ویژگیxadهای نظریة منطقهالفراغ

چکیده

از جمله مباحث نوپیدا در فقه، توجه به «منطقةالفراغ» است. در شریعت اسلامی، حوزههایی وجود دارد که در اصطلاح به آن منطقةالفراغ میگویند. اهمیت وجود این منطقه، مخفی نیست؛ اما آنچه محل گفتوگو و مناقشه، واقع شده این است که آیا این مناطق، خالی از هر نوع تشریع بوده و مصداق مواردی هستند که خداوند نسبت به آنها سکوت کرده و یا فاقد احکام الزامی بوده و حکم آنها در اختیار حاکم شرع میباشد؟ در این بین، اندیشههای فقهی شهید صدر در این خصوص قابل توجه میباشد. در این نوشتار، تلاش شده تا با تکیه بر دیدگاه فقهی شهید صدر به تبیین منطقةالفراغ پرداخته شود.

ادعا آن است که خالیبودن منطقهxadای از احکام الزامی، ضروری است تا از این طریق، حاکم اسلامی با تکیه بر احکام حکومتی، بر مبنای تأمین مصالح جامعة اسلامی بتواند آن منطقة خالی از الزام را به حسب مقتضیات زمانه خود، بر اساس مصلحت مسلمانان یا جامعة اسلامی از الزام پر کرده و در آن تصرف نماید. البته واجب و حرامی که توسط حکم ولایی فقیه، پدید میآید جزء احکام اولیه دین که فقیه به آنها فتوا میxadدهد بهشمار نمیآید، بلکه یک حکم حکومتی است که بر اساس مصالح شکل گرفته است، ولو اصل مشروعیت این احکام و وجوب پیروی از آنها، حکم ثابت دین است.

واژگان کلیدی

منطقةالفراغ، منطقةالعفو، تشریع ثابت، قوانین الزامی و غیر الزامی، حاکم و حاکمیت اسلامی

شهید صدر معتقد است که مکتب اسلام، دارای دو جنبة مستقل است: یک جنبه بهطور منجّز به وسیله شارع تعیین گردیده و تغییر و تبدل در آن راه ندارد. جنبه دیگر که آن را منطقه فراغ نامیدیم، باید به وسیلة ولیّ امر (دولت) بر حسب نیازها و مقتضیات زمان و مکان تنظیم شود.

ازاینرو، منطقه فراغ، تعبیری است نسبت به نصوص تشریعی، نه نسبت به واقعیتهای عینی و خارجی جامعة عهد نبوت؛ چه [اینکه] اقدامات نبی اکرم(ص) در حدود قلمرو مزبور، بر طبق هدفهای اقتصادی آن روزگار و احتیاجات عملی عصر، صورت پذیرفته است.

به عبارت دیگر، باید گفت که آن دسته از تصمیمات پیامبر(ص) که در چارچوب عنوان بالا اتخاذ شده، نه در زمانهای مختلف و نه در مکانهای متفاوت، ثابت و لایتغیر محسوب نمیxadشود و نباید سیرة آن حضرت را در این خصوص، یک روش تشریعی ثابت تلقی کرد؛ زیرا پیامبر(ص) در آن زمان و مکان بهخصوص بهعنوان ولیّ امر (دولت) و بنا به مقتضیات سیاسی روز، چنان تصمیماتی اتخاذ کردهxad است.

بنابراین، تصمیمات پیامبر(ص) در محدودة منطقةالفراغ، احکام جاودانی محسوب نمیxadشوند؛ زیرا پیامبر در این مورد، نه بهعنوان مبلّغ احکام ثابت الهی، بلکه در مقام رهبری سیاسی و ریاست دولت اسلامی عمل کردهxad است. به این سبب نباید تصمیماتش جزء ثابت مکتب اقتصادی، تلقی شود؛ ولی توجه به آنها به فهم هدفهای اساسی و سیاست اقتصادی کمک میxadکند (صدر، 1375ش، ص443).

اکنون سؤال این است که آیا منطقة فراغ، منطقهای فارغ از تشریع یا منطقهای فارغ و خالی از قوانین الزامی میباشد؛ یعنی بحث حول این محور است که آیا در منطقةالفراغ، هیچ قانون و مدلی وجود ندارد و فارغ از هرگونه تشریع میباشد که در این صورت، مصداق سکوت شارع خواهد بود؛ هر چند در مقام عمل، افراد، رفتار خاصی را بروز میدهند یا اینکه قانون و تشریع الزامی یافت نمیشود؟ لذا حکم در مورد آنها در اختیار فقیه و حاکم میباشد.

