جامعیت و ابدیت شریعت و منطقهالفراغ

نیازشان، اصولاً ممنوع نیست و از محرمات اصیل به شمار نمیxadرود، معلوم میxadشود که منع و نهی پیامبر(ص) به عنوان رئیس دولت اسلامی و به دلیل اوضاع خاص سیاسی و اجتماعی آن روزگار، صورت گرفتهxad است؛ چه آنکه مدینه در آن زمان، نیاز شدیدی به رشد کشاورزی و دامداری داشت و کمبود آب، اقتضاء میxadکرد مسلمانان آبهای مازاد خود را که در حال عادی، ملزم به واگذاری آن نیستند در اختیار دیگران قرار دهند (صدر، 1375ش، ص690).

بخش دوم

ورود حاکم اسلامی و احکام الزامی

هرگاه دو حکم الزامی با یکدیگر تزاحم کنند؛ یعنی امتثال هر دو برای مکلف مقدور نباشد، مکلف باید جانب حکم اهم را رعایت و دیگری را ترک کند؛ مثلاً نجات بیمار، واجب و لمس نامحرم، حرام است و امتثال هر دو برای طبیب ممکن نیست. لذا باید حکم اهم را که موجب نجات بیمار است، امتثال کند؛ گرچه مجبور شود، بدن نامحرم را لمس کند. این تزاحم را تزاحم در مقام امتثال یا تزاحم امتثالی میxadگویند.

در تزاحم امتثالی میان احکام الزامی، هرگاه تشخیص تزاحم و ترجیح اهم، آثار اجتماعی و عمومی نداشته باشد، مسؤولیت تشخیص تزاحم و تشخیص اهم از غیر اهم بر عهده همان مکلفی است که تزاحم برای او رخ داده است؛ اگر چه شارع مقدس، ملاکهایی را برای تشخیص اهم از غیر اهم بیان کرده xadاست.

اما هر جا تشخیص اصل تزاحم و ترجیج اهم، دارای آثار اجتماعی و عمومی باشد، مسؤولیت آن بر عهدة حاکم اسلامی است.

برای مثال، اگر حفظ حکومت اسلامی، متوقف بر وجود بانک باشد و نظام بانکی موجود نیز ربوی باشد، وجوب حفظ حکومت اسلامی و حرمت ربا با هم تزاحم میکنند. در اینجا حاکم اسلامی به دلیل اهمیت حفظ حکومت اسلامی، حرمت ربای بانکی را موقتاً برمیxadدارد تا در سایة حکومت اسلامی، نظام بانکداری بدون ربا را طراحی کند، هرگاه نظام بانکداری بدون ربا، محقق شد، تزاحم از بین میxadرود و به تبع آن حکم جواز ربای بانکی نیز برداشته میxadشود.

مثال دیگر اینکه وجوب نهی از منکر در صحنة بینالمللی با وجوب حج بر مستطیع در ظرف خاصی، تزاحم پیدا میxadکند؛ یعنی مثلاً نهی از منکر، متوقف بر اجرای مراسم برائت از مشرکین باشد ـ و بلکه حج بدون برائت، باعث ذلت مسلمین و جرأت مشرکین، شمرده xadشود ـ و اجرای مراسم برائت در شرایط فعلی ممکن نباشد، در چنین حالتی حاکم اسلامی بهطور موقت، حج را تعطیل میکند تا شرایط مناسب برای اجرای هر دو حکم را فراهم سازد.

نمونة دیگری که در این رابطه میتوان مطرح کرد این است که اباحة احیای زمین و در پی آن، مالکیت یا حق بهرهبرداری احیاءکننده نسبت به زمین، یک حکم ثابت اسلام است. در زمان حاضر که یک شخص میxadتواند با ابزار پیشرفته، مساحت زیادی از زمین را احیاء کند، ابقای این اباحه، باعث بر هم خوردن عدالت اجتماعی میxadشود. ازاینرو، حاکم اسلامی، احیای زمین بیش از یک حد معین را ممنوع میxadکند.

در این مثال، شاید گمان شود محدوده عدالت اجتماعی بهصورت احکام تکلیفی ثابت دین، جعل شده و در منابع فقهی نیز چنین احکامی بیان نشده است؛ اما این گمان ناظر به فقه موجود است(1).

