چکیده
یکی از اصول حاکم بر نظامxad های دادرسی مختلط، حاکمیت اصل تفکیک مقام تعقیب از مقام تحقیق در مرحله تحقیقات مقدماتی میxad باشد. بر اساس این اصل، انجام تحقیقات مقدماتی تمامی جرایم بر عهده مقام مستقلی به نام قاضی تحقیق یا بازپرس بوده و تعقیب جرم نیز متعاقب انجام تحقیقات مقدماتی بر عهده مقام تعقیب یا دادستان می xadباشد. قانونگذار کشور ایران، هرچند در وضع و تصویب قانون آیین دادرسی کیفری 1290 با الهام از قانون کشور فرانسه، سیستم تفتیشی را در مرحله تحقیقات مقدماتی پذیرفته بود، لیکن هیچxadگاه به انفکاک و جدایی مطلق مقام تعقیب از مقام تحقیق که شاخصه بارز نظام دادرسی مختلط است، پایبند نبوده و در موارد عدیده xadای از این اصل عدول نموده بود؛ بهنحوی که به هنگام تصویب قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و نیز در اصلاحات سال 1394، دامنه عدول از اصل مذکور را گسترش داده و به غیر از دادستان، مقامات قضایی دیگری را نیز واجد صلاحیت برای انجام تحقیقات مقدماتی دانسته است. سلب انجام تحقیقات مقدماتی از بازپرس در برخی از جرایم مهم و طرح مستقیم پرونده در دادگاه بههمراه افزایش رسیدگی اختصاری به جرم، و نیز حفظ قیمومت دادستان نسبت به بازپرس قبل، حین و پس از انجام تحقیقات مقدماتی، از مهمترین موارد عدول از اصل تفکیک مقام تعقیب از مقام تحقیق می xadباشد.
نویسندگان:
رجب گلدوست جویباری: عضو هیأت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
فرامرز قلیپور جمنانی: دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرمشناسی دانشگاه شهید بهشتی
مجله حقوقی دادگستری - دوره 79، شماره 92، زمستان 1394.
برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید.
http://fna.ir/DJ1X68
دیدگاه ایرانی...
ما را در سایت دیدگاه ایرانی دنبال میکنید
برچسب:
نویسنده: کاوه محمدزادگان
بازدید: 131
تاريخ: جمعه
3 ارديبهشت
1395 ساعت: 4:17