مفهوم منطقهالفراغ

میتوان گفت که در کنار احکام تکلیفی شرعی، احکام دیگری وجود دارد که خداوند، ولایت و صلاحیت امر و نهی دربارة آنها را به ولیّ امر مسلمانان (حاکم شرع) داده است. ازاینرو، او میxadxadتواند در حدودی که مصلحت میxadxadداند، بر مردم اعمال ولایت کند و امر و نهی نماید. این همان چیزی است که به قول شهید صدر در منطقةالفراغ صورت میxadxadگیرد. بنابراین، منطقةالفراغ، جایی است که از جانب شارع به وسیله حاکم شرع، پیشتر اشغال نشده باشد. [بدین معنا که قبلاً مورد حکم حکومتی حاکم شرعی قرار نگرفته است] (جمعی از مؤلفان، بیتا، ج3، ص33).

به عبارت دیگر، به عنصر شناور و متحرکی که در رابطه اقتصادی انسان و طبیعت است، منطقةالفراغ میگویند. به تعبیر دقیقتر، منطقهxadای که قوانین آن از الزام، خالی است، منطقةالفراغ نام دارد که به حدود اختیارات ولایت ولی امر مسلیمن، ضمیمه میشود. بر این اساس، منطقةالفراغ، شامل افعالی میباشد که حکم شرعی اولیه آنها استحباب، کراهت یا اباحه است. در اینگونه مواقع، فقیه یا حاکم اسلامی میتواند بر اساس مصالح و اهداف اسلام به وجوب یا حرمت یا اباحه بالمعنیالاعم حکم کند (صدر، 1375ش، ص689).

همچنین منطقةالفراغ به حوزهxadای از شریعت اسلامی ناظر است که به سبب ماهیت متغیّر آن، احکام، موضوعات و عناوین آن میتواند متغیر باشد و شارع، وضع قواعد مناسب با اوضاع و احوال و مقتضیات زمان و مکان را با حفظ ضوابط و در چارچوب معینی به عهدة ولی امر گذاشته xadاست. پیامبر اکرم(ص) به لحاظ اینکه افزون بر مبلّغ شریعت بودن، ولی امر مسلمین نیز بوده، خود در این منطقه، به وضع قواعد دست زده xadاست؛ درعین حال، این قواعد، قابلیت تغییر از سوی اولیای امور بعدی را خواهدxad داشت.

نتیجة مهم این بحث این خواهد بود که ولی امر و دولت اسلامی در برخورد با این احکام و روایات حاکی از این احکام، آنها را ثابت ندانسته، با رعایت ضوابطی، خود به قانونگذاری دست میxadزند(1)

شهید صدر و نظریة منطقهالفراغ

شهید صدر، معتقد است که این منطقه (منطقةالفراغ)، خالی از حکم الزامی است، نه خالی از هرگونه حکمی؛ چه اینکه هیچ موضوعی نیست که یکی از احکام شرعی بدان تعلق نگیرد (صدر، 1410ق، ص19-18).

او تأکید میکند که منطقةالفراغ، نقص نیست و این ادعا که اسلام برای برخی از موضوعات، حکمی پیشبینی نکرده نیز نسبتی بیجا است؛ چه اینکه منطقةالفراغ بهمعنای قلمرویی است که دارای حکم مباح است، نه اینکه فاقد هر حکمی باشد. بنابراین، منطقةالفراغ نشانگر پویایی، نشاط و توان اندیشة اسلامی در پاسخگویی به مشکلات همه عصرها و نسلxadها است و روشی ارائه میxadدهد که بر پایه آن اسلام میتواند ضمن تأمین نیازهای ثابت انسان، همه نیازهای متغیّر وی را برآورده سازد (صدر، 1375ش، ص726).

شایان ذکر است که گرچه مشروحxadترین توضیح در این باره در کتاب «اقتصادنا» و درباره مسائل اقتصادی آمده xadاست (همان، ص400 و402)، اما شهید صدر در برخی دیگر از آثار خود آن را به همه احکام اجتماعی، سیاسی و هر قانون و حکم عمومی، بسط میدهد (صدر، 1410ق، ص19-18).

بنابراین، از سخنان شهید صدر، برداشت میxadشود که ولیّ xadامر، اولاً: باید همه احکام خود در منطقةالفراغ را بر مصلحتهایی مبتنی سازد و ثانیاً: این مصلحتها و احکام نشأت گرفته از آن در پرتو مصلحتها و اهداف احکام دائمی، تفسیر شده و رنگ و روی آن را به خود گرفته و در پی استقرار آن باشد.

