آسیبهای پیشروی وظیفهی نمایندگی چیست؟

نظام سیاسی جمهوری اسلامی ماهیتاً یک نظام مردمسالار دینی و از نظر فرم نیمهپارلمانی است. تا پیش از اصلاح و بازنگری قانون اساسی در سال 1368، نظام سیاسی کشور بهدلیل وجود پست نخستوزیری بهعنوان رئیس کابینهی قوهی مجریه (که منوط به دریافت رأی اعتماد مجلس بود) نظامی پارلمانی بهشمار میآمد.

درباب تفاوت نظامهای پارلمانی با بدیل آن یعنی نظام ریاستی در قالبهای مردمسالاری، باید گفت این دو نظام، وجوه مشترک فلسفی و کلی و در همان حال ناهمسانیهای بنیادی دارند. هدف اصلی هر دو نوع نظام تحقق ارادهی مردم و حکومت مردم بر مردم است. بااینحال ابزارها و روشهایی گوناگون در انواع دموکراسیها برای تحقق این هدف به کار میرود. هر دو نظام در پی ایجاد توازن میان قوا هستند؛ بهویژه میان قوهی قانونگذاری و قوهی اجرایی بهگونهای که از چیرگی یکی بر دیگری جلوگیری شود. نظامهای پارلمانی دستیابی به تعادل قوا را از راه سپردن اختیارات متقابل و تأمین بیشترین اثرگذاری متقابل قوا بر یکدیگر پیگیری میکند، درحالیکه رژیم ریاستی، تعادل قوا را با تضمین خودکفایی یا گونهای استقلال برای هر قوه و درعینحال نظارت آنها بر یکدیگر برای ایجاد تعادل دنبال میکند.[1]بااینحال بهدلیل اهمیت جایگاه مجلس شورای اسلامی بهعنوان یکی از اضلاع مثلث حکومتی کشور این نهاد همچنان «در رأس امور» بهشمار میرود.

در این زمینه، در اصل هفتم قانون اساسی آمده است: طبق دستور قرآن کریم، «و امرهم شوری بینهم» و «شاورهم فی الامر» شوراها، مجلس شورای اسلامی، شورای استان، شهرستان، شهر، محل، بخش، روستا و نظایر اینها از ارکان تصمیمگیری و ادارهی امور کشورند. موارد، طرز تشکیل و حدود اختیارات و وظایف شوراها را این قانون و قوانین ناشی از آن معین میکند.

در ادامه و در کنار اصول گوناگون قانون اساسی، فصل ششم این قانون به شرح وظایف و اختیارات مجلس شورای اسلامی پرداخته است و مسئولیتهای این نهاد در زمینهی قانونگذاری و حتی اموری چون نظارت و مشارکت در فرایندهای اجرایی را مشخص ساخته است. بااینحال طی نزدیک به چهار دههی اخیر که نُه مجلس تشکیل شده و فعالیت داشته است، آسیبهایی پیشروی این فعالیتها و کارکردهای مجلس رخ نموده که در ادامه به آن میپردازیم.

نگاهی به چهار دهه فعالیت مجلس شورای اسلامی

نخستین انتخابات پارلمانی پس از انقلاب اسلامی در بیستوچهارم اسفندماه 1358 برگزار شد. حضور بیش از ده میلیون نفر در این انتخابات بهمعنای مشارکت پنجاهدرصدی مردم در رقابت سیاسی بود که تقریباً همهی گروههای سیاسی برکنار از تأیید نامزدهایشان توسط شورای نگهبان در آن حضور داشتند؛ گروههایی از حزب جمهوری اسلامی و جامعهی روحانیت مبارز گرفته تا حزب توده، سازمان مجاهدین خلق و فداییان خلق.

این مجلس که در ابتدا با نام مجلس شورای ملی خوانده میشد، یک سال بعد شورای اسلامی نام گرفت. ویژگی اصلی این مجلس همانطور که اشاره شد، تنوع بسیار بالای اعضای آن بود که میزان برخوردها و کشمکشهای سیاسی را نیز بهشدت افزایش میداد. ادامهی فعالیت مجلس نخست با آغاز جنگ تحمیلی همراه شد و از واپسین روز تابستان 1359 مسائل دفاع مقدس بر فعالیت مجلس اول سایه انداخت.[2]

با پایان عمر چهارسالهی مجلس نخست در ابتدای سال 1363، انتخابات مجلس دوم با مشارکتی 65درصدی در فروردینماه برگزار شد که با پیروزی چشمگیر حزب جمهوری اسلامی و جامعهی روحانیت مبارز همراه شد. در این دوره نیز جنگ مسئلهی اصلی کشور بود.

