عوامل مؤثر بر ایجاد و توسعه جنبشهای انقلابی

چکیده

یکی از مهمترین تحولهای سیاسی، طی سالهای اخیر در منطقه خاورمیانه، وقوع قیام مردمی در کشور مصر و سقوط رژیم حسنی مبارک، پس از سه دهه حکومت در این کشور است. این مقاله به بررسی آسیبپذیریهای دولت حسنی مبارک و نقش آن در بسیج انقلابی میپردازد. پرسش اصلی مقاله، آن است که «چگونه آسیبپذیریهای دولت حسنی مبارک به بسیج انقلابی منجرشد؟»؛ برای پاسخگویی به این پرسش، از روش تحلیل اسنادی که از انواع روشهای کیفی است، استفادهشدهاست؛ با این روش، اسناد و مدارک موجود، شامل کتب، مقالات و سایتها بررسیشده، با استفاده از نظریات دولتمحوری، عوامل مؤثر بر آسیبپذیری دولت حسنی مبارک و نقش آن در بسیج انقلابی مورد بررسی قرارگرفتهاند. یافتههای تحقیق از آن حکایتدارند که مهمترین موارد آسیبپذیری دولت مبارک، شامل استقلال دولت از طبقات اجتماعی (جامعه مدنی)، ضعف توانایی دولت در سیاستگذاریها، انحصارطلبی دولت و آسیبپذیریهای حاصل از اصلاحات دولت در ترکیب با هم به بسیج انقلابی منجرشدهاند.

واژگان کلیدی: آسیبپذیری دولت، بسیج انقلابی در مصر.

مقدمه

طی چند سال اخیر در منطقه خاورمیانه عربی، مجموعهای از چالشهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و چالش افکار عمومی و روشنفکری در کنار آثار سرایتی ناشی از موج سوم دموکراسی، موجودیت سیاسی رژیمهای دیکتاتور منطقه را بهخطرانداختهاند؛ این موج تغییر به سقوط حکومت بن علی در تونس، قذافی در لیبی و مبارک در مصر و وقوع زلزلههای سیاسی در تعدادی از جوامع عربی منجرشد.

مصر به دلیل دارابودن تمدنی بسیار کهن و بهعنوان پرجمعیتترین کشور عربی- اسلامی، یکی از مهمترین کشورهای اسلامی و از بازیگران اصلی در جهان عرب است. دیرینه تاریخی نوسازی و اصلاحات در این کشور به دو سده پیش برمیگردد و نسبتبه کشورهای دیگر، دارای بیشترین تعداد گروهها، نهادهای مدنی و جریانهای سیاسی است (سردارنیا، 106:1389). با توجه به اینکه حکومت اقتدارگرای مبارک در طول سه دهه، دارای نوعی ثبات بود، سرانجام در ژانویه 2011 سقوطکرد. تحلیلگران سیاسی، عواملی متعدد را در سقوط رژیم مبارک برشمردهاند؛ یکی از این عوامل، آسیبپذیریهای دولت مبارک است که در این مقاله، سعی بر آن است تا با شناخت ماهیت و عملکرد دولت حسنی مبارک، عوامل مؤثر بر آسیبپذیریهای دولت مصر که به بسیج انقلابی ژانویه 2011 منجرشد، بررسیشوند.

این بسیج انقلابی در جامعهای رخداد که دارای اقتصادی ناموزون و تحت سلطه اقتصاد سرمایهداری جهانی بود. سلطهپذیری از نظام اقتصاد سرمایهداری جهانی و اقتصاد ناموزون ازجمله عوامل اقتصادی- اجتماعی هستند که میتوان آنها را بهطور تقریبی به تمام جوامع پیرامونی تعمیمداد؛ این عوامل بهتنهایی نمیتوانند علل قاطع بسیج انقلابی در مصر محسوبشوند. آنچه باعث تشخیص بسیج انقلابی مصر میشود، دولتی است که آشکارا نقشی عمده در صنعتیکردن این کشور برعهدهداشتهاست. ازآنجاکه دولت مصر از جامعه مدنی بهطور نسبی، مستقل بود در بسیاری از مسائل اجتماعی، نفوذی چشمگیر داشت.

حضور دولت درزمینههای اقتصادی، سیاسی، نظامی و فرهنگی جامعه مصر به قدری زیاد بود که هر فعالیتی خارج از دستگاه دولتی به سختی میتوانست بهصورت مستقل انجامگیرد. در کشور مصر با توجه به اینکه یک فرد بهعنوان رئیسجمهور همه امور جامعه و حکومت را دراختیارداشت و در تمامی امور دخالتمیکرد، طبقات مختلف جامعه، رئیسجمهور را منشأ اصلی رنجهای خود میدانستند و به مخالفت با حکومت دیکتاتوری میپرداختند؛ بنابراین دولت در دوره مبارک، نقش اصلی را در اداره امور جامعه ایفامیکرد و نهتنها در عرصه سیاست و قدرت سیاسی، بلکه در سایر عرصههای اجتماعی نیز نقشداشت.