اما سؤالی که در مورد منطقةالفراغ، مطرح میxadشود این است که به چه دلیل، احکام حکومتی ولی امر، تنها در قلمرو مباحات اعتبار دارد و او نمیxadتواند فراتر از آن حکمی صارد کند؟

در پاسخ گفته شده xadاست، چون در این محدوده، حکم الزامی شرعی نداریم، لذا هر گونه حکمی؛ چه ممنوعیت مطلق و چه لزوم مطلق و چه مشروط، مخالف حکم شرعی نخواهد بود. ازاینرو، بر خلاف آن که اگر حکم حکومتی در محدودة واجبات و محرمات باشد، مخالف حکم خدا محسوب میشود، در صورتی که این حکم در چارچوب مباحات باشد، چنین نخواهد شد.

ویژگیxadهای نظریة منطقهالفراغ

بر این اساس، شهید صدر دو نوع رابطه که میxadتواند موضوع قواعد حقوقی قرار گیرد را از هم جدا میxadسازد؛ دسته اول بر روابط اشخاص با یکدیگر ناظر است. به نظر ایشان، روابط انسان با برادرش xad(هم نوعش) بهطور طبیعی، ثابت بوده و دارای تغییر نیست (صدر، 1375ش، ص686)، لذا قواعد ثابتی را میxadطلبد.

این دیدگاه در برابر مکتب «مارکسیسم» قرار دارد که معتقد است: روابط حقوقی انسانها با یکدیگر، امر عرضی و تابع تطور رابطه انسان با طبیعت است (همان).

دسته دوم بر روابط انسان با طبیعت ناظر است. این نوع رابطه، تغیّر و تبدل دارد؛ یعنی به لحاظ تغییراتی که در توان و میزان سیطره انسان بر طبیعت پدید میxadxadآید، قواعد هم تغییر میxadکنند (همان).

البته ثابتبودن رابطه به این معنا نیست که احکام آنها همیشه اجرا شود؛ زیرا ممکن است احکام ثابت به سبب وجود عواملی از قبیل عناوین ثانویه، در مرحله اجرا، متوقف شوند. تطور در میزان سلطه انسان بر طبیعت نیز به این معنا نیست که نتوان هیچ قاعدة ثابتی را در این منطقه، ترسیم کرد.

بنابراین، عدم وضع قواعد تفصیلی، ناشی از نقص یا اهمال قانونگذار نیست (همان، ص689).

باید توجه داشت که عدم وضع قواعد تفصیلی ثابت از ماهیت متغیر و متبدل منطقه، ناشی میxadشود. به بیان دیگر، موضوعات و عناوین در این حوزه، خود قابلیت پذیرش احکام ثابت را ندارد، نه اینکه شارع، قانونگذاری در آنها را مهمل گذاشته است. این مسأله در هماهنگی قواعد و مقررات با اهداف کلی شریعت ریشه دارد؛ یعنی وضع بهگونهای متغیّر است که اگر احکام ثابت بر آن اعتبار شود، با حصول دگرگونی در اوضاع و احوال، با اهداف شریعت، منافات خواهد یافت. برای نمونه، میxadتوان به احیای زمینxadهای موات اشاره کرد.

همانطور که در فقه آمده، زمین موات از آنِ امام (دولت) است. در این مطلب، نه تنها اختلافی نیست (نجفی، 1367ش، ج38، ص11)، بلکه بر آن اجماع نیز وجود دارد و روایات فراوانی هم بر آن دلالت میxadکند (همان).

پیامبر(ص) و امامان معصوم(ع) با توجه به اوضاع و احوال زمان خویش، اعلان داشتهxadاند: «مَن اَحیا ارضاً مواتاً فهِیَ لَه»؛ هر کس زمین مواتی را آباد کند، پس مالک آن زمین است(2) (حر عاملی، 1409ق، ج25، ص412-411).

چنین حکمی در صدر اسلام بهطور کامل، موجّه و متین بود؛ یعنی اگر کسی زمینهای موات را با امکانات محدود خود آباد میxadکرد، صاحب حق بود؛ اما اکنون که به واسطه پیشرفت صنایع، دست انسان در آبادانی زمین بسیار باز شدهxad است و یک فرد میتواند به تنهایی مساحت بسیاری از زمینها را آباد کند، صاحب حقشدن یا تملک زمینهای موات به وسیله او با اهداف کلی شریعت هماهنگی ندارد. بنابراین، دولت اسلامی میتواند حیطه این قاعده را محدود سازد. با این نگرش، پی میxadبریم که تملک یا ذیحقشدن نسبت به زمینهای موات، به سبب احیای حکم وضع شده در منطقةالفراغ است و دولت اسلامی میxadتواند در آن تصرف کند (صدر، 1375ش، ص688).

مخالفین و موافقین نظریه منطقهالفراغ

برخی از فقیهان با منطقةالفراغ، مخالفت ورزیدهاند و معتقدند: «فراغ قانونی در شیعه وجود ندارد؛ زیرا هر چه امت اسلامی از زندگی شخصی و اجتماعی از جهت امور دنیوی و معنوی به آن نیاز داشته باشند، حکمش بیان شده است. پس خلأ و فراغ قانونی وجود نداشته و فقیه حق تشریع ندارد» (مکارم شیرازی، 1413ق، ج1، ص553).

