایهگذاری را در بر میگیرد، اما به نظر میرسد بهرهگیری از قراردادهای مشارکت در تولید مناسبترین تفسیر برای این بند قانونی باشد چراکه نخست، در قراردادهای مشارکت در تولید، مالکیت نفت درون مخزن و نفت تولیدی به شرکت خارجی منتقل نشده و از این حیث قید «بدون انتقال مالکیت نفت و گاز موجود در مخازن» (برخلاف قراردادهای مشارکت در سود) رعایت میشود.

دوم، ماهیت قرارداد مشارکت در سرمایهگذاری به گونهای است که به مشارکت در تولیدات نفتی نیز منجر میشود. سوم، به دلیل ویژگیهای خاص بخش بالادستی، بیشتر قراردادهای مشارکت در تولید در بخش بالادستی و برای اهداف اکتشافی/توسعهای و تولیدی کاربرد داشته است. چهارم، از منظر تفسیر قانونی با توجه به سابقه انعقاد قراردادهای مشارکت در تولید در دوره قبل از پیروزی انقلاب اسلامی و همچنین تصویب متن قراردادهای نامبرده به عنوان قانون از سوی مجلس شورای ملی به نظر میرسد قانون نسبت به تعریف عناصر قراردادی مشارکت سابق بر این در قالب تصویب قانونی متن قراردادهای منعقده اقدام کرده و از این سابقه ادبیات قانونی میتوان برای تفسیر عنوان مشارکت بهره جست و ضمن رجوع به این قراردادها به تبیین عناصر آنها پرداخت.

کلیدواژگان

قانون نفت 1390، قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت 1391، مشارکت، قراردادهای مشارکت در تولید، مالکیت، قانون نفت 1336

1- مقدمه

در صنعت نفت، نظام حقوقی حاکم از اهمیتی حیاتی برخوردار است، چراکه بهرهبرداری از منابع نفتی در قالب قراردادهای میان کشور میزبان و شرکت نفتی خارجی صورت گرفته و نظام حقوقی حاکم، چارچوبهای این قراردادها را تعیین میکند.

ایران به عنوان یکی از بزرگترین کشورهای دارای ذخایر عظیم نفت و گاز، قراردادهای متنوعی را در تاریخ بیش از یکصد ساله نفتی خود -از امتیازی تا قراردادهای خدماتی و بیع متقابل- تجربه کرده است. تصویب قوانین نفتی در سالهای اخیر، یعنی «قانون اصلاح قانون نفت» مصوب 1390 و «قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت» مصوب 1391، تحولات قابل توجهی در این زمینه ایجاد کرده است. در قانون سال 1391 برای اولین بار پس از قانون نفت 1336 عبارت «مشارکت با سرمایهxadگذاران داخلی و خارجی» ذکر شده است. در این قانون واژه «مشارکت» به طور مطلق بیان شده و اختلافنظرهایی را میان حقوقدانان به وجود آورده است.

در این مقاله ضمن بررسی نظرات مختلف در خصوص قوانین مصوب نفتی، نشان داده میxadشود که قراردادهای مشارکت در تولید مناسبxadترین تفسیر در این خصوص بوده و استفاده از اینگونه قراردادها نه تنها با الزامات قانونی ایران سازگار است، بلکه میxadتوان با مراجعه به قراردادهای منعقد شده در دوره قبل از انقلاب اسلامی به عناصر اصلی این قراردادها دست یافت.

پژوهش حاضر براساس ماهیت و روش، تحلیلی- توصیفی بوده و در آن به قوانین و مقررات ایران و نظرات حقوقدانان مراجعه خواهد شد تا الزامات قانونی و اهداف قانونگذار شناسایی شوند. ساختار مقاله حاضر به اینگونه است که ابتدا مروری بر ادبیات مربوط به قراردادهای مشارکت در تولید در ایران صورت گرفته و پس از آن ساختار قراردادهای بالادستی در قوانین نفت کشور بررسی میشود. در ادامه ضمن بررسی قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب 1391 به بررسی و واکاوی مفهوم واژه مشارکت مندرج در این قانون خواهیم پرداخت. در پایان با مراجعه به قراردادهای مشارکت در تولید منعقد شده در دوره قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، عناصر اصلی این قراردادها به عنوان آموزههایی برای طراحی قراردادهای جدید استخراج خواهند شد.

2- مروری بر ادبیات قراردادهای مشارکت در تولید

تجربه نشان داده که مذاکره برای اکتشاف و بهرهبرداری از منابع نفتی به سه نوع قرارداد متداول منتهی شده است: موافقتنامههای امتیازی[4]، موافقتنامهها یا قراردادهای مشارکت در تولید (PSA/PSC) و قراردادهای خدماتی (SC)[5]. تصمیمگیری اولیه برای سرمایهگذاری و در نتیجه تخصیص درآمد و منافع، بسیار تحت تأثیر ترتیبات حقوقی موجود است. در این میان قراردادهای مشارکتی از اهمیت بیشتری برخوردارند.

