انتخاب شورایی و مجلس خبرگان

انتخاب شورایی و مجلس خبرگان

ییکی از شیوه های انتخاب خلیفه در فقه اهل سنت، انتخاب اهل حلّ و عقد (اختیار) است (فیرحی، 1382، ص36). این شیوه که سنهوری در کتاب خود بحث مستوفایی را در رابطه با آن مطرح کرده است، بی شباهت به ترکیب و سازوکار تعیین حاکم اسلامی از طرف مجلس خبرگان (مندرج در اصل 107 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران) نیست؛ اگر چه همانطور که در شرایط آنها مطالعه خواهد شد، مفهوم خبرگان به طور کامل منطبق بر مفهوم اهل اختیار در فقه عامه نیست.

از نظر سنهوری، اهل حلّ و عقد همان نخبگان فرهنگی هستند که زمام امور جامعه در دست آنهاست و به طور کلی این افراد در جامعه، به وفور یافت نمی شوند (سنهوری، 2008م، ص108). سنهوری به تبعیّت از ماوردی (ماوردی، 1410ق، ص31) شروط لازم برای انتخاب کنندگان (اهل حل و عقد) را عبارت از عدالت (با تمام شرایط آن)، علم و حکمت می داند. این شروط مبنای تشخیص اهل اختیار هستند.

مطابق نظر سنهوری، عدالت با تمام شرایط آن، دو درجه دارد: 1. عدالت صغری؛ 2. عدالت کبری. مقصود از عدالت صغری آن است که فرد در کارهای خود مرتکب فسق نشود؛ بدین معنا که گزارنده واجبات، اجتناب کننده از گناهان کبیره و تا حد ممکن کناره جو از گناهان صغیره باشد. این میزان از عدالت، همان قدر است که در شهود شرط می باشد، اما عدالت کبری آن است که وی، نه در اعمال خود فسق بورزد و نه در عقیده اش ملحد باشد و عدالت در انتخاب کننده همین است و از این لحاظ واجب است که وی دارای عقیده سالم و گزارنده واجبات باشد (سنهوری، 2008م، ص107).

ددر خصوص انتخاب خبرگان مندرج در اصول 107، 108 و 111 قانون اساسی لازم به ذکر است، مبنای آن حجیّت شهادت خبره است که آن در تعیین صلاحیت حاکم، مورد قبول و قابل اعتماد است (عمید زنجانی، 1385، ص285). اصولاً از نظر فقهی، تشخیص دهنده همه شرایط رهبری؛ اعم از فقاهت و غیر فقاهت، باید فقیه باشد (قوامی، 1385، ش2، ص120). خبرگان، خود فقیه هستند و می بایست دارای شروط لازم؛ نظیر عدالت و تقوای لازم باشند تا بتوانند به عنوان شاهد بر صلاحیت فقیه جامع الشرائط شهادت داده و وی را به مردم معرفی نمایند. از نظر امام خمینی(ره) عدالت، عبارت است از این که فرد عادل، گناه کبیره نکند، بر صغیره اصرار نداشته باشد و بنا بر احوط، ترک مروّت ننماید؛ اگر چه اقوی عدم اعتبار آن است (امام خمینی، 1366، ج1، ص232).

سنهوری در خصوص شرط دوم؛ یعنی علم، تصریح می کند که لازم است انتخاب کننده به درجه ای از علم رسیده باشد که بتواند شروط لازم در امام را بشناسد و به طور کلی از شریعت اسلامی آگاه باشد، اما ضرورت ندارد لزوماً مجتهد باشد و صرف اینکه یک نفر از انتخاب کنندگان مجتهد باشد، کفایت می کند (سنهوری، 2008م، ص108-107). در رابطه با خبرگان، صرف علم کفایت نمی کند و آنها لزوماً می بایست فقیه و مجتهد باشند؛ زیرا تعیین صلاحیت فقیه جامع الشرائط صرفاً از مجتهدین آگاه ساخته است.

در مورد شرط سوم؛ یعنی حکمت، لازم است فرد بدان میزان که در شناخت فردی که برای برپایی حکومت، صلاحیت دارد، کافی باشد. این کفایت می بایست از لابلای زندگی عمومی و امور حکومتی حاصل شده باشد. همچنین انتخاب کننده می بایست با جامعه در ارتباط باشد تا بتواند مقتضیات سیاسی و اجتماعی را در رفع نیازهای زمانه مراعات کند.