این گروه، پس از آنکه فراغ قانونی را با عباراتی چون «لا فراغ و لا خلاء...؛ اصلاً فراغ و خلائی وجود ندارد» رد میxadxadکنند به دلایلی از قرآن و سنت، استناد مینمایند. از جمله این آیات و روایات میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

1. آیة6 سوره مائده که بحث اِکمال دین و اِتمام نعمت را مطرح می کند.

2. احادیثی که در این زمینه وارد شده است؛ از جمله آنچه که امت تا روز قیامت به آن احتیاج دارند؛ بهگونهای که حتی ارش خراشی که بر بدن وارد میxadxadشود در شرع بیان شده است(3) (همان، ص556-553).

پیامبر اکرم(ص) در حجةالوداع، حدیثی به همین مضمون بیان فرمودند که تمام چیزهایی که انسان را به بهشت نزدیک و از جهنم دور میکند در شریعت بیان شده است و نسبت به آن امر و نهی صورت گرفته است، حتی ارش خراشی که به بدن وارد میxadxadشود تبیین شده است. بنابراین، بحث خلاء قانونی در میان نیست و تمامی احکام شرعیه بیان شدهاند و اینکه گفته میxadxadشود بهوسیله دلیل عقلی، بهتر میxadxadتوان به حکم شرعی رسید، ناظر به وضعی بسیار دشوار و نادر است (موسوی بجنوردی، 1379ش، ص335-334).

به بیان دیگر، عقل در هنگام کشف مصالح و مفاسد، وقتی میxadxadتواند حکمی را تشریع کند که از قبیل منطقةالفراغ باشد؛ یعنی از مواردی باشد که شارع در آن مورد، حکم الزامی ـ به فعل یا ترک ـ نداشته باشد؛ اما در صورت وجود حکم شرعی قطعی، فقیه نمیxadتواند حکم را به واسطة مصالح و مفاسد پنداری تغییر دهد؛ چون در این صورت، کار فقیه از مصادیق تقدیم مصلحت بر نص خواهد بود و این کار، جایز نیست(4) (جمعی از موّلفان، بیتا، ج43، ص101).

فقهای اخباریمسلک نیز همین نظر را دارند. «استرآبادی» میxadxadگوید: «اینکه واقعه و حادثهای از حکم الهی، خالی باشد نزد علمای امامیه، قابل تصور نیست» (استرآبادی، 1426ق، ص104-103).

در مقابل، کسانی همچون شهید صدر در کتاب «اقتصادنا» و دکتر «یوسف قرضاوی» در کتاب «الخصائص العامّة للإسلام» از آن دفاع کردهاند و کیفیت پرکردن این منطقه را نیز مد نظر قرار دادهاند.

همچنین «شیخ انصاری» در بحث از شروط، مطلبی دارد که میتوان از آن برای اثبات نظریة منطقةالفراغ استفاده نمود. ایشان میفرماید هر شرط مخالف شرع به دلیل روایاتی از قبیل «الّا شرطاً احلّ حراماً او حرم حلالاً» بیاعتبار است. همچنین این سؤال مهم را مطرح میکند که چه شرطی، حلال را حرام و یا حرام را حلال میکند؟ برای مثال اگر انسان نذر کند عمل مباحی را انجام دهد و یا عمل مباحی را ترک کند، آیا این حرامکردنِ حلال و واجبکردن غیر واجب است؟

ایشان در پاسخ میگوید: تحریم حلال و تحلیل حرام آن است که کسی حکمی را به دین خدا نسبت دهد و حکمی را که واجب و یا حرام نیست، واجب و حرام دانسته و آن را تغییر دهد. بنابراین، اگر پدر به فرزند دستور دهد امر مباحی را باید انجام دهی، و یا مباحی را باید ترک کنی، این تحریمِ حلال و تحلیلِ حرام نیست؛ چون خداوند فرموده است اطاعت از پدر واجب است. اما پدر نمیتواند به فرزندش امر کند که حکمی را که واجب یا حرام است ترک کند یا مرتکب شود )شیخ انصاری، 1430ق، ج6، ص35-34). در واقع، شهید صدر آنچه را که شیخ انصاری در وجوب اطاعت از پدر گفته است دربارة وجوب اطاعت از ولی امر، مطرح کرده است.

«قرضاوی» نیز معتقد است: «منطقةالعفو یا منطقةالفراغ، حوزهxadای وسیع در شریعت اسلامی است و با قیاس، استحسان، استصلاح و عُرف، پُر میxadxadشود» (قرضاوی، بیتا، ش2).