جامعیت و ابدیت شریعت و منطقهالفراغ

یکی از ایرادهایی که بر این نظریه، وارد دانستهxadاند، استلزام نقص در دین xadاست. گروهی گفتهxadاند طبق آیات و روایات متعدد و معتبر در نظام حقوقی اسلام، خلأ قانونی وجود ندارد تا نیازمند پرکردن آن از سوی حاکم باشیم. وقتی قرآن کریم به صراحت، اسلام را کامل و تمام معرفی میxadکند (مائده(5): 3)، پس تکلیف همه پدیدهxadهای مورد نیاز بشر را تعیین کرده xadاست. در این صورت، چه خلائی وجود دارد که آن را با قانونگذاری بشر پر کنیم.

شهید صدر در پاسخ به این سؤال، تصریح میxadکند که وجود چنین حوزهxadای در فقه و حقوق اسلامی، نهتنها نشانة نقص آن نیست، بلکه رمز بالندگی، انعطافپذیری و توانایی آن برای پاسخ به نیازهای زمان یا مکانهای متفاوت است: «این بنیان حقوقی را نباید دلیل نقص و یا اهمال نسبت به بعضی وقایع و حوادث تلقی کرد، بلکه خود دلیل شمول نظام حقوقی و قدرت آن در حل مسائل دورهxadهای مختلف است؛ زیرا منطقه مزبور از روی بیتوجهی و برحسب اتفاق به وجود نیامده و تابع مقررات خاص احکام ثابتی است که ولی امر (دولت) با توجه به مقتضیات روز در چهارچوب آن تصمیمات قانونی اتخاذ نموده و آنها را به مورد اجرا میxadگذارد» (صدر، 1375ش، ص689).

همچنین در روایاتی، احکام شریعت اسلامی، ابدی وصف شدهxad است؛ مثلاً در روایات آمده است که «حلال محمد حلال ابداً الی یوم القیامة و حرام محمد حرام ابداً الی یوم القیامة» (کلینی، 1363ش، ج1، ص58)؛ حلال محمد(ص)براى همیشه تا روز قیامت حلال است و حرام محمد(ص) تا روز قیامت حرام است.

نکته قابل توجه در این روایت، تأکید بر حلالهای شریعت است؛ بهگونهای که مقدم بر حرامها ذکر شده xadاست.

امام صادق(ع) در برابر اجتهاد به رأی میxadفرماید: «هیچ چیز نیست، مگر آنکه [حکم] آن در کتاب و سنت وجود دارد» (محدث نوری، 1408ق، ج17، ص258).

همچنین از ایشان روایت شده xadاست که فرمود: «چیزی از دین خدا نیست، مگر اینکه [حکم] آن در کتاب و سنت وجود دارد، خداوند دینش را کامل کرده xadاست. پس فرمود: امروز برای شما دینتان را کامل کردم» (همان، ص252).

ممکن است گفته شود نظریه منطقةالفراغ با هر دو دسته روایات پیشین منافات دارد؛ زیرا در این نظریه، ولی امر قانونگذاری میxadکند که نتیجه آن تحریم حلال خواهد بود و دیگر اینکه تصویر منطقةالفراغ از اساس با جامعیت شریعت منافات دارد؛ اما با دقت روشن میxadشود که نظریه منطقةالفراغ، هیچگونه منافاتی با این دو دسته روایات ندارد؛ زیرا منطقة فراغ در موضوعاتی است که بهطور ذاتی متطور بوده و حکم ثابتی ندارد. شارع حکیم، وضع قواعد در این موضوعات را بر عهده ولی xadامر نهاده xadاست، نه اینکه حکم ثابتی، تصویر و تشریع شده و حاکم میxadخواهد آن را تغییر دهد. آنچه باقی میماند دسته دوم روایات است که از جامعیت شریعت حکایت میxadکند. اینجا هم باید گفت که نظریه منطقةالفراغ، هیچگونه ناهماهنگی با روایات پیشین ندارد؛ زیرا این روایات در صدد نفی اجتهاد به رأی و قیاس هستند که در مقطعی از تاریخ فقه به شدت جریان داشته است. افرادی به ذوق و سلیقه و بدون هیچ ضابطة موجهی به تحلیل شریعت دست زده و احکامی را استخراج میxadکردند. در حقیقت، این روایات نافی متدلوژی استنباط عدهxadای خودخواه است.

از طرف دیگر، این روایات، ضابطه و معیار درست اجتهاد را در کتاب و سنت قرار میدهند.