با توجه به نقش مهم دولت مبارک در عرصههای مختلف اجتماعی، این مقاله درپی توضیح آسیبپذیریهای دولت حسنی مبارک بهعنوان یکی از دسته عوامل بسیج انقلابی است. پرسش اصلی پژوهش، آن است که «چگونه آسیبپذیریهای دولت مبارک به بسیج انقلابی منجرشد؟»؛ پرسش فرعی این مقاله، عبارتاست از اینکه «استقلال مدیران دولتی از جامعه مدنی چگونه بر ایجاد فرصت سیاسی برای بسیج انقلابی تأثیرگذاشت؟؛ ضعف توانایی دولت در سیاستگذاریها و در رویارویی با جامعه مدنی چگونه به فرصت برای بسیج انقلابی بدلشد؟؛ خشونت ناسنجیده دولت ضد گروههای سیاسی چگونه باعث نارضایتی جمعی و سپس ایجاد فرصت برای بسیج انقلابی شد؟؛ و اعمال انحصارطلبانه دولت و همچنین حمایت دولت از تنظیمهای اجتماعی-اقتصادی غیرمردمی چگونه به فرصت برای بسیج سیاسی بدلشد؟».

الف- مبانی نظری و روش تحقیق

دولت، پدیدهای است که ذهن بسیاری از نظریهپردازان سیاسی را به خود مشغولکردهاست و بر همین اساس، یکی از مهمترین موضوعها در نظریه سیاسی بهشمارمیآید. دولتها از نظر نحوه رفتار و نحوه انباشت، پرداخت و کاربست قدرت سیاسی با هم تفاوتدارند. برای شناخت دولت باید به چیزی غیر از خود این نهاد به معنای محدود آن رجوعکرد. ازآنجاکه دولت بهمثابه قدرت سامانیافته شکلبندی اجتماعی است، رابطهای اجتماعی را نشانمیدهد. برای شناخت دولت، باید رابطه دولت با جامعهای وسیعتر- جامعه مدنی- که دولت در آن قراردارد، بررسیشود.

نظریهپردازان دولتمحور با این مسئله مخالفاند که گروههای خصوصی جامعه میتوانند از دولت بهعنوان ابزاری برای پیشبرد خواستههای خود استفادهکنند یا اینکه دولت، کاری جز تبدیل منافع خصوصی افراد و گروهها به تصمیمهای دولتی انجامنمیدهد. از نظر آنان، دولت مهمترین و اغلب، تنها بازیگر زندگی سیاسی است، زیرا این دولت است که برنامهها را تعیینکرده، بدینوسیله بر جامعه تأثیرمیگذارد (چاندوک، 1377: 46 تا 47).

1- رویکردهای نظریه دولتمحوری

نظریه دولتمحوری در چهار روایت متمایز تشریحشدهاست: دولت- استقلال، دولت- توانایی، دولت- فرصتیابی و دولت- ساختمانگرایی که در این قسمت بهطور اختصار بیانمیشوند.

1-1- رویکرد دولت- استقلال: دیدگاه دولت- استقلال که در برابر طبقه اجتماعی مسلط، بهطور کلی، جامعه مدنی یا دیگر دولتها، بر متغیر استقلال مأموران دولتی تأکیدمیکند؛ طبق این دیدگاه، سیاست مردان، دیوانسالاران و مقامهای نظامی ممکن است هویت، علاقه، آرمانگرایی و درنهایت، جهتگیری عملی خود را به راهی سوقدهند که با روش گروههای سازمانیافته در جامعه مدنی یا مقامهای رسمی دیگر دولتها، بسیار تفاوتداشتهباشد؛ درواقع، ممکن است گاهی علاقههای مأموران دولتی در انباشت منابع و بسیج جمعیت با علاقههای گروههای اجتماعی قدرتمند تضادداشتهباشد، بدون اینکه بحثی از عوامل خارجی باشد.

1-2- رویکرد دولت- توانایی: رویکرد دوم دولتمحوری، بر توانایی (یا ناتوانی) بالفعل مادی و سازمانی مأموران دولتی در اجرای موفقیتآمیز تصمیمگیریهای سیاسیشان تأکیددارد و حتی به توانایی رویارویی دولت با عوامل قدرتمند در جامعه مدنی یا دیگر دولتها توجهمیکند؛ این دیدگاه بر تغییرهای مربوط به منابع مالی دولتها، قدرت نظامی، دستاوردها یا نفوذ سازمانی در جامعه مدنی بهطور عمده توجهدارد. عوامل تعیینکننده این تغییرها شامل عقلانیت سازمانی یا دیوانسالاری نهادهای دولتی و نیز میزان تهدیدی میشود که دولتی از دولت دیگر تحملمیکند تاجاییکه به آمادگی برای جنگ ملزم میشود.