اما با بررسی تفکرات شهید صدر باید گفت که اصولاً منطقةالفراغ، راهی برای قیاس، استحسان، مصالح مرسله، سد ذرایع و فتح ذرایع نمیباشد و تنها بر مبنای تشخیص یک مصلحت قطعیه است که آن مصلحت نیز باید ناظر به نوع مسلمین و یا جامعة اسلامی باشد، حکمی صادر میشود؛ زیرا طبیعتاً آنچه که بر مبنای تخمین، احتمال یا گمان قوی، مطرح میشود نمیتواند مبنایی برای صدور احکام الزامی توسط حاکم به عنوان حکم حکومتی در منطقةالفراغ باشد.

منطقهالفراغ و حکم حکومتی

یکی از اختیارات دولت و حاکم اسلامی، صدور حکم حکومتی است. این حکم میxadتواند در جهت اجرای احکام شرع یا در مقام اداره کشور باشد. به لحاظ موضوع، ممکن است به شخص یا موردی خاص ناظر بوده و بهصورت فرمان جزئی، صادر شود یا بهعنوانی کلی ناظر بوده که در این، صورت حکمی کلی به شمار میxadرود. همچنین حکم حکومتی میxadتواند جنبه وضع قانون داشته باشد. با توجه به موارد پیشین، روشن میxadشود که مشروعیت حکم حکومتی، با نظریه منطقةالفراغ بیارتباط نیست؛ هر چند وجود یکی، دیگری را نفی نمیxadکند. به تعبیری دیگر، حکم حکومتی به اختیارات حاکم اسلامی ناظر است. منطقة فراغ، به بخشی از حوزهxadای ناظر است که حاکم اسلامی میتواند در آن به قانونگذاری بپردازد؛ هر چند حاکم میxadتواند در حوزه ثابت نیز در زمینه اجرا یا تزاحم، به صدور حکم اقدام کند (صدر، 1375ش، ص725).

از نظر شهید صدر، احکام شریعت را باید به دو دستة الزامی (وجوب و حرمت) و غیر الزامی (استحباب، کراهت و اباحه) تقسیم کرد (همان، ص689).

احکام الزامی، ثابت و همیشگی بوده و تخلف از آنها به هیچ بهانهxadای ممکن نیست. اما احکام غیر الزامی در قلمرو انتخاب و اختیار قرار گرفتهxadاند؛ یعنی همانطور که فرد قادر به انتخاب است، حکومت اسلامی نیز مختار است تا بر اساس مصالح جمعی در این حوزه تصمیمxadگیری نماید. این تصمیمگیری حکومت، میxadتواند توسط نمایندگان مردم و تأیید ولی امر، صورت پذیرد (همان).

شهید صدر این قانون ثابت را فقط درباره دخالت حاکم اسلامی در حیطه احکام غیر الزامی، در قالب نظریه منطقةالفراغ ارائه داده است. طبق آیة شریفه «پیامبر، اولی و سزاوارتر به مؤمنان است از خود آنها»(5) (احزاب(33): 6) و نیز آیة «ای اهل ایمان، فرمان خدا و رسول و فرمانداران (از طرف خدا و رسول) را اطاعت کنید» (نساء(4): 59)، نبی اکرم(ص) نسبت به آنچه مردم آزادند انجام دهند یا ترک کنند و میتوانند خودشان در آن تصمیم بگیرند؛ یعنی مباحات بالمعنی الاعم، از آنها سزاوارتر است، پس میxadتواند آنان را در آن امور، ملزم به ترک یا انجام کند.

به عبارت دیگر، مباحات بهمعنای اعم که شامل مستحبات، مکروهات و مباحات بهمعنای اخص میxadشود، خالی از هر الزامی است و حاکم اسلامی میxadتواند بر اساس مصالح و موقعیت زمانی و مکانی خود در منطقة این احکام، حکم الزامی وجوب یا حرمت صادر نماید. روشن است که لزوم اطاعت از این احکام ولایی، مستلزم مخالفت با هیچ حکم ثابت دینی نیست؛ چرا که احکام ثابت دین در این منطقه، مباحند و مکلف در انجام و ترک آن آزاد است، لذا اطاعت از احکام الزامی فقیه در آنها اطاعت مخلوق در مخالفت خالق نیست (صدر، 1375ش، ص726). مثلاً برای هر فردی هزینهکردن بخشی از اموال شخصی در مصارف عمومی، مستحب است و حرمتی در آن نیست. در اینجا ولی فقیه میxadتواند بر اساس ضوابطی آن را به صورت مالیات معینی بر هر کس واجب کند. مثال دیگر اینکه استعمال توتون یک فعل مباح است، اما ولی فقیه میxadتواند بر اساس ضوابطی آن را ممنوع کند. اطاعت از وجوب ولایی در مثال اول و از حرمت ولایی در مثال دوم، هیچ مخالفتی را با احکام ثابت دین در پی ندارد.