باید توجه داشت که نظریة منطقةالفراغ نیز ادعا نمیxadکند که خارج از چارچوب کتاب و سنت و به صورت اجتهاد به رأی عمل میxadکند، بلکه مدعی است که خداوند در قرآن به مقتضای آیه «أَطِیعُواْ اللّهَ وَأَطِیعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِی الأَمْرِ مِنکُمْ» (نساء(4): 59)، صلاحیت خاصی به اولیای امور بخشیده و فرمانهای آنان را لازم الاتباع دانسته است. حال منطقهxadای که ولی امر میxadتواند اعمال صلاحیت کند، ابعاد و حوزهxadهای گوناگونی دارد که یکی از آنها بر موضوعات متطوّر و متغیّر ناظر است. بنابراین، قانونگذاری در منطقه فراغ، مبتنی بر کتاب بوده و مؤیدهای بسیاری در سنت نیز دارد.

شهید صدر از این آیة ]59[ سورة نساء، چنین استنباط میxadxadکند که حدّ و مرز قلمرو و ترخیص که در حوزه اختیار حاکم است هر فعالیتی است که نص شرعی بر حرمت یا وجوب آن دلالت نکند. بر این اساس، والی میxadxadتواند در مورد هر عملی که اولاً و بالذات از نظر شرع مباح است، حکم حکومتی صادر کند و لذا اگر برای مثال آن را ممنوع گرداند، آن عمل حرام میxadxadشود، اما او نمیxadتواند عملی را که شرع حرام کرده است؛ مانند ربا، مجاز کند یا عملی را که در شرع، واجب شده؛ مانند نفقه زوجه، ممنوع کند؛ زیرا پیروی از حکومت تا آنجا واجب است که با اطاعت از خدا و احکام عام او معارض نباشد (صدر، 1375ش، ص725).

حکم کلی منطقهالفراغ

باید توجه داشت که اصل اولی در افعال، اباحه است، نه حظر و منع. افزون بر این، حتی اگر در جایی احتمال تکلیف وجود داشته باشد، باز هم اصل برائت شرعی، جاری شده و در مرحله عمل، وظیفهxadای بر عهده شخص قرار نمیxadxadگیرد. شهید صدر اگر چه بر اساس مسلک «حق الطاعة» بر این باور است که مولویت ذاتی خداوند، به اطاعت در تکالیف مقطوع اختصاص نداشته و شامل تکالیف احتمالی نیز میxadشود؛ با این حال، با توجه به ادله شرعی از قبیل آیة «لَا یُکَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا» (طلاق(65): 7)، تکلیف را منتفی دانسته و به لحاظ عملی، حکم برائت را میپذیرد (صدر، 1400ق، ص37).

بنابراین، قاعده اولی و اصل عملی در افعال، از جمله موضوعات منطقةالفراغ، اباحه است. بر این اساس، ولی امر با رعایت ضوابط میxadتواند این اباحه را به حرمت یا وجوب تبدیل کند.

شهید صدر در این باره مینویسد: «هر فعل به لحاظ تشریعی، مباح است. بنابراین، هر فعالیت و عملی که نص تشریعی بر حرمت یا وجوب آن دلالت نکند، ولی امر میتواند با دادن صفت ثانوی، از آن منع یا به آن امر کند» (صدر، 1375ش، ص689).

نکتة حائز اهمیت در اینجا وجود نص تشریعی است؛ زیرا چه بسا پیامبر(ص) به لحاظ مقام ولایت امر، از چیزی نهی یا بدان امر کرده باشد، اما باید دانست که این امر و نهی، نص تشریعی نبوده، بلکه حکم حاکم شمرده میxadشود که با وجود شرایطی، قابل تغییر است.

مطلب دیگری که باید به آن اشاره کرد این است که در عبارت پیشین به احکام استحباب و کراهت اشاره نشده و فقط سه حکم کلی اباحه، وجوب و حرمت، مورد اشاره قرار گرفته xadاست. شاید نکتة آن این باشد که در ترسیم نظام حقوقی حاکم بر فعالیتهای اقتصادی که به دولت مربوط میxadشود، جز سه حکم کلی اباحه، حرمت و وجوب، چیز دیگری وجود ندارد؛ اگر چه به لحاظ اخلاقی، احکام کراهت و استحباب، جایگاه ویژهای دارند. با توجه به اینکه دولت اسلامی به لحاظ تنظیم امور اقتصادی و وضع مقررات حقوقی، فقط در جایی که به لحاظ شرعی، حکم وجوب و حرمت وجود دارد، نمیxadتواند قانونی وضع کند، بلکه در مواردی که حکم الزامی وجود ندارد نیز صلاحیت وضع مقررات را دارد.