موافقتنامهها یا قراردادهای مشارکت در تولید (PSA/PSC)[6] از متداولترین انواع قراردادها برای توسعه و اکتشاف نفت است. براساس قراردادهای مشارکت در تولید، دولت به عنوان مالک منابع معدنی از یک شرکت نفتی خارجی به عنوان پیمانکار برای ارائه خدمات فنی و مالی جهت عملیات اکتشاف و توسعه استفاده میکند. به طور سنتی، خود دولت یا یکی از شرکتهای وابسته به آن نظیر شرکت ملی نفت (NOC)[7] طرف قرارداد واقع میشود. شرکت نفت خارجی یا بینxadالمللی (FOC/IOC)[8] سهم تعیینشدهای از نفت تولیدی را به عنوان پاداش ریسک و خدمات ارائه شده، به دست میآورد. با این وجود، دولت همچنان مالک کل ذخایر نفتی و بخشی از محصول تولیدی باقی میماند. (Bindemann, 1999, p.1).

برداشت پیمانکار از نفت تولیدی شامل دو بخش میxadشود؛ اول ، نفت هزینه که درصدی از تولید است برای جبران هزینهxadهای تولید و اکتشاف به پیمانکار در صورت کشف تجاری(Gao, 1994, p.83) و دوم، نفتی است که پس از کسر بهره مالکانه، هزینه نفت و مالیات بر درآمد باقی مانده و مطابق قرارداد بین پیمانکار و شرکت دولتی تقسیم میxadشود. (Atwell, 1980, p.1015)

در ادبیات مربوط به صنعت بالادستی نفت و گاز از موافقتنامهای به نام «مشارکت در سود»[9] نیز یاد میشود. عناصر تشکیلدهنده این قرارداد مانند قرارداد «مشارکت در محصول تولید شده» است با این تفاوت که در قراردادهای مشارکت در سود، پیمانکار در مقابل سرمایهگذاری خود در هزینههای عملیاتی و تقبل ریسکهای مربوطه، چنانچه عملیات منتج به نتیجه شود، بجای تقسیم محصول تولید شده میان خود و شرکت دولت میزبان، در سود حاصله از فروش محصول تولیدی براساس میزان مشخص شده در قرارداد، سهیم میشود. به این نحو که پس از دادن بخشی از نفت تولیدی تحت عناوین بهره مالکانه، هزینه نفت و مالیات نفت، بجای تقسیم نفت باقیمانده، پول حاصل از فروش آن میان طرفین برمبنای پیشبینی شده در قرارداد تقسیم میشود. به عبارت دیگر، پیمانکار بجای دریافت قسمتی از تولید به عنوان سهم خود از مشارکت در قرارداد از سود حاصله از فروش تولید استفاده میکند. (تقیزاده انصاری،1390، ص116)

نوع دیگری از مشارکت، مشارکت در سرمایهگذاری یا جوینت ونچر[10] است. اصطلاح مشارکت در سرمایهxadگذاری ابتدا برای تأمین اهداف تجاری ابداع شد. پیشینه این نوع مشارکت به زمانی بازمیگردد که چند شرکت داخلی، منابع، مهارتها و عملیات خود را برای اداره بهینه کسب و کار و نفوذ در بازارهای جدید، ترکیب میکردند.
(Merralls, 1980, p.6)

به طور خاص مشارکت در سرمایهxadگذاری در حوزههای معدنی و نفت و گاز به معنای ائتلاف اشخاص (حقیقی یا حقوقی) است برای یک فعالیت مشترک جهت تولید محصولی که میان مشارکتکنندگان به اشتراک گذاشته میشود. (Crommelin, 1986, p. 66)

پس از پیروزی انقلاب اسلامی و طی دو دهه گذشته، قراردادهای بیع متقابل نوع غالب قراردادی بوده است، از این رو ادبیات علمی تولید شده بیشتر به بررسی این نوع قرارداد اختصاص داشته است، اما پس از تصویب قوانین نفتی سالهای 1390 و 1391، قراردادهای مشارکت در تولید بیشتر مورد توجه صاحبنظران قرار گرفته است.

امانی و شفیعزاده خولنجانی (1391) ضمن بررسی ماهیت قراردادهای مشارکت در تولید و اشاره قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب 1391، معتقدند در نظام حقوقی ایران، انعقاد این نوع قراردادها برای توسعه، اکتشاف و استخراج میادین نفت و گاز با رعایت الزامات و تأمین منافع ملی و همچنین اصول و شرایط مقرر در قانون داخلی و معاهدات بینالمللی امری پذیرفتنی و دارای مجوز قانونی است.

منتظر و ابراهیمی (1392) ضمن مقایسه قراردادهای مشارکت در تولید با قراردادهای
بیع متقابل، بیان میدارند که نوع مرسوم دیگری از قراردادهای بالادستی تحت عنوان قراردادهای مشارکت در تولید وجود دارد که با وجود داشتن تشابهات فراوان با قراردادهای بیع متقابل به دلیل اعطای سهمی از تولید به سرمایهگذار (طرف مشارکت) ممکن است با مقررات مندرج در قوانین کشور از جمله قانون اساسی و قوانین نفت همخوانی نداشته یا حسب تفاسیر مضیق قانونی، خلاف قوانین موضوعه تفسیر شود.

امینزاده و آقابابایی دهکردی (1392) ضمن مقایسه قراردادهای مشارکت در تولید با قراردادهای امتیازی، معتقدند سهم استحقاقی شرکت نفتی از نوع حق دینی بوده و از نوع مالکیت نیست در حالی که سهم دولت از نوع حق عینی و مظهر کامل مالکیت و حاکمیت وی بر نفت تولیدی است.