1-3- رویکرد دولت- فرصتیابی: رویکرد سوم دولتمحوری به این نکته توجهدارد که «تمایل و جهتگیری آشکار دولت، چگونه بر توانایی گروههای فعال تأثیرمیگذارد تا آنها را به عمل جمعی و اثرگذاری بر سیاست دولت ترغیبکند؟»؛ مطابق این رویکرد، نکته خاص این است که برای اقدام مردم به عمل جمعی و تأثیرگذاری بر خطمشی دولتمردان، تحقق «فرصتهای سیاسی» همراه با اموری مانند نارضایتی و سازماندهی، امری لازم تلقیمیشود؛ بر اساس این رهیافت، در پایینترین سطح، دولت باید ابزار کافی یا تمایل چندانی به سرکوب خشونتبار این گروهها نداشتهباشد.

همچنین ممکن است این گروهها بتوانند درصورت انشعاب دستگاه دولتی، با یک بخش آن، متحد و همدست شوند که این امر به آنها خیلی کمکمیکند؛ عامل جغرافیای سیاسی نیز سهمی مهم دارد؛ برای نمونه، ممکن است بعضی گروهها با دولتهای خارجی پیمان اتحاد ببندند و منابعی مهم از آنها دریافتکنند؛ همچنین جنگهای بینالمللی و فزونخواهی امپریالیستی، اغلب بحرانهای سیاسی ایجادمیکنند که خود باعث بهوجودآمدن فرصتهای غیرمنتظره برای بسیج سیاسی میشوند.

1-4- رویکرد دولت- ساختمانگرایی: این رویکرد بر چگونگی تأثیر دولت در شکلدادن به هویتها، پیوندهای اجتماعی، آرمانها و حتی عواطف کنشگران در جامعه مدنی توجهدارد. این رویکرد، بر چگونگی کنشهای دولتهای خارجی یا داخلی تأکیددارد که بهطور آگاهانه، عملی و منطقی، پیش از هر چیز، باعث بروز بعضی نارضایتیهای جمعی هیجانها، هویتها، آرمانها و فعالیتهای جمعی میشود.

دیدگاههای دولتمحوری درخصوص این پرسش که «چرا جنبشهای انقلابی، برخلاف دیگر انواع جنبشهای اجتماعی، قبضهکردن یا سرنگونکردن قدرت دولتی را هدف خود قرارمیدهند؟»، چنین پاسخمیدهند که دولت، مقررات را بهصورت قانونی یا غیرقانونی درصورتیکه لازم باشد با خشونت اجرامیکند؛ بنابراین ایجاد هرگونه تغییر ریشهای در مقررات، مستلزم دسترسی به قدرت دولتی است؛ بر همین اساس، دولتها به دلیل داشتن قدرت زیربنایی بالقوه و بالفعل، بهضرورت، آماج قیامهای انقلابی قرارمیگیرند. جنبشهای انقلابی، موفق خواهندبود که دستکم، بتوانند بخشی از قدرت دولتی را بهدستآورند؛ درواقع، دولت پیشین بایدسرنگونشود، زیرا اگر دولت مستقر بتواند در برابر چالش انقلابی، دوامبیاورد، انقلابیون، در بهدستآوردن قدرت لازم برای ایجاد تغییرهای اساسی در جامعه شکستخوردهاند (گودوین،1998).

2- عوامل مؤثر بر ایجاد و توسعه جنبشهای انقلابی

رویکردهای دولتمحوری، عواملی متعدد را در ایجاد و توسعه جنبشهای انقلابی برمیشمرند؛ این عوامل عبارتاند از: استقلال مدیران دولتی از جامعه مدنی، ضعف توانایی دولت در سیاستگذاریها و رویارویی با جامعه مدنی، انشعاب دستگاه دولتی، خشونت ناسنجیده و کمتوان دولت ضد بسیج گروهها، اعمال انحصارطلبانه دولت، پشتیبانی دولت از تنظیمهای اجتماعی و اقتصادی غیرمردمی و ضعف دیوانسالاری دولتی.

با توجه به اینکه در این مقاله، سعی بر آن است تا با استفاده از مدل ترکیبی نظریات دولتمحوری، به تبیین آسیبپذیری دولت حسنی مبارک پرداختهشود، در اینجا به شرح عوامل تأثیرگذار بر ایجاد و توسعه جنبشهای انقلابی و تطبیق این عوامل بر آسیبپذیریهای دولت مبارک پرداختهمیشود.