بهرغم پیروزی حزب جمهوری اسلامی در انتخابات مجلس دوم، این حزب دیگر برای انتخابات دورهی سوم وجود خارجی نداشت و انشعاب تشکل مجمع روحانیون مبارز از جامعهی روحانیت سبب ایجاد دوگانهی چپ و راست در آستانهی انتخابات مجلس سوم در 19 فروردین 1367 شد که حدود شصت درصد واجدان شرایط پای صندوقهای رأی رفتند.

در انتخابات مجلس چهارم که فروردینماه 1371 با میزان مشارکتی نزدیک به دورهی قبل برگزار شد، مجمع روحانیون نتوانست توفیق دور قبل خود را تکرار کند. در سالهای فعالیت این مجلس، سازندگی از مهمترین اولویتهای کشور بهشمار میآمد.[3]

انتخابات مجلس پنجم که در اسفندماه 1374 برگزار شد، از دو نظر نسبت به ادوار دیگر دارای ویژگی است که نخستین آن به مشارکت بالای هفتاددرصدی رأیدهندگان برمیگردد و دومین آن مسئلهی تنوع و توازنی بود که بین نیروها و چهرههای سیاسی در این مجلس به وجود آمد.

انتخابات مجلس ششم در خردادماه 1378 با مشارکت 67درصدی واجدان رأی دادن برگزار شد و موجب قدرت گرفتن جریان اصلاحطلبی در مجلس شورای اسلامی شد. یکی از مهمترین ویژگیهای این انتخابات بالا گرفتن اختلاف وزارت کشور و شورای نگهبان بر سر انتخابات بود. در این دوره، رقابتها و تقابلهای سیاسی نیز بین جناحها و جریانهای گوناگون افزایش یافت.

برگزاری انتخابات مجلس هفتم همزمان با تحصن بسیاری از نمایندگان ردصلاحیتشده در اسفندماه 1382 صورت گرفت. با وجود این التهاب اولیه ترکیب مجلس و روندهای سیاسی آن به کاهش تندرویهایی نظیر مجلس ششم انجامید.[4]

در ادوار هشتم و نهم مجلس شورای اسلامی نیز که انتخابات آن بهترتیب در اسفندماه 1386 و 1390 برگزار شد، گروههای اصولگرا توانستند برتری خود را بر رقیبان اصلاحطلب حفظ کنند. در طول این سالها بهترتیب رخدادهای انتخاباتی سال 1388، پروندهی فعالیتهای صلحآمیز هستهای، گسترش تحریمهای اقتصادی، چالشها و اختلافنظرهای مجلس با دولت دهم، مذاکرات هستهای و تأیید برجام (برنامهی جامع اقدام مشترک) و... از جمله مهمترین مسائل کشور بود که در کارکردهای مجلس اثرگذار شد.

بهرغم این فرازوفرودها در ادوار، نمایندگان مجلس شورای اسلامی بهعنوان وکیلان ملت، نقشها و وظایف مربوطه را به پیش برده و طبیعتاً در این زمینه آسیبهایی را نیز نمایان ساختهاند که در ادامه به آن اشاره میشود.

نظارت بر انتخابات و مسئلهی تبلیغات نامزدها

نخستین آسیبی که در زمینهی گزینش یک نمایندهی مجلس ممکن است بروز کند، به بحث سلامت انتخابات و تبلیغات انتخاباتی یا بهعبارتی فرایند معرفی و شناسانده شدن نامزدها برای دریافت رأی موکلان بازمیگردد. از نگاه بسیاری از کارشناسان، این آسیب تاحد زیادی با مبهم بودن قوانین در اینزمینه مرتبط است.

مسئلهی نظارت بر انتخابات، مسئلهای شناختهشده و تأسیسی است که در قریببهاتفاق نظامهای حقوق اساسی سابقه دارد. در ایران، اصل نودونهم قانون اساسی به تعیین مراجع صالح برای نظارت بر انتخابات پرداخته است. ضمن آنکه اصول 108، 115و 118 قانون اساسی نیز به موضوعاتی اختصاص دارد که بهگونهای مرتبط با مقولهی انتخابات و نظارت بر آن است. در قوانین انتخاباتی مربوط به انتخابات مجلس شورای اسلامی، مواد 3، 28 و 30 و برخی مواد دیگر از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، مسائلی طرح شده که با مسئلهی نظارت بر انتخابات مرتبط است. بااینحال چالشهای یادشده همچنان موضوعیت دارد.[5]