امینزاده و آقابابایی دهکردی (1393) ضمن بررسی قرارداد مشارکت در تولید و مقایسه کارایی آن با بیع متقابل، نتیجه گرفتهاند که استفاده از مشارکت در تولید -در قیاس با بیع متقابل- پارهای از منافع را برای ایران دربر خواهد داشت.

مقاله حاضر ضمن بررسی نظرات موجود و ارائه تحلیلی جامع از موضوع جواز استفاده از قراردادهای مشارکت در تولید در صنعت نفت ایران با مراجعه به قراردادهای مشارکت در تولید منعقد شده قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، عناصر اصلی این قراردادها را تبیین کرده است و از این جهت، نوآوری دارد.

3- ساختار قراردادهای بالادستی در قوانین نفت کشور

سیر تاریخی قوانین و قراردادهای نفتی کشورمان نشاندهنده این موضوع است که به مرور زمان عنصر حاکمیت و مالکیت بر منافع نفتی نقش بارزی در تدوین مواد قانونی و همچنین قراردادهای نفتی منعقد شده، داشته است. اگرچه قوانین، مقررات و آییننامههای متعددی در ارتباط با نفت و گاز کشور وجود داشته و دارد، اما چهار قانون نفت 1336، 1353، 1366 و قانون اصلاح قانون نفت مصوب 1390 به عنوان قوانین چهارگانه اصلی و مادر در صنعت نفت بشمار میآیند. البته «قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت» مصوب 1391 نیز در این زمینه قابل توجه است.

خلاصه ویژگیهای قوانین چهارگانه نفتی ایران را در جدول (1) آمده است.[11] براساس اطلاعات این جدول، تنها براساس قانون نفت 1336 قراردادهای مشارکتی مجاز بود و پس از آن قراردادهای خدماتی مورد حمایت قوانین نفت قرار گرفته است.

جدول (1)- قراردادهای بالادستی در قوانین نفت ایران

قانون	نوع قرارداد بالادستی
قانون نفت 1336	قراردادهای مشارکتی (ماده 1)
قانون نفت 1353	اکتشاف و توسعه نفت بر مبنای پیمانکاری (بند 2 ماده 3)
قانون نفت 1366	پیشبینی آییننامه برای قراردادهای مهم (ماده 5) منع هرگونه سرمایهگذاری خارجی (ماده 6)
قانون اصلاح قانون نفت 1390	عدم صراحت در احصای ساختار قراردادهای بالادستی (اشارهای گذرا به بیع متقابل در ماده 7)

در تیرماه سال 1390، دومین قانون نفت در دوره پس از انقلاب اسلامی به تصویب مجلس رسید که در واقع اصلاح قانون نفت 1366 است. در این قانون سخنی از نوع قراردادی مجاز به میان نیامده و تنها در ماده 7 قانون جدید (به عنوان ماده 14 قانون قبلی) اصطلاح بیع متقابل یک بار مورد استفاده قرار گرفته است: «کلیه درآمدهای حاصل از فروش نفت خام، گاز طبیعی و میعانات گازی در چارچوب قانون برنامه پس از کسر پرداختهای بیع متقابل، بهطور مستقیم به خزانهداری کل کشور نزد بانک مرکزی واریز میشود و درصدهای مقرر در مواد (5) و (6) این قانون، طبق قوانین و مقررات مربوطه برداشت و پرداخت میگردد.»

در قانون اصلاح قانون نفت 1390 همچنین برای نخستین بار نسبت به محرمانه بودن قراردادهای نفتی در ماده 15 تصریح شده است: «وزارت نفت و شرکتهای تابعه یک نسخه از قراردادهای منعقده مربوط به صادرات گاز طبیعی و گاز طبیعی مایع شده و قراردادهای اکتشاف و توسعه در میادین نفتی که متضمن تعهدات بیش از پنج سال است را به صورت محرمانه به مجلس شورای اسلامی تسلیم مینماید.»

یکی از مهمترین ویژگیهای قانون اصلاح قانون نفت مصوب 1390، لغو قانون نفت مصوب 1353 است. از آنجایی که پشتوانه استفاده از قراردادهای پیمانکاری در قانون نفت 1366، قانون نفت 1353 بود به نظر میرسد با ملغی شدن قانون نفت 1353 در قانون 1390، مستندات قانونی عقد قراردادهای پیمانکاری نیز در عمل ملغی شده است.

4- ساختار قراردادهای بالادستی در قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب 1391

به نظر میxadرسد برای تحول در سازوکار قراردادی اجرای پروژه در بخش بالادستی صنایع نفت و گاز در قانون «وظایف و اختیارات وزارت نفت»[12] مؤثرترین گام برداشته شده است؛ به موجب ماده (1) این قانون: «وزارت نفت به منظور تحقق سیاستهای کلی نظام جمهوری اسلامی ایران در بخش نفت و گاز، سیاستگذاری، راهبری، برنامهریزی و نظارت بر کلیه عملیات بالادستی و پاییندستی صنعت نفت، گاز، پتروشیمی و پالایشی تشکیل شده است و به نمایندگی از طرف حکومت اسلامی بر منابع و ذخایر نفت و گاز، اعمال حق حاکمیت و مالکیت عمومی میکند.»