در رابطه با خبرگان نیز گر چه تصریح مستقیمی در این باره وجود ندارد، اما با توجه به صفاتی که می بایست در رهبر وجود داشته باشد؛ اعم از «بینش صحیح سیاسی و اجتماعی، تدبیر، شجاعت، مدیریت و قدرت کافی برای رهبری» مندرج در اصل 109، به دلالت، فرد خبره خود می بایست به قدر کفایت از زندگی عمومی و امور حکومتی آگاهی داشته باشد تا بتواند وجود آن را در حاکم تشخیص دهد و دریابد.

اگرچه مفهوم خبرگان به طور کامل منطبق بر مفهوم اهل اختیار در فقه عامه نیست، اما تشخیص افراد خبره و متنفذ در این زمینه نیز می تواند به عنوان یکی دیگر از زمینه های مشترک، در نظر گرفته شود؛ به ویژه با توجه به آنکه سنهوری وصف عدالت را در انتخاب کنندگان شرط می داند (همان، ص120).

ههمچنین در فرآیند گزینش اهل حلّ و عقد در اندیشه سنهوری و خبرگان در آرای امام خمینی(ره) نیز تشابه وجود دارد؛ بدین معنا که از نظر سنهوری انتخاب خلیفه از طریق اهل اختیار، دو درجه ای است. در درجه اول، اهل اختیار با شناخت جمهور مردم و با شروط معین لازم انتخاب می شوند و در درجه دوم، این افراد، خلیفه یا حاکم را بر می گزینند (همان، ص108)؛ همچنانکه این فرآیند در خصوص تعیین فقهای مجلس خبرگان وجود دارد و ایشان نیز در مرحله نخست، توسط مردم برگزیده می شوند و خبرگان منتخب نیز در مرحله دوم حاکم اسلامی را تعیین می کنند (اصل 108 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران).

از نظر سنهوری خلافت، عقدی حقیقی است که هدف از آن اعطای قدرت و ولایت به خلیفه است. بنابراین، لازم است فرد منتخب با رضایت و آزادانه انتخاب را قبول نماید و هر عاملی که رضای انتخاب کنندگان را معیوب سازد (به ویژه اکراه) انتخاب را باطل و بلااثر می کند (همان، ص128)، اما از آنجا که در فقه حکومتی شیعه، امامت و ولایت، عقد نیست، بلکه عهد(1) (جوادی آملی، 1381، ص224) و امانت(2) بوده و می بایست به اهلش سپرده شود (امام خمینی، 1391، ص84)، لذا بر فقیه جامع الشرائط واجب شرعی است که در صورت وجود شرایط، عهده دار حکومت شود و رضایت وی نقشی در این زمینه ندارد (امام خمینی، 1379، ص624).

یکی دیگر از آثار مهم بحث انتخاب حاکم در اندیشه امام خمینی(ره) و سنهوری موضوع گزینش افضل است. به طور کلی برخی از فقهاء بر این باورند که بیعت با خلیفه به عنوان «شایسته ترین» فرد است؛ بدین معنا که امّت، می بایست شایسته ترین فرد را کشف نموده و به عالم اسلامی معرفی نماید؛ در حالی که دسته ای دیگر از فقهاء معتقدند انتخاب کنندگان، با انتخاب خلیفه، قدرت عمومی را به وی تفویض می کنند و انتخاب آنان تصرفی انشائی است (سنهوری، 2008م، ص125-124).

سنهوری با ذکر نظرات مخالف و تحلیل حقوقی آنها، نظریه تصرف انشائی را می پذیرد. از دید سنهوری، نامزد خلافت؛ هر چند شایسته ترین مردم باشد، ولایت را از خلال انتخاب عمومی کسب می کند و شایستگی شخصی در این زمینه کفایت نمی کند، حتی در فرضی که تنها یک نفر واجد شرایط وجود داشته باشد، باز هم اجرای انتخابات لازم است و می بایست بیعت صورت گیرد. بر این اساس، سنهوری انصراف از افضل به مفضول (کمتر شایسته) را جایز می داند (همان، ص128).

