آیا قوانین مدنی، مصداق حکم حکومتی هستند؟

اما برای اثبات اطاعت از قوانین مدنی، علاوه بر کبرای فوق باید به سؤال دوم نیز جواب داده شود تا بتوان بهدرستی، قضاوت نمود.

بررسی سؤال دوم (تبیین صغری)

آیا قوانین مدنی، مصداق حکم حکومتی هستند؟

بخش دوم

نسبت حکم حکومتی با قانون موضوعه

احکامی که بهصورت مستقیم از جانب حاکم فقیه، صادر میشود بهعنوان حکم حکومتی، تلقی می گردد و اگر جزء قوانین دولتی قرار بگیرد ـ چنانکه در سابق گفتیم ـ اطاعت از آن شرعاً واجب خواهد بود.

اما از نگاه صغروی، برای اینکه بتوان وجوب اطاعت را در همه قوانین دولتی، مطرح نمود باید قوانین، بخشنامهها و دستورات مقامات دولتی را بهنحوی به حاکم شرع استناد داد. برای استناد قوانین به حاکم شرع، چند گزینه قابل فرض است:

1. حاکم شرع، حق اصدار حکم را به نهاد یا شخص خاصی واگذار نماید؛ بهنحوی که احکام صادرة نماینده، موضوعیت داشته باشد و مستقلاً مورد اطاعت قرار گیرد و نیازمند تأیید جزء به جزء نباشد؛ مثل بخشنامهها و دستورات مقامات دولتی که مورد نظارت شورای نگهبان نیست .

مبنای بحث فوق این است که آیا اصدار حکم حکومتی، امری شخصی است که باید توسط شخص حاکم صادر گردد یا آنکه امری موضوعی است که می تواند به نهادهای وابسته تفویض گردد؟

بدیهی است که اگر این حق را متعلق به شخص حاکم بدانیم، پرونده بحث بسته خواهد شد؛ زیرا قوانین دولتی دیگر بههیچوجه، مصداق حکم حکومتی نخواهند بود و اثبات وجوب رعایت آنها از این طریق، امکان نخواهد داشت. ازاینرو، در وهلة نخست باید ثابت گردد که این حق تفویض وجود دارد. واقعیت این است که به علت نبود تشکیلات دولتی در اختیار فقها در قرون گذشته و به یغمارفتن میراث گرانبهای حضرات معصومین(ع)حکم حکومتی، فقط به احکام خود فقیه تعلق داشت؛ امّا حق آن است که احکام حکومتی در بسیاری از موارد، قابل تفویض است (علیدوست، 1388، ص561؛ نعمت اللهی، 1382، ج1، ص163).

با یک نگاه به روایات، می توان استنباط نمود که بسیاری از مواقع برخی اختیارات حکومتی، به دیگران واگذار شده است؛ همانطور که در جریان نمایندگی مالک اشتر، محمدبنابیبکر و دیگران از جانب حضرت امیر(ع) می توان متوجه این امر شد. لذا هرچند ولی فقیه، عهدهدار صدور احکام حکومتی و اقامه دولت است؛ اما می تواند بسیاری از وظایف را به دیگران تفویض نماید، اما این مسأله با شرایطی همراه است. از آن جمله اینکه اطاعت از نمایندة حاکم در صورتی لازم است که نماینده، مقبولیت شرعی داشته باشد.

حضرت امیر در نامه به مردم مصر در معرفی نمایندة خویش ـ مالک اشترـ میفرمایند: «سخن او را بشنوید و از او اطاعت کنید در آنچه مطابق حق است...؛ زیرا او اقدامی نمی کند و پیش یا عقب نمی رود، مگر با امر من» (سیدرضی، 1379، ص544). ظاهراً مراد، تابعیت محض مالک، نسبت به حضرت امیر(ع) است. همچنین در روایت تحفالعقول «ولایت والی عادل» از آن جهت مورد قبول است که بدون کم و زیاد، تابع حق باشد (حرّانی، 1404ق، ص332).