بخش«ت» ماده (3) این قانون تحت عنوان «امور سرمایهگذاری و تامین منابع مالی» در سه بند به موضوعهای سرمایهگذاری و الگوهای قراردادی نفتی اختصاص یافته است که به موجب این سه بند، وظایف و اختیارات وزارت نفت در حوزه سرمایهگذاری و تامین منابع مالی به شرح زیر پیشبینی شدهاند:

الف- تایید طرحهای توسعهای و سرمایهگذاری صنعت نفت، گاز، پتروشیمی و پالایشی به منظور تکمیل زنجیره تولید و ایجاد ارزش افزوده بیشتر

ب- ایجاد سازوکار مؤثر برای جذب منابع مالی مورد نیاز داخلی و خارجی به منظور اجرای طرحهای توسعهای حفظ و نگهداشت توان تولید با رعایت قوانین و مقررات

پ- جذب و هدایت سرمایههای داخلی و خارجی به منظور توسعه میدانهای هیدروکربوری با اولویت میادین مشترک از طریق طراحی الگوهای جدید قراردادی از جمله مشارکت با سرمایهگذاران و پیمانکاران داخلی و خارجی بدون انتقال مالکیت نفت و گاز موجود در مخازن و با رعایت موازین تولید صیانت شده.

با توجه به مؤخر بودن این قانون نسبت به سایر قوانین مربوط به قراردادهای نفتی و گازی از یک سو و با در نظر گرفتن تأثیری که این قانون در آینده در خصوص قالببندیهای جدید قراردادی در حوزه نفت و گاز خواهد داشت از سوی دیگر، در ادامه برخی از ویژگیهای این قانون که مرتبط با سازوکار قراردادی بخش بالادستی صنایع نفت و گاز هستند، مورد بررسی قرار میگیرند.

یکی از مهمxadترین بخشهای این قانون، بند سوم بخش «ت» ماده (3) است که به «الگوهای جدید قراردادی از جمله مشارکت با سرمایهگذاران و پیمانکاران داخلی و خارجی بدون انتقال مالکیت نفت و گاز موجود در مخازن و با رعایت موازین تولید صیانت شده» اختصاص دارد. اهمیت و جایگاه ممتاز قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت در مقایسه با سایر قوانین مربوط به قراردادهای نفتی از جمله قانون نفت 1366، قانون اصلاح قانون نفت مصوب 1390 و مواد 125 و 129 قانون برنامه پنجم توسعه از آن رو است که با توجه به موضوعهای مطرح در این قانون و ابتکارات و نوآوریهای آن میتوان از این قانون به عنوان قانون مرجع در تبیین قراردادهای نفتی یاد کرد.

همانطور که اشاره شد قانون اصلاح قانون نفت 1366 مصوب 1390 با لغو قانون 1353 موجب ایجاد خلأ در خصوص قالب و چارچوب قراردادی نفتی شد و علاوه بر آن، سایر قوانین از جمله قوانین برنامههای پنج ساله توسعه به دلیل محدودیت زمانی اجرای آنها نمیتوانند به عنوان قانون مرجع به شمار آیند. (حاتمی و کریمیان، 1393، ص 693)

4-1- بررسی جواز قراردادهای مشارکت در تولید در قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت

در بند سوم بخش «ت» ماده (3) این قانون، الگوی قراردادی «مشارکت» به طور مطلق و عام مقرر شده و در ابتدا به نظر میرسد انواع این شیوه، نظیر مشارکت در تولید، مشارکت در سود و مشارکت در سرمایهگذاری را در بر میگیرد. با این وجود، عدهxadای از حقوقدانان جواز استفاده از قراردادهای مشارکت در تولید براساس این بند قانونی را محل تردید دانستهxadاند. علت اصلی این مخالفت با قراردادهای مشارکت در تولید، شبهه انتقال مالکیت نفت و گاز موجود در مخازن است که با بسیاری از قوانین از جمله قانون سال 1391 مغایرت دارد، از این رو واژه مشارکت در ماده قانونی مورد اشاره را تنها به مشارکت در سرمایهxadگذاری و مشارکت در سود منحصر کردهxadاند.

برخی دیگر از حقوقدانان، قید «بدون انتقال مالکیت نفت و گاز موجود در مخازن» در بند سوم بخش «ت» ماده (3) را دارای مفهوم مخالف میدانند به طوری که انتقال مالکیت در خارج از مخزن ممکن خواهد بود، با این تفسیر که قراردادهای مشارکت در تولید که در آنها مالکیت جزئی شرکت نفتی خارجی در تولید به رسمیت شناخته میشود، مجاز است. بدینترتیب، مفهوم مخالف بند (ت-3) ماده (3) قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت، منطوق بند (ب) ماده (129) قانون برنامه پنجم توسعه که مالکیت پیمانکاران نفتی نسبت به نفت و گاز تولیدی میدان را منع کرده، تخصیص میزند. در ادامه به بررسی هریک از این نظرات خواهیم پرداخت.