در توضیح باید گفت که ممکن است امر، به عنوان اولی، حرام باشد؛ اما به عنوان ثانوی یا به عنوان حکومتی، مباح و جایز و حتی واجب شود. بنابراین، آنگاه که حکم حکومتی خود را نشان میدهد، حرمت قبلی همچنان در مقابل آن برقرار نیست تا مصداق حکم حکومتی در موارد حرام شرعی بشود.

به عبارت دیگر، مثلاً اگر حجرفتن که بهعنوان اولی واجب است، طبق صلاحدید حاکم و به عنوان حکومتی، خلاف مصلحت اسلام و مسلمین، تشخیص داده شود، انجامش حرام خواهد بود؛ البته نه اینکه واجبی برای همیشه ترک شود، بلکه در اینجا مصلحت اولیه واجب بهطور موقت از دست رفته است یا مثلاً اگر عملی بهعنوان اولی حرام باشد، مثل تصرف در اموال دیگران، آنگاه حکم حکومتی مطرح میشود، حرمت از چنین فعلی برداشته میشود؛ چرا که مفسده آن از بین رفته است و تنها آنچه باقی مانده است مصلحتی بیش نیست؛ مصلحتی که مبنای صدور این حکم میباشد و چنانچه این ادعا مطرح شود که حرمت قبلی همچنان برقرار است گفته میشود با تحقق حکم حکومتی به عنوان واجب، شاهد اجتماع ضدین خواهیم بود؛ در حالیکه میدانیم این مورد، مصداق اجتماع ضدین نیست، بلکه در نهایت، مصداق دفع افسد به فاسد و در مواردی اهم و مهمکردن میباشد که از باب تعارض نیز خارج شده و وارد عنوان تزاحم میگردد.

بنابراین، میتوان این نتیجه را گرفت که به عنوان مثال، اگر معتقد باشیم حرمت قبلی همچنان برقرار است، به نتیجة ناصوابی خواهیم رسید. پس صحیح آن است که مسأله اینگونه مد نظر قرار گیرد که با آمدن حکم حکومتی یا حکم ثانوی، مصلحت و مفسدة قبلی، نه به صورت مطلق، بلکه در ظرف وجودی منطقةالفراغ یا احکام ثانویه، منتفی میشود.

قطعاً واجب و حرامی که توسط حکم ولایی فقیه پدید میxadآید، جزء احکام ثابت دین که فقیه به آنها فتوای میxadدهد به شمار نمیxadآید، بلکه صرفاً یک حکم موقتی و بر اساس مصالح متغیّر است، اما اصل مشروعیت چنین احکامی از سوی ولی فقیه و وجوب پیروی از آنها، حکم ثابت دین است؛ چرا که اجرای این حکم ثابت دین در درون خود، این قابلیت را دارد که بتواند نیازهای متغیّر زندگی بشر را سامان دهد.

به عبارت سوم، اسلام در برخی از موارد، خود مستقیماً حکم الزامی صادر کرده و در بخشی دیگر، تشریع حکم الزامی آن را در اختیار حاکم اسلامی گذارده xadاست. پس نیازهای متغیّر بشر، مستقیماً توسط احکام ولایی فقیه و غیر مستقیم، توسط حکم ثابت دین به اعطای چنین اختیاری به حاکم اسلامی، تأمین میxadشود.

توضیح اینکه احکام تکلیفی یا الزامیxadاند؛ مانند وجوب و حرمت، یا غیر الزامی؛ مانند مستحب و مکروه و مباح. حکم تکلیفی مباح ـ که در کنار چهار حکم دیگر قرار دارد ـ مباح بهمعنای اخص و مجموع احکام غیر الزامی، مباح بهمعنای اعم نامیده میشوند؛ زیرا در همه آنها نوعی اباحه وجود دارد.

شهید صدر در پاسخ به این پرسش که چرا خداوند، منطقهxadای از احکام را از حکم الزامی فارغ کرد، بحث مفصلی را مطرح میxadکند. خلاصه اینکه خالیبودن منطقهxadای از احکام از الزام، ضروری است تا از این طریق، حاکم اسلامی بتواند آن منطقه خالی از الزام را به حسب ظروف زمانه خود از الزام پر کرده و در آن تصرف نماید (همان، ص722 و 725).