در اینجا ممکن است با اشکالی مواجه شویم و آن اینکه شهید صدر در تبیین منطقةالفراغ از روابط انسان و طبیعت، سخن گفته و این حوزه را متغیر قلمداد کرده است. ایشان در تبیین حدود منطقه، به عدم نص تشریعی دال بر الزام اشاره میxadکند (همان، ص685).

با ملاحظه مصادیق این دو حوزه ـ رابطه انسان با طبیعت و عدم نص تشریعی دال بر الزام ـ ممکن است بگوییم ارتباط دو حوزه، عموم و خصوص من وجه است؛ زیرا در روابط انسان با انسان، ممکن است به احکام غیر الزامی و در حوزه روابط انسان و طبیعت نیز به احکام الزامی تشریعی برخورد کنیم. در پاسخ میxadتوان بین این دو سخن، اینگونه جمع کرد که در منطقةالفراغ به لحاظ تطور سلطة انسان و سیطره او بر طبیعت، احکام میxadتواند دارای تطور باشد، اما اینکه این وضعیت به لحاظ اثباتی، کجا موجود است، به عدم نص تشریعی دال بر الزام، بستگی دارد.

عدم منافات نظریه با ادله اباحه تشریعی

همانxadگونه که بیان شد، حیطه اختیارات ولی امر در منطقةالفراغ، الزام به اموری است که نص تشریعی دال بر الزام در آنها وجود ندارد. اکنون ممکن است ادعا شود که این برداشت با پارهxadای از آیات و روایات، هماهنگی لازم را ندارد؛ زیرا در پارهxadای از آیات و روایات بر مباحات تأکید نشده xadاست. برای مثال، خداوند در قرآن کریم میxadفرماید: «ای کسانی که ایمان آوردید! طیّباتی که خداوند بر شما حلال کرده است، بر خود حرام نکنید»(2) (مائده(5): 87).

همچنین در آیه دیگر آمده xadاست: «بگو آن روزیهایی را که خداوند بر شما نازل کرده، مشاهده کردید که بعضی از آن را حلال و بعضی را حرام کردید؟ بگو آیا خداوند به شما اجازه داده یا برخدا افتراء میبندید ـ و پیش خود تحریم و تحلیل میکنید؟ـ»(3) (یونس(10): 59).

در روایات نیز چنین مضامینی وجود دارد. برای مثال در روایتی آمده xadاست که «خداوند همانگونه که دوست دارد واجبات او رعایت شود، دوست دارد مباحات او نیز رعایت شود»(4) (حرعاملی، 1409ق، ج1، ص108؛ ج16، ص232).

در روایت منقول از امام علی(ع) آمدهxad است:

همانا خداوند بر عهده شما واجبxadهایی را نهاده xadاست آن را ضایع نکنید! و حدودی برایتان نهاده از آن نگذرید! و از چیزهایی بازداشته، حرمت آن را نشکنید و چیزهایی را برای شما نگفته و آن را از روی فراموشی وانگذاشته، پس خود را درباره آن دچار رنج نسازید(5) (نهج البلاغه، حکمت 105).

حال ممکن است گفته شود که با توجه به ادله پیشین، ولی xadامر نمیxadتواند مباحات را حرام یا واجب کند، مگر در صورت تزاحم که آن هم با تحلیل حرام و تحریم حلال ارتباط ندارد.

در پاسخ باید گفت که نظریه منطقةالفراغ مدعی است، پارهxadای از روابط انسانها، خود دارای تطوّر است که خداوند، شیوه قانونگذاری آن را با تبیین اصول و ضوابطی بر عهده حاکم اسلامی گذاشته است. این هم نوعی قانونگذاری به اعتبار تعیین مقام وضع قانون است.