در حالی که مطابق با مبانی امام خمینی(ره)، خبرگان می بایست شایسته ترین فرد را برای رهبری و ولایت برگزینند و اصولاً تعیین حاکم از طرف خبرگان، مبتنی بر نظریه کشف بوده و این انتخاب کاشفیّت دارد. در حقیقت، خبرگان از نصب شارع پرده بر می دارند و از آنجا که شارع مقدّس، افضل افراد امّت را به امامت و ولایت نصب کرده است، لذا مطابق مبانی امام خمینی(ره) می توان گفت اصولاً انصراف از افضل به مفضول جایز نیست و از آنجا که خبرگان مکلّف به شناخت و معرفی افضل هستند، هرگونه عاملی نظیر اکراه و اجبار که روند تعیین افضل را مختل کرده و به تعیین فرد مفضول بیانجامد، فاقد اعتبار و وجاهت شرعی است.(3)

با اندکی تأمل در نظرگاه های فوق الذکر می توان دریافت که در فرآیند تعیین حاکم از طریق انتخاب اهل حل و عقد یا خبرگان، به رغم اختلافات جدی و ریشه دار در اصول و مبانی، بیشترین میزان وفاق و همگرایی میان امام خمینی و سنهوری وجود دارد. گزینش اهل اختیار یا خبرگان از طرف امّت (و در الگوی مورد نظر امام خمینی، «انتخابات عمومی»)، شرط دانستن علم و عدالت در انتخاب کنندگان و تصمیم گیری شورایی آنان در انتخاب حاکم از مهمترین زمینه های وفاق است؛ هر چند نمی توان منکر پاره ای از تفاوت ها در نتایج گردید (از جمله جواز یا عدم جواز انصراف از افضل به مفضول).

نهادِ استخلاف و موضع سنهوری

در خصوص نهاد استخلاف، به عنوان شیوه دیگر انتخاب خلیفه در فقه عامه، باید دانست که این نهاد هیچگونه معادلی در نظریه حکومتی شیعه در عصر غیبت ندارد. صرفاً در دوره حیات معصومین: هر امام، امام پس از خود را از جانب خداوند معرفی و به امامت، منصوب می نمود.(4) بنابراین، از آنجا که در فقه حکومتی امام خمینی(ره) نیز نهادی به نام استخلاف به هر عنوان و شکل وجود ندارد، لذا امکان مقایسه تطبیقی نیز منتفی است، اما نظر به اهمیت قرائت سنهوری از استخلاف که از نوآوری های وی محسوب می شود و در درک فقه حکومتی او یاری رسان بوده و بدون آن تصویری ناقص از فقه حکومتی او عرضه می شود، در این قسمت امّهات موضوعات مربوط به استخلاف از دیدگاه او مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

در فقه عامه، همانطور که انعقاد خلافت با انتخاب اهل حل و عقد صحیح است، با تفویض امر ولایت از جانب خلیفه پیشین نیز صحیح خواهد بود. از نظر ایشان (استخلاف) در شریعت بدون تعیین شخص خاص، اوصاف وی وارد شده است و وظیفه مردم صرفاً تعیین دارندگان صالح این اوصاف است و خلیفه نیز چون یکی از آگاه ترین افراد مجموعه اهل حل و عقد است، هر گاه کسی را به خلافت منصوب نماید، حکومت خلیفه جدید مشروع خواهد بود (فیرحی، 1382، ص37-36). /p>

سنهوری میان استخلاف حقیقی و صوری تفاوت قائل است. به طور خلاصه استخلاف صوری از ویژگی های خلافت غیر راشده (نظیر خلافت اموی و عباسی) است؛ برای اینکه استخلاف صحیح باشد، می بایست هم در خلیفه انتخاب کننده و هم در کسی که انتخاب می شود، شرایطی وجود داشته باشد. خلیفه انتخاب کننده می بایست خود خلیفه شرعی صحیح و زمامدار فعلی قدرت باشد. همچنین وی می بایست در این اقدام، مصالح عمومی را در نظر داشته باشد. التزام خلیفه به یافتن شایسته ترین فرد در جهت رعایت مصالح عمومی به روشنی و قاطعیت، اصل وراثت را رد می کند.

از سوی دیگر، خلیفه منتخب نیز می بایست اهلیت خلافت (ولایت) را در زمان استخلاف دارا باشد. پس اگر در زمان استخلاف، وی ناتوان یا غیر عادل باشد، استخلاف وی باطل است؛ اگر چه در زمان وفات خلیفه انتخاب کننده به بلوغ و عدالت برسد. استخلاف غایب مفقود الاثر باطل است، اما غیبت مادی، یعنی تنها عدم حضور، مانع از صحت استخلاف نیست. وی نباید پسر یا پدر خلیفه انتخاب کننده باشد (سنهوری، 2008م، ص134-131).