2-1- استقلال نسبی مدیران دولتی از جامعه مدنی: از دیدگاه نظریهپردازان دولتمحور، دولت کارکردها و خصوصیات اساسی معینی دارد که آنها را بهگونهای مستقل از هرگونه عامل یا فشار خارجی انجاممیدهد. کارکرد اساسی هر دولتی عبارتاست از حفظ نظم و قانون و تأمین درآمد برای خود؛ از این گذشته، هر دولتی باید در مقابل فشارهای اقتصادی و نظام اقتصاد بینالمللی متشکل از دولتهای ملی از خود واکنش نشاندهد. هیچ نهاد دیگری در جامعه در چنین جایگاهی قرارندارد و این کارکردهای بهطور کامل اختصاصی را انجامنمیدهد و دولت با انجام این کارکردهاست که از بقیه جامعه، مستقل میشود.

همچنین این نظریهپردازان میکوشند تا این فرض را بیاعتبارسازند که مقامهای دولتی به دستور یا از طرف طبقات مسلط در جامعه عملمیکنند؛ آنها تأکیدمیکنند که دیدگاههای مقامهای دولتی، اغلب با دیدگاههای گروههای جامعه تفاوتدارند؛ جایگاه این مقامهای رسمی در دستگاههای دولتی به آنها موقعیتی یگانه برای شناخت پدیدههای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی میبخشد؛ بر همین اساس، نظرات آنها نهتنها با نظریات گروههای جامعه تفاوتدارد، بلکه ازاساس با آنها ناسازگار است؛ بنابراین، رابطه دولت با جامعه بهطور ذاتی با رویارویی، همراه است؛ درهرصورت، با توجه به قدرت عظیم و جایگاه استراتژیک دولت، اگر این رویارویی رخدهد، منافع صاحبان قدرت دولت است که فایق میشود؛ دلیل این امر، آن است که صاحبان قدرت دولت در موقعیتی قراردارند که میتوانند بر هر نیرویی در جامعه فایق آمده، آن را از دور خارجکنند؛ همین امر برای تبدیل دولت به بازیگری مستقل از جامعه، کافی است (چاندوک، 1377: 46 تا 47).

دولت و جامعه مدنی در برابر یکدیگر، دارای درجاتی متفاوت از توانمندی هستند و تفاضل قدرت دولت و جامعه مدنی را در هر لحظه از زمان، «شکاف قدرت» گویند. در مراحل اولیه فرایند توسعه، دولت، نیرومندتر از جامعه مدنی است و اغلب، شکاف قدرت زیاد است؛ اما هرچه جامعه توسعهیافتهتر میشود امکان شکلگیری جامعه مدنی و افزایش قدرت آن نیز در برابر دولت بهطور بالقوه بیشتر میشود. اگر شکاف قدرت را تناقض قدرت میان دولت و جامعه مدنی بدانیم، دراینصورت، کشوری که در همه ابعاد، ازجمله در حوزه سیاسی توسعهمییابد، میتواند از مرحلهای که در آن شکاف قدرت بهطور کامل، چشمگیر است به مرحلهای پاگذارد که در آن، شکاف میان دولت و جامعه مدنی تقلیلیافتهاست (عیوضی، 238:1380).

کارگزاران دولتی بهطور صرف بهصورت ابزار منافع گروهها عملنمیکنند. دستکم این است که حکومت باید منافع خصوصی خود را با عنوان «مصلحت عمومی» توجیهکند و این خود مستلزم میزانی از استقلال نسبی برای دولت است؛ همچنین استقلال نسبی دولت و قدرت طبقات مسلط به میزان دخالت و قدرت اقتصادی دولت بستگیدارد. دخالت دولت در اقتصاد و پیدایش ساخت دولت رفاهی، از میزان استقلال عمل طبقات مسلط میکاهد و در مقابل سیاستهای لیبرالی در اقتصاد و خصوصیسازی بر قدرت آن طبقات میافزاید و از استقلال نسبی دولت میکاهد؛ دیگر اینکه نوع رژیم سیاسی بر استقلال عملی دولت و طبقه مسلط تأثیرمیگذارد. بهطور کلی، استقلال عمل دولت در برابر طبقات اجتماعی در نظامهای سیاسی اقتدارطلب افزایشمییابد (بشیریه، 1378: 136 تا 137).