شمول تشریع با قبول منطقه فراغ و عفو

شمولگرایی شریعت بهمعنای وجود متنی خاص از کتاب و سنت در مورد همه آنچه که روی میدهد با همه جزئیاتش نیست؛ چون این امری است که به روشنی منتفی است، بلکه منظور از شمولیت، آن است که کتاب و سنت، اصولی کلی هستند که ضامن امکانپذیربودن تطبیق بر امور فرعی و جزئیاتی است که در آینده امکان دارد اتفاق بیفتد؛ چنانکه امام صادق(ع) مىفرماید: «بر ماست بیان اصول ـ قواعد کلى ـ مطالب و بر شماست تفریع آنها» (حر عاملی، 1409ق، ج18، ص41، باب7، ح51).(6)

صاحبان نظریه منطقةالفراغ، به جعل و تشریع الهی در قالب عام یا خاص در همه زمینهxadها معتقد نیستند، بلکه حوزهxadهایی را خالی از تشریع الهی بیxadواسطه میدانند و فقیه را همچون سرپرست خانواده (طباطبایی، 1393ق، ج4، ص129) که به اقتضای مصالح خانواده تصمیم میxadگیرد و برنامهریزی میxadکند، صاحب اختیار و موظف دانستهxadاند که باید با ملاحظه اهداف و مقاصد کلان شریعت از سویی و ملاحظه مصالح امّت از دیگر سو، قضاوت کند و به تشریع بپردازد. از آنجا که به حسب فرض، تشریع این نهاد قانونگذار، نظیر تشریع پیامبر(ص) و حضرات معصومین(ع) از سوی خداوند، معین و مجاز گردیده با انحصار حاکمیت و مولویت خداوند، منافات نداشته و کاملاً سازگار با توحید در تقنین و تشریع است (علیدوست، 1388ش، ص202).

علامه طباطبایی از معتقدین به این باور، میxadگوید: «شهید صدر، نهتنها مجال تشریع ولی امر را به «رابطه انسان با طبیعت» محدود میکند، بلکه آن را به نبود نصّ تشریعی دالّ بر الزام به فعل یا ترک نیز مقید کرده و گفته است: شهید صدر، حوزة فارغ را محدود به رابطة انسان با طبیعت و مقید به نبود نص تشریعی دالّ بر حرمت و وجوب میxadداند و شخصیت قانونگذار را هم «ولی امر» و «دولت» معرفی میxadکند و در بیانی دیگر، کار صورت گرفته از سوی وی را «تشریع ثانوی» میxadپندارد» (همان).

شهید صدر، هر چند این سخنان را در مباحث اقتصادی بیان میxadکند و آنها را با صبغه و مثالهای اقتصادی تفهیم میxadکند، لکن مناط و معیار این مطالب به مسائل اقتصادی، انحصار نداشته و در سایر شؤون زندگی بشر نیز جاری است.

مرحوم «نائینی» در کتاب «تنبیه الامة و تنزیه الملة»، تأکید میکند احکام مجلس و دولت باید در حوزه احکام شرعی، غیر منصوص باشد و در این حوزه است که در زمان غیبت، وضع قوانین و احکام به فقها واگذار شده است و مشورت با متخصصان در مجلس شورای اسلامی در این قلمرو، صحیح است و در احکام منصوص، موضوعیت ندارد؛ در آنجا باید تطبیق شود و در اینجا وضع و تعیین. وی در این باره چنین مینویسد:

بدان که مجموع وظایف راجعه به نظم و حفظ مملکت و سیاست امور امت ـ خواه دستورات اوله متکفله اصل دستورالعملهای راجعه به وظایف نوعیه باشد، یا ثانویه متضمنه مجازات بر مخالفت دستورات اولیه ـ علی کل تقدیر، خارج از دو قسم نخواهد بود؛ چه بالضرورة یا منصوصاتی که وظیفه عملیه آن بالخصوص معین و حکمش در شریعت مطهره، مضبوط است و یا غیر منصوصی که وظیفه عملیه آن به واسطة عدم اندراج در تحت ضابط خاص و میزان مخصوص غیر معین و به نظر و ترجیح ولی نوعی، موکول است )نائینی، 1378، ص135-130(.

میرزای نائینی ـ برخلاف آنچه از سیدمحمدباقر صدر نقل گردید ـ حوزه فارغ را به رابطه انسان با طبیعت محدود نمیxadکند؛ هر چند به دلیل تحدید آن به حوزهxadای که در آن نص خاص وجود ندارد، نسبت به قید نبود نصّ تشریعی دالّ بر حرمت و وجوب، با شهید صدر همعقیده است.