سنهوری سپس به آثار استخلاف می پردازد و معتقد است استخلاف، عقدی میان خلیفه انتخاب کننده و فرد انتخاب شده است، اما به این دو طرف محدود نمی ماند، بلکه به «غیر» نیز که امّت هستند، سرایت می کند. بنابراین، آثار عقد استخلاف را می بایست بر اساس آثار مربوط به 1. خلیفه متصرف؛ 2. شخص منتخب و 3. امت، مورد بحث و بررسی قرار داد.

الف) آثار مربوط به خلیفه انتخاب کننده (متصرف)

ااستخلاف صادره از خلیفه متصرف، وی را مقید می سازد و وی نمی تواند با اراده خود آن را باطل نماید یا شخص دیگری را پس از استخلاف، خلیفه بعدی قرار دهد. این الزام تا زمانی است که فرد منتخب، اهلیت خود را حفظ کرده باشد، اما اگر یکی از صفات لازم را از دست داد، بر متصرف جایز و حتی واجب است که وی را عزل نماید (همان، ص137).

ب) آثار مربوط به شخص منتخب (مستخلف)

در صورت قبولی مستخلف، او نیز مقید است. برای طرفین؛ یعنی متصرف و مستخلف، جایز نیست که از این تعیین به مجرد اراده خود، عدول نمایند. «ماوردی» در فرازی جواز این عدول را منحصر در زمانی می داند که غیر از خلیفه انتخاب شده شخص دیگری که شایسته خلافت باشد، وجود داشته باشد و در غیر این صورت، عدول جایز نیست(5) (ماوردی، 1410ق، ص45). سنهوری تصریح می کند این موضوع؛ اگر چه خروج از قواعد عمومی قراردادهاست، اما مصالح عمومی مسلمین آن را اقتضاء می کند و ازاین رو، این عدول نیکوست؛ همچنانکه در حالت اشتراط در عقود مدنی به خاطر مصلحت دیگران به موجب عقدی که آنها در آن شرکت نکرده اند، تعهداتی بر آنها بار می شود (سنهوری، 2008م، ص137).

ج) آثار مربوط به امت

با نهادِ استخلاف، حقی شخصی به واسطه مصلحت امت ایجاد شده که عبارت است از تعهد طرفین عقد به عدم عدول از این عقد تا زمانی که شخص ثالثی که برای خلافت، شایسته می باشد، یافت شود. از نظر سنهوری از آنجا که استخلاف، صرفاً به معنای اعلام نامزدی است، لذا آزادی انتخاب کننده را در قبول یا رد شخص انتخاب شده از بین نمی برد. به طور خلاصه استخلاف، عقدی است که بین خلیفه متصرف و فرد مستخلف منعقد می شود، اما به صورت عقد لازم در نمی آید و آثار آن پس از تأیید امت ایجاد می شود. در حقیقت، نظری که سنهوری در این زمینه اتخاذ می کند، آشکارا با نظر اکثریت فقهای اهل تسنن مغایر است؛ زیرا نظر حاکم نزد فقهاء عبارت است از اینکه خلیفه دارای حق استخلاف به مقتضای ولایت خود، بدون نیاز به موافقت انتخاب کنندگان است (همان، ص138-137).

نتیجه گیری

تعیین حاکم در فقه حکومتی امام خمینی(ره)، از لحاظ مبنا، مبتنی بر نظریه نصب عام است و از جنبه فرآیند، مبتنی بر رویکردی دموکراتیک، از طریق انتخاب خبرگان توسط مردم و در شکل انتخابات عمومی (اصل 107 قانون اساسی) متبلور می گردد. البته این رویکرد دموکراتیک متفاوت، از لحاظ مبانی کاملاً متفاوت از دموکراسی های غیر دینی است. از منظر سنهوری مبنای تعیین حاکم، انتخاب امّت است و فرآیند آن نیز به رغم تفاوت در شیوه های آن، جملگی بازگشت به اراده امّت است؛ بدین معنا که استخلاف، صرفاً اعلام نامزدی فرد برای خلافت بوده و انتخاب اهل حلّ و عقد نیز پس از تعیین امّت صورت می پذیرد.