بنابراین، دیدگاه دولتمحور یکی از عوامل تأثیرگذار بر رخداد انقلابهای اجتماعی را استقلال کارگزاران دولتی از جامعه مدنی میداند؛ طبق این دیدگاه، گاهی هویت، علاقه و عملکرد دولتمردان، با روش گروههای سازمانیافته در جامعه مدنی، متفاوت است؛ بر همین اساس، تضادی آشکار میان مقامهای دولتی ازیکسو و نخبگان اقتصادی یا گروههای فعال (جامعه مدنی) ازسویدیگر بهوجودمیآید که این تضاد، ایجاد بحران سیاسی و همچنین فرصت برای بسیج سیاسی را درپیدارد.

2-2- ضعف توانایی دولت در سیاستگذاریها و رویارویی با جامعه مدنی: درصورتیکه تواناییهای سیاستگذاری و قدرت زیربنایی دولت بهطور جدی، دچار ضعف شوند، ممکن است مدتها پیش از فروپاشی دولت، تعداد افراد انقلابی افزایشیافته، حتی سازماندهیشوند. اگر نیروهای انقلابی با دولتی، روبهرو باشند که نفوذ خود را به دلیل فساد و ضعف انسجام دیوانسالاری ازدستداده، قادر به سیاستگذاریهای مناسب نیست، فرصتهای سیاسی برای نیروهای انقلابی بهمنظور بسیج ایجادمیشود.

در چنین وضعیتی، انقلابیون میتوانند باعث فروپاشی دولت شده یا سیر فروپاشی آن را شتابدهند؛ انقلابیون این کار را تنها با فشار عملیات مستقیم نظامی انجامنمیدهند، بلکه از ستیزه شدید میان طبقات مسلط و دولت و نیز میان دولت و حامیان خارجی آنها سودمیجویند؛ علاوهبر ناامنی عمومی که بهوسیله انقلابیون بهوجودمیآید، اینگونه ستیزهها ممکن است با رکود اقتصادی همراه باشد که باعث بحرانهای مالی دولتی میشود و سیر فروپاشی دولت را شتابمیدهد (گودوین،1998).

2-3- خشونت ناسنجیده و کمتوان دولت ضد بسیج گروهها: رفتار خشونتآمیز و ناسنجیده دولت ضد گروهها و شخصیتهای بسیجشده، میتواند باعث تقویت اعتبار و توجیه و ترویج این اندیشه شود که باید دولت را با خشونت متقابل درهمشکست و دوباره آن را بازسازیکرد. گروههایی که بهطور جدی، آماج حمله دولت قرارمیگیرند، ممکن است برای دفاع از خود، مسلح شوند یا به گروههایی بپیوندند که به اسلحه دسترسیدارند؛ اگر مقابله خشونتبار دولت، توانفرسا نباشد، ممکن است به عقبنشینی ناسنجیده دولت منتهیشود و جنبشهای مسلحانه با پشتیبانیهای گسترده مردمی، شورشهای عمومی فزایندهای را ایجادکنند.

تدا اسکاچپول، معتقد است برای وقوع یک انقلاب، باید سازمانهای سرکوبگر دولت تضعیفشدهباشند چراکه به گواهی تاریخ، جنبشهای تودهای مردمی بهتنهایی نتوانستهاند بر دستگاه حاکم، چیره شوند (کشاورز شکری، 98:1382).

خشونت ناسنجیده دولت، باعث تقویت اعتبار و گسترش آرمانهای انقلابی میشود؛ مقصود از آرمانهای انقلابی، ایدئولوژیهایی است که باعث بازسازی ریشهای دولت و جامعه میشوند. همچنین در جوامعی که مردم ناراضی، از بهدستآوردن فرصتی برای جبران بیعدالتیها و اصلاحات جزئی ناامیدند، آنها چنین جامعهای را مستلزم بازسازی بنیادی میدانند؛ بهعبارتدیگر، نظامهای حکومتی انحصارطلب، بهطور ناخواسته، قدرت رهبری رادیکالترین مخالفان اجتماعی خود را پرورشمیدهند؛ منظور از مخالفان اجتماعی، انقلابیون مذهبی، زاهدان وارسته، مبارزان سوسیالیست و ملیگرایان رادیکال هستند که معتقدند جامعه آنها به انحطاط، دچار شده و اصلاحپذیر نیست و باید از طریق کاربرد خشونت بازسازی شود (گودوین،1998).

2-4- اعمال انحصارطلبانه دولت و پشتیبانی از تنظیمهای اجتماعی- اقتصادی غیرمردمی: یکی از ویژگیهای ساخت قدرت سیاسی در نظامهای اقتدارگرای سنتی و مدرن، انحصار سیاسی است. گسترش قدرت شخصی حاکم همراه با تضعیف نهادهای دموکراتیک، فضای سیاسی را در اینگونه جوامع بسته و نفوذناپذیرمیکند و سیاست را به روابط عدهای خاص و حلقه درونی قدرت حاکم منحصرمیسازد. در رژیمهای اقتدارگرا، انحصار سیاسی در کنار شکلگیری منافع و گروههای اجتماعی مختلف ناشی از روند نوسازی، باعث ایجاد بحران در کل نظام سیاسی میشود.