دلیل اثبات منطقة فراغ

اکنون که فایده و ضرورت وجود منطقهxadای انعطافxadپذیر معلوم شد، باید پرسید چه دلیلی برای پذیرش آن در نظام حقوقی اسلام وجود دارد؟ به چه دلیل میxadتوان گفت حاکم اسلامی (دولت) صلاحیت وضع مقرراتی غیر از مقررات ثابت شریعت و بر خلاف احکام غیر الزامی (منطقه فراغ) را دارد؟

شهید صدر در پاسخ به این سؤال، دلایلی از کتاب و سنت، ارائه میxadدهد و از آن جمله میxadگوید:

دلیل صلاحیت دولت در این خصوص، نص قرآن کریم است که میxadفرماید: «ای کسانی که ایمان آوردهxadاید از خدا و رسول و اولی الامر اطاعت کنید» (نساء(4): 59). به موجب این آیة شریفه، قلمرو منطقة فراغ که اختیارات دولت را مشخص میxadxadگرداند، قانونگذاری در هر عملی است که ذاتاً مباح باشد؛ یعنی ولی امر، اجازه دارد هر فعالیت و اقدامی که حرمت یا وجوبش صریحاً اعلام نشده xadاست را به عنوان دستور ثانویه، ممنوع یا واجب اعلام نماید. ازاینرو، هرگاه امر مباحی را ممنوع کند، آن عمل مباح، حرام میxadگردد و هرگاه اجرای آن را اجبار نماید، واجب میxadشود. البته کارهایی که مثل حرمت ربا بهطور مطلق تحریم شدهxad xadاست، قابل تغییر نیست؛ همانگونه که حکم کارهایی که اجرای آنها نظیر انفاق زوجه، واجب شناخته شده را هم ولی امر نمیxadتواند تغییر دهد؛ زیرا فرمان ولی امر نباید با فرمان و احکام عمومی خداوند، تعارض داشته باشد. بنابراین، آزادی عمل ولی امر، منحصر به آن دسته از اقدامات و تصمیماتی است که ذاتاً مباح اعلام شده است (صدر، 1375ش، ص689).

شهید صدر، سپس به تبیین و بررسی نمونهxadهایی از احکام متغیّر در زمان رسول خدا(ص) میxadپردازد. برای مثال در احادیث و روایات شرعی آمده است که «پیامبر(ص) مردم مدینه را از عدم واگذاری آبهای زاید بر نیازشان منع کردند»(6) (کلینی، 1391ق، ج5، ص294). اکنون با توجه به اینکه میxadدانیم اجتناب افراد از واگذاری اموال زاید بر نیازشان، اصولاً ممنوع نیست و از محرمات اصیل به شمار نمیxadرود، معلوم میxadشود که منع و نهی پیامبر(ص) به عنوان رئیس دولت اسلامی و به دلیل اوضاع خاص سیاسی و اجتماعی آن روزگار، صورت گرفتهxad است؛ چه آنکه مدینه در آن زمان، نیاز شدیدی به رشد کشاورزی و دامداری داشت و کمبود آب، اقتضاء میxadکرد مسلمانان آبهای مازاد خود را که در حال عادی، ملزم به واگذاری آن نیستند در اختیار دیگران قرار دهند (صدر، 1375ش، ص690).

پی نوشت:

1. ر.ک: محمود حکمتنیا، «مفهوم منطقةالفراغ» فصلنامه تخصصی اقتصاد اسلامی، ش8، 1380ش.

2. قال ابوعبدالله(ع): کان امیرالمؤمنین(ع) یقول: «من أحیا ارضاً من المؤمنین فهی له و علیه طسقها یؤدّیه الی الإمام فی حال الهدنة، فإذا ظهر القائم(عج) فالیوطّن نفسه علی أن تؤخذ منه» (شیخ طوسی، تهذیب الاحکام، ج4، ص145، ح404).

3. ما من شیء تحتاجه الیه الامة الی یوم القیامة الا و قد ورد فیه نص حتی أرش الخدش».

4. تأثیر زمان و مکان در احکام اجتهادی است، نه احکامی که در مورد آنها، نص وجود دارد؛ چرا که اگر نصی از طرف شارع وجود داشته باشد و موضوع هم از قبیل منطقةالفراغ نباشد، تقدیم مصلحت بر نص، معنا ندارد؛ زیرا این کار، تشریع حرام میباشد و بهانهای برای رهایی از التزام به احکام شرعی است.

مثال: بر اساس کتاب و سنت، سهبار طلاقدادن پیاپی بهطوریکه رجوع یا ازدواجی میان آنها روی ندهد، باطل است. بنابراین، اگر مردی، همسرش را با یک صیغة طلاق، سهبار طلاق دهد یا در یک جلسه، سهبار صیغة طلاق را تکرار کند، یک طلاق محسوب میشود. رسول خدا9 و خلیفه اول، به همین روش عمل میکردند و از طلاقهایی که به این نحو انجام میشد، یکی را نافذ میدانستند؛ ولی خلیفة دوم از این روش، عدول کرد و گفت: مردم دربارة طلاق که برای آنها مهلت قرار داده شده از من میخواهند که عجله شود، چه خوب است که خواستة آنها را امضاء کنیم و بالأخره طبق خواستة مردم عمل کرد.