4-1-1- شبهه انتقال مالکیت در قراردادهای مشارکت در تولید

برخی معتقدند تحقق قرارداد مشارکتی براساس مقررات عمومی خود مستلزم حق مالکانه شرکت طرف قرارداد بر بخشی از تولیدات میدان است. بدیهی است که چنین استحقاق مالکانهxadای در صورت فسخ یکطرفه قرارداد از سوی دولت میزبان کماکان برقرار بوده و در صورت ادعای شرکت طرف قرارداد، میxadتواند به نحو قهقرایی نسبت به محتوای خود مخزن تسری پیدا کند و این موضوع نه تنها با نص ماده (3) قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت بلکه با قانون اساسی نظام نیز در تعارض است (ابراهیمی و شیریجیان، 1393، ص 32)

به نظر میxadرسد منظور از مالکیت قهقرایی در اینجا این است که شرکت خارجی نسبت به نفت اعلام استحقاق میکند و این استحقاق را ناشی از کارهایی میداند که در گذشته انجام داده (در دوره اکتشاف و توسعه یا اصطلاحاً دوره حیازت و احیا که از اسباب مالکیت است) و الان در نقطه صادراتی (یا هر نقطه دیگری غیر از نقطه سرچاهی) مالک نفت شده است. به این ترتیب شرکت خارجی عملاً حق مالکیت خود را به نقطه سرچاهی باز میگرداند.

در پاسخ به این شبهه میxadتوان چنین استدلال کرد که در قرارداد مشارکت در تولید، انتقال مالکیت در نقطه تحویل مبین تعلق ملکیت از زمان احیا نیست، زیرا نخست مطلق معادن[13] به عنوان انفال و ثروتxadهای عمومی[14] شناخته شده و اگر بنا به فرض نسبت به ایحاد حق مالکانه بر نفت مخزن برای شرکت خارجی شک ایجاد شود، استصحاب بقای حالت سابقه و عدم تعلق ملکیت لحاظ میxadشود. دوم، پیمانکار در زمان احیا به نمایندگی از طرف شرکت ملی نفت عمل کرده و از آنجاکه شرکت ملی نفت مالکیتی بر نفت مخزن ندارد (یعنی قصد احیایء مملک هیچگاه وجود ندارد)، از این رو عملیات احیا نیز بدون قصد تملک بوده و در نتیجه مالکیتی هم برای پیمانکار به وجود نمیxadآورد. سوم، اصل حاکمیت دائمی مردم و ملتxadها بر منابع و ثروتهای طبیعی[15] نافی تعلق حق مالکانه به مخزن و نفت درون آن است.[16] در نهایت اینکه باید توجه کرد که به لحاظ نظری، مشارکت در تولید نوعی قرارداد خدماتی است که سهم پرداختی به شرکت نفتی، نوعی پرداخت است که از جانب دولت به شرکت نفتی در نقطه صادرات محقق میشود. (Blinn & others, 1986, p. 71)

بنابراین، ماهیت مشارکت در تولید را نمیxadتوان نوعی امتیاز دانست زیرا در امتیاز، تمام نفت تولیدی و همچنین وسایل و تجهیزات در مالکیت شرکت است، اما در مشارکت در تولید، تمام نفت تولیدی و تجهیزات در مالکیت دولت بوده و این مسأله در تمامی این قراردادها ذکر میxadشود. نتیجه آنکه تمام نفت تولیدی در مالکیت دولت است و شرکت نفتی هیچگونه مالکیتی بر نفت تولیدی ندارد.

درخصوص سهم استحقاقی شرکت نفتی، عدهxadای معتقدند چنین استحقاقی از نوع مالکیت نبوده بلکه نوعی حق دینی است که به موجب آن، دولت متعهد است از نفت تولیدی، بخشی را به شرکت پرداخت کند. به بیان دیگر، نفت تولیدی به مثابه مال مشاع نیست، زیرا تحقق اقتدار وی بر نفت تولیدی، منوط به پرداخت دولت است و شرکت نفتی تا قبل از پرداخت، حق هیچxadگونه حق تصرف مستقیم، تقدم و تعقیب نسبت به نفت تولیدی را ندارد. (امینزاده و آقابابایی دهکردی، 1393، صص 11-12) به نظر میxadرسد چنین تحلیلی در دکترین حقوق کامنxadلا صادق بوده و با توجه به اینکه در در دکترین حقوق ایران مالکیت به محض انعقاد قرارداد قابل تحقق است از این رو در دکترین حقوق ایران، استحقاق موصوف از نوع حق عینی است.

به نظر میxadرسد در هر دو حالت - حق دینی یا عینی دانستن سهم استحقاقی شرکت نفت پیمانکار- مالکیت به صورت قهقرایی نسبت به نفت موجود در مخزن تسری پیدا نمیxadکند چراکه مبنای مالکیت در حقوق کامنxadلا نقطه تسلیم است[17] که در اینجا میxadتواند نقطه صادراتی یا هر نقطه دیگری باشد.

همچنین در حقوق ایران از شرایط اساسی صحت انتقال ملکیت، معین و معلوم بودن و مقدورالتسلیم بودن مورد معامله است در حالی که هر دو شرط در مورد نفت که در اعماق زمین و درون مخزن قرار دارد محل تردید است چراکه اول آنکه تعیین میزان دقیق نفت موجود در مخازن تقریباً غیرممکن بوده و تنها به تخمین حاصل از تفسیر دادهxadهای لرزهنگاری مبتنی بر روشxadهای شبیهxadسازی و مباحث فنی پیچیده اکتفا میxadشود. دوم، حتی در صورت تعیین میزان دقیق نفت موجود در مخزن، بازهم همه آن قابل تسلیم نیست و بسته به ضریب بازیافت و تکنولوژیxadهای مورد استفاده و رفتار مخزن در بهترین حالت کمتر از 50 درصد آن قابل بازیافت است، بنابراین انتقال مالکیت سالبه به انتفای موضوع است.