اعمال انحصارطلبانه دولت، مقبولیت و موجهبودن فعالیتهای سیاسی رادیکالی یا هویت جمعی ضد دولت را تقویتمیکند، زیرا کمبود فرصتهای روزمره برای دخالت در سیاستگذاری دولت، بعضی گروهها و افراد را بهسوی فعالیتهای سیاسی رادیکالی میکشاند.

درواقع، یکی از آثار انحصارطلبی دولت بر جامعه که باعث توسعه جنبش انقلابی میشود، عدم دسترسی گروههای معترض به قدرت و منابع دولتی است؛ برای توضیحدادن این مطلب میتوانگفت: هنگامیکه گروههای معترض و ناراضی در جامعهای از دولت مطالباتیدارند، اگر دولت، شرایطی را بهمنظور دسترسی گروههای معترض به قدرت و نفوذ در منابع دولتی فراهمسازد، معترضان، انگیزهای کمتر در سرنگونی یا بازسازی ریشهای دولت دارند؛ بنابراین دسترسی معترضان و گروههای فعال، به منابع دولتی و مشارکت سیاسی آنان، موجب غیررادیکالشدن این گروهها میشود.

بنابراین، نظامهای حکومتی باز و مردمی و همچنین حکومتهای اقتدارگرای غیرانحصارطلب هیچیک در معرض جنبشهای انقلابی قرارنمیگیرند، بلکه برعکس، محرومکردن مداوم گروههای مخالف فعال از دسترسی به قدرت دولتی، امکاندارد که آنها را بهسوی یک رویکرد یا برنامه انقلابی سوقدهد؛ گذشته از این، چنین انحصارطلبیهایی، بهخودیخود، تفکر بیهودهبودن سیاستهای قانونسالار و قانونباورانه را اشاعهمیدهند. نظامهای حکومتی اقتدارگرا و انحصارطلب، زمینه ترویج اقدامهای جمعی رادیکال را فراهممیکنند. دولت یا برخی از گروههای نزدیک به هیئت حاکمه میتوانند با بهرهگیری از برخی اهرمها و ازجمله قدرت قانونگذاری، انحصارهایی ایجادکنند که مجموعه این اقدامها به ویژهخواری و رانت منجرشود (شریعتی، 106:1386).

نظریهپردازان دولتمحور، پشتیبانی دولت از تنظیمهای اجتماعی و اقتصادی غیرمردمی را یکی از عوامل تأثیرگذار بر ایجاد انقلابهای اجتماعی میدانند؛ برای شناخت این عامل میتوانگفت در برخی جوامع، ممکن است تنظیمهای اقتصادی و اجتماعی، بسیار غیرعادلانه بهنظرآیند؛ اما تازمانیکه مقامهای دولتی، این تنظیمهای اجتماعی- اقتصادی را بهدرستی از طریق قوانین حقوقی، نظارتی، مالیاتی، سربازگیری و درنهایت، اعمال زور ادارهکنند، عمل جمعی یا انقلاب بهوجودنخواهدآمد؛ البته ممکن است مردم، برخی از مدیران و مسئولان را به دلیل گرفتاریهایی که برای آنها ایجادکردهاند، مورد سرزنش قراردهند، اما باز هم، تمامی ساختار دولتی بهچالشکشیدهنمیشود (حتی اگر مخالفان، سازمانیافته باشند و زمینه سیاسی مناسبی نیز وجودداشتهباشد)؛ مگر اینکه میان دولت و مدیران و مسئولان، ارتباطی نمادی و مشهور وجودداشتهباشد؛ به همین دلیل، طبقات حاکمی که بهطور مستقیم حکومتنمیکنند، بیش از سایر افرادی که در دستگاه حکومتی هستند، از آسیب دراماناند.

ابعادی از استقلال دولت که متأثر از طبقه حاکم اقتصادی است، ممکن است در برابر انقلاب ایستادگیکنند؛ در چنین مواردی، ممکن است اقدامهای اعتراضآمیز ضدنخبگی مانند اختلاس، تمارض، خرابکاری، آشوب، اعتصاب و تظاهرات بروزکنند، گرچه این اعمال بهندرت از مرزهای محلی و منطقهای فراترمیروند و نمیتوانند تهدیدی جدی و مستقیم ضد یک دولت قوی باشند، دولتهایی که در جهت رفع یا مهار بیعدالتیهای اقتصادی و اجتماعی گامبرمیدارند، بیشتر از کسانی که همچنان بر بیعدالتیها دامنمیزنند، آماج تقاضای سیاسی یا انقلابی و مانند آن قرارمیگیرند؛ ازسویدیگر، دولتهایی که بهسرعت به اصلاح سازمانهای غیرمردمی که سالها از آنها (دولتها) حمایتمیکردهاند، میپردازند، شاید نتوانند چالشی انقلابی را فرونشانند؛ حتی ممکن است چنین اصلاحها یا حتی اندیشه اصلاح، نشانهای از ضعف دولت انگاشتهشده، درنتیجه، به حرکت انقلابی شتابدهند.