برخی نیز حوزه فارغ را «امورات عرفیه » میxadدانند که شارع مقدس، تصمیم در آن موارد را به «مشورت و آرای عقلا با اوصافی معین» تفویض فرموده است (محلاتی غروی، بیتا، ص90 و 539).

افزون بر این در برخی نوشتهxadها، حوزه فارغ، ماهیت کار عاقلان از قبیل «تعیین موضوعات» قلمداد شده است! همانطوری که در مطلب ذیل آمده است که:

قوانین سلطنتی، ربطی به احکام و تکالیف شرعیه ندارد و با قواعد متشرعه اصلاً و فرعاً بوجه من الوجوه مزاحم و معارض نیست، بلکه تماماً از قبیل تعیین موضوعات است. پس صحت و لزوم کبرا که حفظ بیضه اسلام و بقای طریقه جعفریه و دوام سلطنت شیعه اثنی عشریه باشد جای شبهه احدی از جاهل و عاقل نیست. اما صغرای آن که امروزه به اقتضای این زمان کدام یک از علوم و معارف و اسباب و آلات بیشتر مدخلیت در بقای طریقه جعفریه و در دوام و ترقی سلطنت سلطان اثنی عشریه دارد امری هست داخل در موضوعات (خلخالی، بیتا، ص298).

نتیجهگیری

از آنجا که منطقةالفراغ، خالی از حکم الزامی است، لذا نقش حاکم شرع یا ولیفقیه، آوردن هر حکمی نیست، بلکه آوردن یا برداشتن احکام الزامی است؛ چرا که اعتقاد، آن است که این منطقه که دارای حکم میباشد فقط حکم الزامی ندارد. بنابراین، با استناد به این منطقه، حاکم شرع میتواند الزامهای شرعی ناظر به این منطقه را بردارد.

نکتة دیگر اینکه فقط فقیه به عنوان حاکم میتواند احکام الزامی را تغییر دهد یا حکم الزامی در این منطقه بیاورد؛ چرا که این منطقه آنگاه معنای واقعی خود را پیدا میکند که حاکم بتواند از مرز مباح و جایز، عدول کرده و به مرز باید و نباید برسد که همان الزام باشد و چنین صلاحیتی برای تمشیت امور جامعة اسلامی است که در اختیار حاکم جامعه قرار گرفته است.

منطقةالفراغ، منطقة سکوت شارع نیست، بلکه منطقة اعمال قدرت حاکم شرع به منظور تحقق مسائل نوعیه و طرد مفاسد نوعیه میباشد. بنابراین، آن کسی که به عنوان ولیفقیه یا حاکم شرع، چنین تصمیمی را اتخاذ میکند نیازمند شرایطی است که مهمتر از همة آنها، صفت عدالت فردی و اجتماعی حاکم است؛ هر چند فقه امامیه، عصمت را نیز برای اما(ع) لازم میداند و با چنین شرایطی، مانع سوء استفادههایی میشود که ممکن است به نام حاکم در جامعة اسلامی رخ دهد و این از امتیازات فقه امامیه میباشد(7)

مقصود شهید صدر از منطقةالفراغ، فراغ از احکام الزامی در محدوده مباحات به معنای اعم است. بنابراین، بهرغم آنکه احکام شرعی را در همه نیازهای انسان، شناسایی میکند، تعبیر مزبور را برای اشاره به قلمرو ولی امر و دولت اسلامی تحت نظر او به کار میبرد. در هر حال، نظریه منطقةالفراغ، ناظر به اختیارات ولی امر بوده و در رأس آنها بیانگر حق صدور احکام حکومتی از جانب اوست.

پی نوشت:

1. ر.ک: حسنعلی علیاکبریان، «دخالت حاکم اسلامی در حیطه احکام الزامی»، مجله حکومت اسلامی، ش24، 1381.

2. یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لا تُحَرِّمُوا طَیِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَکُمْ وَلا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لا یُحِبُّ الْمُعْتَدِینَ».

3. قُلْ أَرَأَیْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَکُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلالا قُلْ آللَّهُ أَذِنَ لَکُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ».

4. قال رسول الله(ص): «إن الله یحب أن یؤخذ برخصه کما یحب أن یؤخذ بعزائمه».