علاوه بر آنچه گفته شد، در قراردادهای مشارکت در تولید، اصولاً شرکت خارجی مالکیتی در مخازن زیرزمینی از دیدگاه نفس قرارداد و قانون حاکم و قانون داخلی نخواهد داشت و تنها به شرکت خارجی اجازه میxadدهند با موفقیتxadآمیز بودن عملیات اکتشافی و استخراجی در نهایت بخشی از سود حاصل از عملیات و سرمایهxadگذاریxadهای انجام شده را از محل نفت و گاز استخراجی از همان حوزه قراردادی برداشت کند (ایرانپور، 1387، ص 33)، بنابراین شرکت نفتی هیچگونه مالکیتی بر نفت تولیدی ندارد و مالکیتی وجود ندارد که به صورت قهقرایی نسبت به نفت موجود در مخزن تسری پیدا کند.[18]

در ادامه به بررسی سایر استدلالxadهای مطرح شده در این زمینه خواهیم پرداخت که باز هم انتقال مالکیت در قراردادهای مشارکت در تولید را مفروض دانستهxadاند.

4-1-2- قراردادهای مشارکت در سرمایهxadگذاری و مشارکت در سود

عدهای[19] سعی کردهاند با توسل به سایر قوانین موضوعه از جمله قوانین برنامههای توسعه پنج ساله چهارم و پنجم و یا قوانین بودجه، الگوهای جدید قراردادی را فقط به انواع قراردادهای خدماتی و شیوههای خاصی از مشارکت منحصر کرده و مقصود مقنن از عبارت مشارکت را تنها به تشکیل مشارکت در سرمایهگذاری و مشارکت در مرحله سرمایهگذاری و یا حداکثر به مشارکت در سود تعبیر کنند. این استدلال، واژه مشارکت را به مشارکت در سرمایهگذاری و مشارکت در سود منحصر کرده است. مفروض استدلال فوق انتقال مالکیت در قراردادهای مشارت در تولید بوده که در قوانین مختلف منع شده است. مثلاً در ماده 129 قانون برنامه پنجساله پنجم[20] عبارت «اعمال حق حاکمیت و مالکیت بر منابع نفت و گاز» آمده است.

گفته شد که مالکیت در قراردادهای مشارکت در تولید منتقل نمیxadشود، با این حال واکاوی استدلال مطرح شده باز هم حاکی از جواز استفاده از قراردادهای مشارکت در تولید است. فارغ از بحث مالکیت، در پاسخ به این نظر میxadتوان چنین استدلال کرد که چنانچه منظور مقنن از عبارت «مشارکت» فقط مشارکت در سرمایهگذاری بود، نخست باید به این امر تصحیح میکرد و عبارت مزبور را به اطلاق بیان نمیکرد دوم. اینکه اگر قائل به تجویز مشارکت در سرمایهگذاری باشیم، ماهیت این قرارداد به گونهای است که به مشارکت در تولیدات نفتی نیز منجر میشود؛ وانگهی، نمیتوان از یک سو عنوان قراردادی را مشارکت در سرمایهگذاری نامید و از سوی دیگر ماهیت آن را که مشارکت در سرمایهگذاری و دریافت ما به ازای سرمایهگذاری از عواید پروژه است، نادیده گرفت. (حاتمی و کریمیان، 1393، ص 693)

در مورد مشارکت در سود نیز ابتدا باید گفت که این نوع قراردادها نوعی از قراردادهای مشارکتی هستند که در آنها مالکیت طرف خارجی نسبت به منابع زیرزمینی مستقر میxadشود که این مسأله با ادامه بند قانونی مورد بررسی، یعنی «بدون انتقال مالکیت نفت و گاز موجود در مخازن» مغایرت صریح دارد. توضیح آنکه در این نوع قراردادها اگرچه هدف دولت میزبان و شرکت خارجی انجام عملیات اکتشافی و استخراجی جهت سودآوری و تقسیم سود است، اما این سودآوری و تقسیم سود فرع در مالکیت بوده و چنانچه موضوع به داوری ارجاع شود، این احتمال وجود دارد که داوران در مقام رسیدگی، حق شرکا را نسبت به منابع زیرزمینی حدود حق مالکیت ترسیم کنند. (ایرانپور، 1387، ص 45)

مسأله ترسیم حق شرکا در منابع زیرزمینی در حدود حق مالکیت در مورد قراردادهای مشارکت در تولید صدق نمیxadکند؛ در قراردادهای مشارکت در تولید، اصولاً شرکت خارجی مالکیتی در مخازن زیرزمینی از دیدگاه نفس قرارداد و قانون حاکم داخلی نخواهد داشت. در این نوع قراردادها به شرکت خارجی اجازه میxadدهند با موفقیتxadآمیز بودن عملیات اکتشافی و تولید در نهایت بخشی از سود حاصل از عملیات و سرمایهxadگذاری انجام شده را از محل فروش نفت و گاز استخراجی از همان حوزه قراردادی برداشت کند. (ایرانپور، 1387، ص 41) بنابراین منحصر کردن واژه مشارکت مندرج در قانون به قراردادهای مشارکت در سود و مشارکت در سرمایهxadگذاری تفسیر صحیحی از قانون به نظر نمیxadرسد.