بنابراین، به طور خلاصه باید گفت در زمینه انتخاب حاکم، به رغم تفاوت در مبنا، از رهگذر پذیرش امّت و انتخاب خبرگان (در فقه حکومتی امام خمینی) یا اهل حل و عقد (در فقه حکومتی سنهوری) در فرآیند، به رغم اختلاف در مبانی، گونه ای همنوایی و تشابه در فرآیند وجود دارد و هر دو در کارکرد به نتیجه ای کما بیش یکسان ختم شده اند و آن عبارتست از تعیین حاکم از فرآیند انتخاب امت.

همچنین در پرسش از چگونگی بهره جستن از وجود امکانات در آرای حکومتی امام خمینی و سنهوری در خصوص تعیین حاکم اسلامی پاسخ چنین است که با تمسّک به مفهوم «نصب عام» و قرائت ویژه امام خمینی(ره) از نصب حاکم که از رهگذر انتخاب خبرگان منتخب مردم میسر است، از یک طرف و قرائت دموکراتیک سنهوری از شیوه انتخاب حاکم که به ویژه از طریق گزینش اهل حل و عقد برجستگی دارد از طرف دیگر، با تمرکز بر زمینه های مورد وفاق؛ نظیر انتخابی بودن انتخاب کنندگان (انتخابات)، شرط دانستن عدالت و تقوا و علم در انتخاب کنندگان و ماهیت شورایی تصمیم گیری آنان می توان نسبت به تشکیل مجمع یا شورایی متشکل از خبرگان در این زمینه اقدام کرد.

ممطابق آرای امام خمینی و سنهوری، نظر به ماهیّت ویژه و تخصصی انتخاب حاکم اسلامی از طریق این مجمع می بایست به انتخاب دو درجه ای حاکم اسلامی مبادرت ورزید. در مرحله اول، انتخاب کنندگان توسط مردم برگزیده می شوند و در مرحله دوم این انتخاب کنندگان، اقدام به گزینش حاکم اسلامی می نمایند. وجود سازوکار انتخابات عمومی در اندیشه امام خمینی و عنوان بیعت آزاد در آرای سنهوری فراهم آورنده بسترهای لازم در این زمینه است. با این وجود، باید اذعان کرد الگوی حکومتی امام خمینی در این زمینه به لحاظ کیفیّت، منسجم تر و از لحاظ فرآیند متکامل تر است.

ددر پایان باید خاطرنشان کرد که این موارد صرفاً سرفصل های وفاق در این عرصه است که می توان از آن به عنوان زمینه های همگرایی یاد کرد و این به معنای نادیده گرفتن برخی تفاوت های جدی و ریشه دار که به لحاظ اختلاف در مبنای نصب یا انتخاب یا دیگر شیوه ها (نظیر استخلاف) حادث می شود، نیست.

پی نوشت:

1. لاَ یَنَالُ عَهْدِی الظَّالِمِینَ» (بقره(2): 124).

2. إِنَّ اللّهَ یَأْمُرُکُمْ أَن تُؤدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا» (نساء(4): 158).

3. نکته مهمی که در این زمینه اشاره به آن ضرورت دارد، این که از نظر امام خمینی(ره) شرط مرجعیت، دخالتی در افضلیت فرد برای رهبری و زعامت امت اسلامی نداشته و ازاین رو، در فرمان بازنگری قانون اساسی، حذف شرط مرجعیت را از شرایط فقیه جامع الشرائط بیان نمودند (امام خمینی، صحیفه امام، ج21، ص371).

4. توفیق الشاوی، شاگرد برجسته و میراث دار فقه حکومتی سنهوری، مفهوم وصایت را در اندیشه امامیه، معادل استخلاف در نزد اهل سنت گرفته است. به نظر می رسد با توجه به مفهوم و شرایط هر یک از آن دو، این بیان غیر قابل پذیرش و در خور انتقاد جدی است (توفیق الشاوی، فقه حکومت اسلامی از منظر شیعه و سنی، ترجمه غلامرضا خواجه سروی، ص30).

5. اصل عبارت ماوردی چنین است: «اما ان وجد (اهلاً للخلافه) جاز استعفاوه و خرج من العهد باجماعها علی الاستعفاء و الاعفاء».

منابع و مآخذ

1. قرآن کریم.