از نظر توکویل، خطرناکترین لحظه برای یک حکومت، زمانی است که تصمیممیگیرد روش خود را اصلاحکند، نارضایتیهایی که بهناچار با شکیبایی تحمل میشدهاند، به محض اینکه اندیشه رهایی از آنها به ذهنها خطورکند، تحملناپذیر میشود؛ ممکن است اعتراضها و نارضایتی سیاسی شوند و در ادامه به عمل جمعی یا انقلابی بینجامند (دوتوکویل، 1378: 592 تا 593).

3- روش تحقیق

روش انجام این پژوهش، تحلیل اسنادی بوده که از انواع روشهای کیفی است؛ بهاینترتیب با مراجعه به اسناد (کتب، مقالات و ...)، آسیبپذیریهای دولت مبارک تحلیلخواهندشد. «سند» در روش تحلیل اسنادی به معنای «متن نوشته» است (اسکات،34:1990). اسناد، شامل این مواردند: 1- فایلها؛ 2- گزارشهای آماری؛ 3- بیانیههای رسمی؛ 4- گزارشها بهصورت کتاب، مقالات و ... و 5- تصاویر، فیلم، نوارهای ضبطشده.

این روش پژوهشی بهخوبی و گاهی بسیار مؤثرتر از تحقیقهای اجتماعی زمینهیاب، مصاحبههای عمیق و مشاهدههای مشارکتی است (پین و پین ،2004). تحلیل اسنادی در کنار تحقیقهای زمینهیاب و تحقیقهای اثنو گرافی، یکی از سه نوع عمده تحقیقهای کیفی اجتماعی است. تعریف تحلیل اسنادی به این شرح است: تحلیل اسنادی، فرایند نظمدهی، ساختاردهی و معنادهی به حجم انبوهی از اطلاعات جمعآوریشده است.

فهرست منابع

1- منابع فارسی و عربی

- ابوالحسن شیرازی، حبیبالله و مینا رسولی (1390)؛ «کالبدشکافی جنبش مصر»، دانشنامه؛ ش 80.

- احمدیان، حسن (1390)؛ «گذار مصر از رژیم اقتدارگرا؛ عوامل و زمینهها»، فصلنامه روابط خارجی؛ سال سوم. ش 4.

- المدینی، توفیق (2011)؛ «ربیع الثورات الدیمقراطیه العربیه»، المستقبل العربی؛ العدد 386.

- برزگر، ابراهیم (1386)؛ «چهارچوبی مفهومی برای فهم تحولات سیاسی مصر»، پژوهش حقوق و سیاست؛ سال نهم، ش 22.

- بشیریه، حسین (1378)؛ جامعهشناسی سیاسی: نقش نیروهای اجتماعی در زندگی سیاسی؛ تهران: نشر نی.

- چاندوک، نیرا (1377)؛ جامعه مدنی و دولت: کاوشهایی در نظریه سیاسی؛ ترجمه فریدون فاطمی و وحید بزرگی؛ تهران: نشر مرکز.

- حافظیان، محمدحسین (1387)؛ «مشکلات اقتصادی و چشمانداز بیثباتی سیاسی در مصر»، فصلنامه مطالعات خاورمیانه؛ سال پانزدهم. ش 54 و 55.

- ---------------- (1389)؛ «جهانیشدن و مناسبات دولت- جامعه در مصر»، فصلنامه مطالعات سیاسی؛ سال دوم، ش 7.

- دوتوکویل، الکسی (1378)؛ «نظام حکومتی قدیم و انقلاب فرانسه»، در کتاب کوزر و روزنبرگ، نظریههای بنیادی جامعهشناسی؛ ترجمه: فرهنگ ارشاد؛ تهران: نشر نی.

- سردارنیا، خلیلالله (1389)؛ «تحلیل ساختاری و کنشگرا بر چرایی تثبیت حکومت اقتدارگرا در مصر (از دهه 1980 تا ژانویه 2011)»، فصلنامه روابط خارجی؛ سال سوم، ش 2، ص 105 تا 131.

- شریعتی، شهروز (1386)؛ «چیستی و کاستی نظریه دولت رانتیر»، راهبرد یاس؛ ش 11.

- شکاری، عبدالقیوم (1379)؛ نظریه دولت تحصیلدار و انقلاب اسلامی؛ تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی.