پی نوشت:

[1]- دانشیار دانشگاه امام صادق (ع)

Email: [email protected]

[2]- استادیار دانشکده حقوق دانشگاه امام صادق (ع)

Email: [email protected]

[3]- دانشجوی دکتری مدیریت قراردادهای بینالمللی نفت و گاز دانشگاه امام صادق (ع)- نویسنده مسئول

Email: [email protected]

[4]- Concession Agreements

[5]- Service Contracts

[6]- Production Sharing Agreements (Contracts)

[7] - National Oil Company

[8]- Inteational (Foreign) Oil Company

[9]- Profit Sharing Agreement

[10]- Joint Venture

[11]- متن کامل قوانین در سامانه قوانین مرکز پژوهشهای مجلس، http://rc.majlis.ir قابل مشاهده است.

[12]- متن کامل قانون در سامانه قوانین مرکز پژوهشهای مجلس، http://rc.majlis.ir قابل مشاهده است.

[13]- ممکن است قرار گرفتن منابع و ذخایر نفتی در طبقهبندی معادن حسب اصول 44 و 45 محل بحث باشد، اما براساس قانون اصلاح قانون معادن بند «پ» ماده 3 مصوب سال 1390، مواد معدنی طبقه سه عبارتند از: کلیه هیدروکربنها، به استثنا زغال سنگ مانند: نفت خام ، گاز طبیعی، پلمه سنگهای نفتی ، ماسههای آغشته به نفت و امثال آنها.

[14]- در اصل 45 قانون اساسی معادن جزو انفال و ثروتxadهای عمومی برشمرده شده و در اختیار حکومت اسلامی قرار گرفته است. در این اصل به طور خاص مشخص نشده که معادن جزو انفال است یا ثروتxadهای عمومی. بنابراین اصل 45 حکم یکسانی را برای انفال و ثروتxadهای عمومی مقرر کرده و آنها را در اختیار حکومت اسلامی قرار داده است. عبارت «در اختیار» ظهور در مالکیت ندارد، بلکه برعکس نشان میدهد که معدن متعلق به کس دیگری است که در اختیار حکومت اسلامی گذاشته شده است. به نظر میxadرسد در این اصل بر حاکمیت دولت و نه مالکیت آن بر معادن صحه گذاشته شده است.آنچه از جمع دو اصل 44 و 45 قانون اساسی استنباط میxadشود، این است که مالکیت منابع نفت متعلق به کسی نیست بلکه این منابع به صورت مالکیت عمومی است که در اختیار حکومت جمهوری اسلامی ایران است که نسبت به آن اقدامات مقتضی را انجام میxadدهد. (شیروی، عبدالحسین، 1393، صص 172-174)

[15]- Permanent Sovereignty over Natural Resources, General Assembly Resolution 1803 (XVII), New York, 14 December 1962

[16]- امروزه اصل حاکمیت کشور بر منابع طبیعی خود به عنوان یکی از قواعد آمره توسط حقوق بینالملل شناخته شده است. (ضیایی بیگدلی، 1390، ص 179)

[17]- در این نظام حقوقی، اگر مبیع در وضعیت قابل تسلیم باشد با انعقاد عقد، انتقال مالکیت صورت میxadگیرد، اما اگر مبیع در وضعیت قابل تسلیم نباشد، وقتی که فروشنده یا خریدار، حسب مورد، مبیع را در وضعیت تسلیم قرار دهد، انتقال مالکیت صورت میxadگیرد، بنابراین قبض تاثیری در انتقال مالکیت ندارد. ( ابهری و جغتایی، 1390، صص 1-17)

[18]- رویه قضایی بینxadالمللی در پرونده لیبی حتی در قراردادهای امتیازی حق مالکیت بر نفت مخزن را شناسایی نکرده است. (محبی، 1385، صص 9-70)

[19]- نگاه کنید به سالاری، 1393، ص 239 و خالقی، 1393، ص 239

[20] - ماده129- وزارت نفت موظف است: الف ـ در راستای اعمال حق حاکمیت و مالکیت بر منابع نفت و گاز و انجام وظایف قانونی خود ضمن ایجاد مدیریت اکتشاف، توسعه و تولید و با تجهیز پستهای سازمانی، نسبت به بکارگیری نیروهای متخصص لازم از طریق انتقال نیروی انسانی موجود برای انجام وظایف مندرج در این قانون و قوانین مرتبط اقدام نماید. http://rc.majlis.ir

مراجع

الف) فارسی

1- ابراهیمی، سیدنصراله و شیریجیان، محمد (1393)، «قراردادهای بالادستی نفت و گاز نظام جمهوری اسلامی ایران و تبیین دلالتهای قانونی و الزامات قراردادهای جدید»، فصلنامه اقتصاد انرژی ایران، سال سوم، شماره 10، صص 1-39

2- ابهری، حمید و عباس جغتایی (1390)، «نقش قبض در انتقال مالکیت انواع مبیع در حقوق ایران و انگلیس»، پژوهشنامه حقوقی، سال دوم، شماره 2، صص 1-17

3- اسلامی، رضا (1387)، قواعد کلی استنباط، ج 2، ترجمه و شرح حلقه دوم از دروس فی علم الاصول شهید صدر (ره)، قم: موسسه بوستان کتاب

4- امانی، مسعود و شفیعزاده، مصطفی (1391)، «تطابق ساختار قراردادهای مشارکت در تولید با الزامات حاکمیت و مالکیت ملی بر مخازن نفتی»، فصلنامه مجلس و راهبرد، سال نوزدهم، شماره 72.