2. ابن ماجه، محمد، سنن، تحقیق بشار عوّاد، ج4، بیروت: دارالجیل، 1418ق.

3. ابوزهره، محمد، ابوحنیفه، حیاته و عصره، بی جا: دارالفکر العربی، بی تا.

4. الشاوی، توفیق، فقه حکومت اسلامی از منظر شیعه و سنی، ترجمه غلامرضا خواجه سروی، تهران: انتشارات پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی، 1392.

5. امام خمینی، سیدروح الله، ولایت فقیه، حکومت اسلامی، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره)، چ28، 1391.

6. ----------------، صحیفه امام خمینی، ج21، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)، 1378.

7. ----------------، صحیفه نور، ج9، تهران: سازمان اسناد و مدارج انقلاب اسلامی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1374.

8. ----------------، کتاب البیع، ج2، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)، 1379.

9. ----------------، تحریرالوسیله، ج1، تهران: منشورات مکتبه اعتمادالکاظمی، چ5، 1366.

10. جاوید، محمدجواد، «فقه عمومی اسلام؛ جایگاه مکاتب عدالت محور و امنیت محور» (مقدمه) در: سنهوری، عبدالرزاق، نظریه دولت در فقه اهل سنت، ترجمه حامد کرمی و داوود محبی، انتشارات کتاب همگان، 1389.

11. جوادی آملی، عبدالله، ولایت فقیه؛ ولایتِ فقاهت و عدالت، قم: اسراء، چ3، 1381.

12. خنجی اصفهانی، روزبهان، سلوک الملوک، تصحیح و مقدمه محمدعلی موحد، تهران: انتشارات خوارزمی، 1362.

13. سنهوری، عبدالرزاق احمد، فقه الخلافه و تطورها لتصبح عصبه امم شرقیه، بیروت: منشورات الحلبی الحقوقیه، 2008م.

14. -----------------، فقه حکومت اسلامی و تحول آن، ترجمه صباح زنگنه، تهران: نشر نی، 1393.

15. عمید زنجانی، عباسعلی و میرزاده کوهشاهی، نادر، «تأثیر اندیشه های حکومتی امام خمینی(ره) بر تکوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، فصلنامه حقوق، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، دوره 40، ش 1، بهار 1389.

16. ----------------، حقوق اساسی ایران، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، 1385.

17. ----------------، فقه سیاسی (مبانی حقوق عمومی در اسلام)، ج7، تهران: انتشارات امیرکبیر، 1384.

18. ----------------، فقه سیاسی (تحول مبانی اندیشه سیاسی در فقه شیعه)، ج8، تهران: انتشارات امیرکبیر، 1383.

19. عنایت، حمید، اندیشه سیاسی در اسلام معاصر، ترجمه بهاءالدین خرمشاهی، تهران: انتشارات خوارزمی، 1362.

20. فیرحی، داوود، نظام سیاسی و دولت در اسلام، تهران: انتشارات سمت، 1382.

21. --------، قدرت، دانش و مشروعیت در اسلام، تهران: نشر نی، چ13، 1392.

22. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

23. قاضی زاده، کاظم، جایگاه شورا در حکومت اسلامی، تهران: چاپ و نشر عروج، 1384.

24. قوامی، سیدصمصام الدین، «مبانی فقهی مجلس خبرگان رهبری»، فصلنامه حکومت اسلامی، سال یازدهم، ش 2، تابستان 1385.

25. ماوردی، احمدبن خلیل، احکام السلطانیه و الولایات الدینیه، بیروت: دارالکتاب العربی، 1410ق.

26. نقیبی، ابوالقاسم، «مطالعه تطبیقی نظریه خلافت راشده سنهوری با نظریه ولایت مطلقه فقیه امام خمینی(ره)»، پژوهشنامه متین، سال چهاردهم، ش 55، 1391.

27. هیوود، اندرو، مقدمه نظریه سیاسی، ترجمه عبدالرحمن عالم، تهران: نشر قومس، چ3، 1389.

نویسندگان:

محمدجواد جاوید: دانشیار گروه حقوق عمومی دانشگاه تهران

یاسر احمدوند: دانشجوی دکترای حقوق عمومی دانشگاه تهران

فصلنامه حکومت اسلامی شماره 76.

انتهای متن/

http://fna.ir/W1YZTG

دیدگاه ایرانی...