تبلیغات انتخاباتی ابزاری است که موجب تنبه و آگاهی مخاطبان تبلیغات (رأیدهندگان) در طول فرایند حقوقی انتخابات میگردد. در نتیجه، هدف از تدوین و توضیح اصولی برای تبلیغات، تبیین قالبهای حقوقی است تا برگزارکنندگان انتخابات، نامزدها و مردم در چارچوب این قالبها، هم به حقوق خود در تبلیغات دست یابند و هم از پایمال کردن حقوق دیگران بپرهیزند و هم هدف نهایی تبلیغات که رسیدن به یک انتخابات صحیح است، تأمین شود.

در قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، اصولی نظیر در اختیار نهادن رسانهها بهنحو مساوی برای داوطلبان، نظارت بر زمان فعالیتهای تبلیغاتی، حدود و نحوهی فعالیتهای تبلیغاتی، احترام به داوطلبان و دیگر اشخاص مورد توجه قرار گرفته و در آن مستتر است، اما در اصولی نظیر نظارت بر هزینههای تبلیغاتی، وجود آزادیهای سیاسی در جریان تبلیغات، صداقت، مشارکت در تبلیغات نامزد مورد نظر و حمایت از وی با خلل و یا ابهام قانون مواجهیم.[6]

آسیبهای پیشروی وظایف نمایندگی

پس از راهیابی نمایندگان مردم به مجلس شورای اسلامی از حوزههای انتخابیهی گوناگون، مهمترین آفت پیشروی این نمایندگان در زمینهی وظایف آنان مطرح میشود. نمایندگان بهصورت مشخص از حوزههای انتخابیهی گوناگون به مجلس راه مییابند. بااینحال آنان در درجهی اول نمایندهی کل ملت و نهفقط حوزهی انتخابیهی خود بهشمار میآیند. بنا بر اصل 84 قانون اساسی، هر نماینده در برابر تمام ملت مسئول است و حق دارد در همهی مسائل داخلی و خارجی کشور اظهارنظر نماید.

مسئولیتها و وظایف نمایندگی تا بدانجا اهمیت مییابد که غیرقابل واگذاری اعلام شده است. در این زمینه اصل 85 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران میگوید: سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست.

اصل شصتوهفتم قانون اساسی ناظر بر سوگند نمایندگان مجلس برای پاسداری حریم اسلام و نگاهبانی از دستاوردهای انقلاب اسلامی ملت ایران و مبانی جمهوری اسلامی است و نمایندگان به کتابهای آسمانی خود سوگند میخورند که در انجام وظایف وکالت، امانت و تقوا را رعایت کنند و همواره به استقلال و اعتلای کشور و حفظ حقوق ملت و خدمت به مردم پایبند باشند، از قانون اساسی دفاع کنند و در گفتهها و نوشتهها و اظهارنظرها، استقلال کشور و آزادی مردم و تأمین مصالح آنها را مدنظر داشته باشند.

و اما در راستای این تکالیف عمومی و کلی، حضور در مجلس حداقل کار نماینده است. فعال بودن در امور مجلس، تلاش برای یافتن راههای مناسب برای حل مشکلات کشور، بهویژه از طریق ارائهی طرح، شرکت در کمیسیونها انجام وظایف نظارتی و... اموری است که نمایندهی دلسوز انجام میدهد.[7]

وظایف تخصصی نمایندگان مجلس شورای اسلامی را میتوان در سه حوزه مورد بررسی قرار داد که نخستین این حوزهها، وظایف تقنینی است. نمایندگان در اینزمینه موظف به وضع و تصویب قوانین، تفسیر قوانین عادی، تصویب عهدنامهها، مقاولهنامههای خارجی و تصویب مراجعهی مستقیم به آرای عمومی یا همان همهپرسی هستند.
نمایندگان در حوزهی دوم تکالیف خود، وارد فاز نظارتی میشوند و در زمینههای رأی اعتماد به کابینه و تأسیس آن، سؤال از وزرا و رئیسجمهور و استیضاح آنها، تحقیق و تفحص در امور کشور، اظهارنظر در همهی مسائل داخلی و خارجی کشور، رسیدگی به شکایات مردم از طرز کار قوای سهگانه، انتخاب حقوقدانهای شورای نگهبان و تصویب اعتبارنامهی نمایندگان دارای وظیفه و مسئولیتاند.