این مسأله از بدیهیات است که اِعمال نظر در موردی که نصّی از کتاب و سنت دربارة آن وجود دارد، اشتباه است. اعمال نظر، تنها در صورتی درست است که در آن خصوص، نصّی وجود نداشته باشد.

5. النَّبِیُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِینَ مِنْ أَنفُسِهِمْ...».

6. عن أبی عبدالله(ع) قال: «قضی رسول الله9 بین اهل المدینة فی مشارب النخل أنّه لایمنع نفع الشیء و قضی بین أهل البادیة أنّه لایمنع فضل ماء لیمنع فضل کلاء. و قال: لاضرر و لاضرار» (کلینی، فروع کافی، ج5، کتاب المعیشة، باب الضرار، ح6).

منابع و مآخذ

1. قرآن کریم.

2. نهج البلاغه.

3. استرآبادی، مولی محمد امین، الفوائد المدنیة، قم: دفتر انتشارات اسلامی، وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چ2، 1426ق.

4. جمعى از مؤلفان، «پرسشها و پاسخها»، مجله فقه اهل بیت:، قم: مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامى، بیتا.

5. حر عاملی، محمدبنحسن، وسائل الشیعة، ج16و25، قم: مؤسسة آل البیت:، 1409ق.

6. حکمتxadنیا، محمود، «مفهوم منطقةالفراغ»، فصلنامه تخصصی اقتصاد اسلامی، سال دوم، ش8 ، 1380ش.

7. خلخالی، عمادالعلماء، «بیان معنای سلطنت مشروطه» (چاپ شده در رسائل مشروطّیت)، جمعآوری از حسین زرگری نژاد، بیxadجا: بیxadنا، بیxadتا.

8. صدر، سیدمحمدباقر، اقتصادنا، بیجا: مکتب الاعلام الاسلامی، 1375ش.

9. ------------- ، الاسلام یقود الحیاة، بیروت: دارالتعارف للمطبوعات، 1410ق.

10. ------------- ، دروس فی علم الاصول، (حلقه سوم، جزء دوم)، بیروت: مکتبة المدرسة، اللبنانی، چ2، 1400ق/1986م.

11. طباطبایی، سیدمحمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، ج4 و 19، تهران: دارالکتب الاسلامیة، چ3، 1393ق.

12. طوسی، ابوجعفر محمدبنالحسن، تهذیب الاحکام، تهران: دارالکتب الاسلامیة، چ4، 1407ق.

13. علی اکبریان، حسنعلی، «دخالت حاکم اسلامی در حیطه احکام الزامی» مجله حکومت اسلامی، ش24، 1381.

14. علیدوست، ابوالقاسم، فقه و مصلحت، تهران: سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، 1388ش.

15. قرضاوی، یوسف، عوامل السّعة و المرونة فی شریعة الاسلامیة، کویت: الدیوان الامیری، بیتا، ش2.

16. کلینی، محمدبنیعقوب، فروع کافی، ج5، تصحیح و تعلیق علیاکبر غفاری، تهران: دارالکتب الاسلامیة، چ2، 1391ق.

17. ---------------، الکافی، ج1، تصحیح و تعلیق علیاکبر غفاری، تهران: دارالکتب الاسلامیة، چ5، 1363ش.

18. محدث نورى، میرزاحسین، مستدرک الوسائل، ج17، بیروت: مؤسسة آل البیت:، 1408ق.

19. محلاتی غروی، محمداسماعیل، «اللئالی المربوطة فی جواب المشروطة» (چاپ شده در رسائل مشروطیت، جمعآوری از حسین زرگرینژاد)، بیxadجا: بیxadنا، بیxadتا.

20. مکارم شیرازی، ناصر، أنوار الفقاهة، ج1، (کتاب البیع)، قم: مطبوعاتی هدف، مدرسة امام امیرالمؤمنین7، چ2، 1413ق.

21. موسوی بجنوردی، سیدمحمد، علم اصول، تهران: مؤسسة چاپ و نشر عروج، 1379ش.

22. نائینى، میرزا محمدحسین غروى، تنبیه الأمة و تنزیه الملة، قم: انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى حوزه علمیه قم، 1424ق.

23. نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج38، تهران: دارالکتب الاسلامیة، چ10، 1367ش.

مسعود راعی: استادیار و عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجفآباد

سیداسماعیل حسینی قلندری: دانشآموختة حوزة علمیة قم و کارشناسی ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی

فصلنامه حکومت اسلامی شماره 66.

ادامه دارد/

http://fna.ir/JNGLDI

دیدگاه ایرانی...