5- امینزاده، الهام و آقابابایی دهکردی، پیمان (1393)، «بررسی قرارداد مشارکت در تولید و مقایسه کارایی آن با بیع متقابل»، مجله حقوقی دادگستری، سال هفتاد و هشتم، شماره هشتاد وهفتم، صص 7-29

6- امینزاده، الهام و آقابابایی دهکردی، پیمان (1392)، «مقایسه سرمایهگذاری در پروژههای نفتی از طریق قراردادهای امتیازی و مشارکت در تولید»، فصلنامه تعالی حقوق، دوره جدید، شماره 4، صص 169-185

7- ایرانپور، فرهاد (1387)، «انواع قراردادهای نفتی؛ تحول قراردادهای نفتی از قراردادهای معاوضی به سوی قراردادهای مشارکتی»، فصلنامه حقوق، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دوره 38، شماره2، صص 25-38

8- ایرانپور، فرهاد (1393)، تحلیل حقوقی قراردادهای نفتی، تهران: رخداد نو

9- تقیزاده انصاری، مصطفی (1390)، «نظام حقوقی قرارداد مشارکت در تولید در صنعت نفت و گاز»، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، چاپ اول

10- تصویبنامه در خصوص شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز، سامانه قوانین و مقررات مرکز پژوهشهای مجلس http://rc.majlis.ir

11- حاتمی، علی و کریمیان (1393)، اسماعیل، حقوق سرمایهگذاری خارجی در پرتو قانون و قراردادهای سرمایهگذاری، تهران، نیسا.

12- خالقی، شهلا (1393)، نقطه هراس در یک قرارداد، مجموعه مقالات شطرنج اندیشهها در قراردادهای نفتی، ص 239.

13- درخشان، مسعود (1392)، «ویژگیهای مطلوب قراردادهای نفتی: رویکرد اقتصادی- تاریخی به عملکرد قراردادهای نفتی در ایران»، فصلنامه اقتصاد انرژی ایران، سال سوم، شماره 9، صص 53-113

14- روحانی، فواد (1356)، صنعت نفت ایران: 20 سال پس از ملی شدن، تهران: شرکت سهامی کتابهای جیبی

15- سالاری، مصطفی (1393)، مناقشاتی درباره مشارکت در تولید، مجموعه مقالات شطرنج اندیشهها در قراردادهای نفتی، ص 239

16- سامانه قوانین مرکز پژوهشهای مجلس، http://rc.majlis.ir

17- شرکت ملی نفت ایران (1344)، کتاب سفید، تاریخچه و متن قراردادهای مربوط به نفت ایران، بی جا، شرکت ملی نفت ایران

18- شیروی، عبدالحسین (1393)، حقوق نفت و گاز، تهران: میزان

19- شکوهی، محمدرضا و نادران، الیاس (1390)، «تاریخ تحولات قراردادها در صنعت نفت ایران (با تأکید بر 1353-1333)»، فصلنامه تاریخ ایران، شماره 5/67، صص 77-110

20- ضیایی بیگدلی، رضا (1390)، حقوق بینالملل عمومی، تهران: گنج دانش، چاپ چهل و یکم

21- محبی، محسن (1385)، «رویه داوری بین المللی درباره غرامت (دعاوی نفتی)»، مجله حقوقی بینالمللی، شماره 35، صص 9-70

22- محمدعلی موحد (1357)، نفت ما و مسائل حقوقی آن، تهران: شرکت سهامی انتشارات خوارزمی

23- محمدی، ابوالحسن (1381)، مبانی اصول استنباط حقوق اسلامی، تهران، دانشگاه تهران، چاپ پانزدهم

24- منتظر، مهدی و ابراهیمی، سیدنصراله (1392)، «جایگاه قراردادهای بیع متقابل در پروژههای بالادستی نفت و گاز ایران و مقایسه آن با قراردادهای مشارکت در تولید»، مجله حقوقی بینالمللی، شماره 49، صص 215-232

ب) انگلیسی

1- Atwell, J. E. (1980), "Changing Relationships between Host Countries and Inteational Petroleum Companies", Houston Law Review, Vol. 17.

2- Bindemann, Kirsten (1996), Production-Sharing Agreements: An Economic Analysis, Oxford Institute for Energy Studies, October.

3- Blinn & others (1986), Inteational Petroleum Exploration & Exploitation Agreement, Barrows Pub, USA, p. 71.

4- Crommelin, M. (1986), "The Mining and Petroleum in Australia",
J. Energy Nat. Resources & Envtl L. 65.

5- Gao, Zhiguo (1994), Inteational Petroleum Contracts: Current Trends and New Directions, London, Graham and Trotman Ltd.

6- Merralls, J. (1980), "Mining and Petroleum in Australia: Some Basic Legal Concepts", Australian Mining and Petroleum Law Joual, 1.

7- Permanent Sovereignty over Natural Resources (1962), General Assembly Resolution 1803 (XVII), New York, 14 December.

نویسندگان:

داوود منظور: دانشگاه امام صادق (ع)

مسعود امانی: دانشکده حقوق دانشگاه امام صادق (ع)

روحاله کهنهوشنژاد: دانشجوی دکتری مدیریت قراردادهای بینالمللی نفت و گاز دانشگاه امام صادق (ع)

پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران شماره 15

ادامه دارد...

دیدگاه ایرانی...