نمایندگان مجلس در حوزهی سوم در امور اجرایی نیز مشارکت مییابند و در زمینههایی نظیر برقراری محدودیتهای ضروری در کشور، گرفتن و یا دادن وام یا کمکهای بلاعوض داخلی و خارجی، صلح دعاوی یا ارجاع به داوری، استخدام کارشناسان خارجی، تغییر خطوط مرزی کشور و فروش بناها و اموال نفیس دولتی، موظف به پاسخ به استعلام دولت هستند.[8]

نمایندگان مجلس بایستی در راستای انجام این تکالیف و مسئولیتها از تخصص کافی در زمینههای گوناگون بهویژه حوزهی عمل کمیسیونی و نیز آگاهی و اشراف نسبت به مسائل ملی و حوزهی انتخابیه خود برخوردار باشند و در جهت انجام وظایف و رفع چالشهای پیشروی این وظایف کوشا باشند.

پرهیز از سیاستزدگی و وابستگی به منافع شخصی، محفلی و جناحی

همچنان،که گفته شد، یک نمایندهی مجلس، نمایندهی همهی مردم بهشمار میآید و در برابر منافع ملی و سرنوشت ملت و کشور مسئولیتی غیرقابل انکار دارد. از دید برخی ناظران، وقتی نامزدها از موضع غیرانفرادی مثلاً حزبی به عرصهی انتخابات وارد میشوند و کرسیهای نمایندگی را در مجلس اشغال میکنند، اولاً بیش از آنکه خود را مسئول و پاسخگوی رأیدهندگان بدانند، در قبال تشکیلات پشتیبانیکنندهی آنها پاسخگو هستند، ثانیاً کارکرد آنها در مجلس عمدتاً ویژگی کلاننگری و رویکرد ملی دارد[9]که البته این مورد دوم برخلاف اولی، مزیت بهشمار میرود.

در شرایطی که برخی تحزب را از مهمترین شاخصهای نظام مردمسالار میدانند، وجود احزاب و نیز ائتلافهای درون و بیرون پارلمان گاه موجب سایه افکندن بر وظایف نمایندگی میشود و بهنوعی این وظایف را زیر نفوذ نگاهها و دستورکارهای جناحی و سیاسی قرار میدهد.

در چنین فضایی گاه اتفاق میافتد که برخی نمایندگان مجلس در فرایند انجام وظایف قانونی خود، بهجای در نظر گرفتن پیامدهای وضع یک قانون یا مثلاً رأی اعتماد یا عدم اعتماد یه یک وزیر کابینه، ملاحظات سیاسی را بر منافع ملی و مصالح عمومی ترجیح دهند؛ آسیبی بزرگ که بهطور جدی انجام تکالیف نمایندگی را تهدید میکند و پرهیز از آن ضرورتی گریزناپذیر است.

پینوشتها

[1]. مرتضی انصاری دزفولی، «نقش مجلس در دو نظام ریاستی و پارلمانی»، فصلنامهی اطلاعات سیاسی-اقتصادی، زمستان 1390، ش285.

[2]. اکبر خوشزاد، مجلس شورای اسلامی (دورهی اول)، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، تهران، 1386، ص12-9.

[3]. علیرضا قائدی، «مجلس شورای اسلامی در گذر زمان»، مجلهی پیام بهارستان، زمستان 1390، ص86-76.

[4]. همان.

[5]. امیرحسین علینقی، نظارت بر انتخابات، نشر نی، تهران، 1378، ص117.

[6]. هاجر درستی، «آسیبشناسی تبلیغات انتخاباتی مجلس شورای اسلامی در پرتو اصول حقوقی حاکم بر تبلیغات»، فصلنامهی مجلس و راهبرد، سال بیستویکم، شمارهی هشتاد، زمستان 1393، ص111-89.

[7]. مرتضی نجفی اسفاد، فرید محسنی، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، نشر فردافر، تهران، 1386، چاپ چهارم، ص164.

[8]. مالک رحمتی، «جایگاه نمایندگی در قانون اساسی»، تارنمای تبیان، قابل دسترسی در:

http://www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=63172=

[9]. مجید توسلی رکنآبادی، علیرضا شعبان شمیرانی، «نقش نظام انتخاباتی مجلس شورای اسلامی در چگونگی ایفای مسئولیت نمایندگان مجلس هفتم»، جستارهای سیاسی معاصر، دورهی 4، ش10، زمستان 1392، ص104-75.

سید محمدموسی کاظمی

پایگاه برهان

انتهای متن/

http://fna.ir/LCN2SV

دیدگاه ایرانی...