- شعبان، عبدالحسین (2011)؛ «تونس مصر اسئله ما بعد الانتفاضه»، المستقبل العربی؛ العدد 385.

- صالحی، سید جواد، عباس فرحبخش و ایوب فرجزاده (1391)؛ «طبقه متوسط جدید و چالشهای سیاسی حکومت مصر از دهه 1980 تا 2011 میلادی»، فصلنامه مطالعات جهان اسلام؛ سال اول، ش 1.

- عیوضی، محمدرحیم (1380)؛ طبقات اجتماعی و رژیم شاه؛ تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی.

- قبانچی، جاک أ (2011)؛ لماذا فاجأتنا انتفاضتا تونس و مصر؟ مقاربه سوسیولوجیه. اضات. العدد 14، الربیع العربی... الی أین؟ افق جدید للتغییر الدیموقراطی. عبدالاله بلقزیز؛ سلسله کتب المستقل العربی (63)؛ بیروت: مرکز دراسات الوحده العربیه.

- قزوینی حائری، یاسر (1390)؛ سونامی در جهان عرب؛ تهران: انتشارات امیرکبیر.

- کریمنیا، حمید (1388)؛ «موقعیت مصر در مواجهه با سنت و لیبرالیسم»، فصلنامه مطالعات خاورمیانه؛ ش 19.

- کشاورز شکری، عباس (1382)؛ «تبیین انقلاب اسلامی ایران از دیدگاه تدا اسکاچپول»، پژوهشنامه متین؛ ش 19.

- ماضی، عبدالفتاح (2008)؛ «انتخابات 2005 الرئاسه فی مصر انتخابات بلادیمقراطیه و بلادیمقراطیه»، العربیه للعلوم السیاسیه؛ العدد 18.

- مسعودنیا، حسین و ندا سعیدی حیزانی (1391)؛ «بررسی عوامل سقوط رژیم حسنی مبارک و چشمانداز تحولات کشور مصر»، فصلنامه دانش سیاسی؛ سال هفتم، ش 1.

- مقدس، محمود و سیدحمدالله اکوانی (1391)؛ «انقلاب مصر: برآیند نظام الیگارشیک و توسعه نیافتگی»، فصلنامه مطالعات خاورمیانه؛ ج 19، ش 71.

- نبوی، بهروز (1388)؛ مقدمهای بر روش تحقیق در علوم اجتماعی؛ چ 23، تهران: کتابخانه فروردین.

- نیاکوئی، سید امیر (1390)؛ «تحولات اخیر خاورمیانه و شمال آفریقا: ریشهها و پیامدهای متفاوت»، فصلنامه روابط خارجی؛ سال سوم، ش 4.

2- منابع انگلیسی

- Blaydes, Lisa. (2011). Elections and Distributive Politics in Mubarak’s Egypt. Cambridge University Press.

- Ehteshami, Anoushirvan & Murphy, Emma. (1996). “Transformation of the Corporatist State in the Middle East”. Third World Quarterly. Vol. 17, No.4.

- Fahmy, Ninette S. (2002). The Politics Of Egypt: State-Socity Relationship. London: Routledgecurzon.

- Goodwin, Jeff. (1988). “States and Revolutiones in the Third World: A Comparative Analysis”. Ph.D. disseration, Harvard University.

- Harb, Imad. (2003). “The Egyptian Military in Politics: Disengagement or Accommodations?”, Middle East Joual . Vol: 57, N. 2. PP. 371-377.

- Osman, Tarek. (2010). Egypt on the Brink From Nasser to Mubarak. Yale University Press.

- Scott, J., (1990), A Matter of Record, Documentary Sources in Social Research, Cambridge: Polity Press.

- Payne, G. and Payne, J.,( 2004), Key Concepts in Social Research, London: Sage Publications.

- Tibi, Bassam. (1984). “Political Freedom in Arab Societies”. Arab Studies Quarterly. Vol. 6. No. 3.

3- منابع الکترونیکی

- توفیق ابراهیم. حسنین (2011)؛ «ازمه نظام المصری التوازن بین السلطات و معظله الشرعیه»؛ برگرفته از پایگاه: www.aljazeera.net

- نافعه، حسن (2005)؛ «خصائص نظام الحکم المصری من منظور علم السیاسیه»؛ برگرفته از پایگاه: www.aljazeera.net

نویسندگان:

الهه عابدینی نجف آبادی: دانشگاه شاهد

عباس کشاورز شکری: عضو هیات علمی

دو فصلنامه جامعه شناسی سیاسی جهان اسلام دوره 3، شماره 6، بهار و تابستان 1394.

ادامه دارد...

http://fna.ir/GCATV1

دیدگاه ایرانی...