5. و قال(ص): «إن الله تعالی افترض علیکم فرائض فلاتضیعوها و حدّ لکم حدوداً و لاتعتدوها و نهاکم عن أشیاء فلاتنتهکوها و سکت لکم عن أشیاء و لم یدعها نسیاناً و لاتتکلّفوها».

6. إنّما علینا أن نلقی إلیکم الاصول و علیکم أن تفرّعوا».

7. منظور شهید صدر از «مباح»، «غیر حرام» و «واجب»؛ مستحب، مکروه و مباح است؛ زیرا در این سه مورد، حکم، غیر الزامی است و در تزاحم با حکم الزامی به فعلیت نمیرسد.

منابع و مآخذ

1. قرآن کریم.

2. نهج البلاغه.

3. استرآبادی، مولی محمد امین، الفوائد المدنیة، قم: دفتر انتشارات اسلامی، وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چ2، 1426ق.

4. جمعى از مؤلفان، «پرسشها و پاسخها»، مجله فقه اهل بیت:، قم: مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامى، بیتا.

5. حر عاملی، محمدبنحسن، وسائل الشیعة، ج16و25، قم: مؤسسة آل البیت:، 1409ق.

6. حکمتxadنیا، محمود، «مفهوم منطقةالفراغ»، فصلنامه تخصصی اقتصاد اسلامی، سال دوم، ش8 ، 1380ش.

7. خلخالی، عمادالعلماء، «بیان معنای سلطنت مشروطه» (چاپ شده در رسائل مشروطّیت)، جمعآوری از حسین زرگری نژاد، بیxadجا: بیxadنا، بیxadتا.

8. صدر، سیدمحمدباقر، اقتصادنا، بیجا: مکتب الاعلام الاسلامی، 1375ش.

9. ------------- ، الاسلام یقود الحیاة، بیروت: دارالتعارف للمطبوعات، 1410ق.

10. ------------- ، دروس فی علم الاصول، (حلقه سوم، جزء دوم)، بیروت: مکتبة المدرسة، اللبنانی، چ2، 1400ق/1986م.

11. طباطبایی، سیدمحمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، ج4 و 19، تهران: دارالکتب الاسلامیة، چ3، 1393ق.

12. طوسی، ابوجعفر محمدبنالحسن، تهذیب الاحکام، تهران: دارالکتب الاسلامیة، چ4، 1407ق.

13. علی اکبریان، حسنعلی، «دخالت حاکم اسلامی در حیطه احکام الزامی» مجله حکومت اسلامی، ش24، 1381.

14. علیدوست، ابوالقاسم، فقه و مصلحت، تهران: سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، 1388ش.

15. قرضاوی، یوسف، عوامل السّعة و المرونة فی شریعة الاسلامیة، کویت: الدیوان الامیری، بیتا، ش2.

16. کلینی، محمدبنیعقوب، فروع کافی، ج5، تصحیح و تعلیق علیاکبر غفاری، تهران: دارالکتب الاسلامیة، چ2، 1391ق.

17. ---------------، الکافی، ج1، تصحیح و تعلیق علیاکبر غفاری، تهران: دارالکتب الاسلامیة، چ5، 1363ش.

18. محدث نورى، میرزاحسین، مستدرک الوسائل، ج17، بیروت: مؤسسة آل البیت:، 1408ق.

19. محلاتی غروی، محمداسماعیل، «اللئالی المربوطة فی جواب المشروطة» (چاپ شده در رسائل مشروطیت، جمعآوری از حسین زرگرینژاد)، بیxadجا: بیxadنا، بیxadتا.

20. مکارم شیرازی، ناصر، أنوار الفقاهة، ج1، (کتاب البیع)، قم: مطبوعاتی هدف، مدرسة امام امیرالمؤمنین7، چ2، 1413ق.

21. موسوی بجنوردی، سیدمحمد، علم اصول، تهران: مؤسسة چاپ و نشر عروج، 1379ش.

22. نائینى، میرزا محمدحسین غروى، تنبیه الأمة و تنزیه الملة، قم: انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى حوزه علمیه قم، 1424ق.

23. نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج38، تهران: دارالکتب الاسلامیة، چ10، 1367ش.

مسعود راعی: استادیار و عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجفآباد

سیداسماعیل حسینی قلندری: دانشآموختة حوزة علمیة قم و کارشناسی ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی

فصلنامه حکومت اسلامی شماره 66.

انتهای متن/

http://fna.ir/4R7Y9D

دیدگاه ایرانی...