آنچه از بیان فوق بهدست می آید آن است که اطاعت اوامر حکومتی مالک، واجب است؛ به آن دلیل که مالک بهعنوان نمایندة امام، در مسیر ولایت است و بدون رضایت امام(ع) امری را انجام نمی دهد و دستوری صادر نمی کند. در این مجال، بیانی از بنیانگذار انقلاب اسلامی ما را در فهم بیشتر این مسأله یاری میدهد. ایشان بعد از آنکه اجازه فقیه به دیگران را در بسیاری از موارد جایز میداند تصریح مینماید که این اجازه، همگانی نیست، بلکه «به کسی اجازه میدهند که از قانونهای خدا که پایهاش به اساس خرد و عدل بنا نهادهشده تخلف نکند» (امام خمینی، بیتا، ص189).

از بیانات فوق، می توان دو نکته را بهدست آورد.

الف) اصدار حکم حکومتی می تواند به دیگران تفویض شود.

ب) در صورتی حکم نمایندة حاکم، حجت خواهد بود که شخص نماینده در مسیر ولایت حق، قرار گیرد و از شرط عدالت نیز برخوردار باشد .

2. قوانین مصوب دولتی، تحت نظارت حاکم بوده و مورد تنفیذ حاکم شرع قرار گیرد .بعید نیست که ادعا شود صرف تنفیذ موجب میشود که قوانین، متصف به حکم حکومتی شوند .در این صورت نیز اطاعت از قوانین لازم خواهد بود، ولو نماینده شرایط عدالت و ...را نداشته باشد؛ زیرا اظهار نظر او صرفاً میتواند از باب کارشناسی، توجیهپذیر باشد. لذا اگر قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی، مورد تنفیذ قرار گیرند از این جهت لازم الاطاعة خواهند بود؛ زیرا از مصادیق حکم حکومتی خواهند بود که اطاعت آنها واجب است .

در این موارد میتوان تحلیل دیگری نیز ارائه نمود. به این بیان که نمایندگان مجلس، وکیل مردم بوده و در محدوده «أَمْرُهُمْ شُورَى بَیْنَهُمْ» برای ساماندادن امور دنیوی مردم اقدام به جعل قانون مینمایند و تنها وظیفه حاکم، نظارت بر عدم مخالفت این مصوبات با قوانین شرعی است. در این بیان، قوانین مصوب، دیگر دستور حاکم محسوب نشده و حاکم نیز نگهبانی ـ برای حفظ قوانین شرعی ـ بیش نیست .روشن است که در این صورت، اطاعت از این قوانین لازم نیست؛ زیرا صرف نظارت، قانون را به حاکم مستند نخواهد نمود و این غیر از تنفیذ است .

بیان دو نکته

نکته اول: بر فرض که حکم حکومتی، شامل تمام قوانین دولتی گردد، سؤالی که مطرح می شود این است که آیا متولیان اجرایی قانون می توانند در برخی موارد با تسامح در اجرای آن رفتار نمایند؟ بهعنوان مثال، آیا یک مأمور دولت حق دارد در مواردی نسبت به جریمه یک راننده متخلف، اغماض نموده و از آن چشمپوشی کند؟

بر فرض، اگر متخلف که باید وجهی را بهعنوان جریمه پرداخت کند، مورد عفو و گذشت مأمور قرار گیرد آیا خود مأمور، مدیون بیت المال خواهد بود ـ در مقابل وجهی که در اخذ آن تسامح نموده است ـ یا در باب اخذ مالیات، آیا مأمور می تواند تسامح نموده و در برخی موارد از وجوهی که مرتبط به بیتالمال است، چشمپوشی نماید؟

در جواب سؤال فوق باید گفت اگر این قوانین، حکم حکومتی قلمداد شوند، وجوب رعایت آنها برای مأمور اجراکننده نیز مطرح است و او حق تخلف از قانون را نخواهد داشت. لذا در صورت اغماض، تخلف از تکلیف صورت گرفته است، مگر آنکه قانونگذار، حق اغماض را برای مأمور لحاظ نموده باشد. مسأله ضمان در اینجا جزء احکام وضعی است که نیاز به بحث مستقلی دارد. اما همین اندازه باید توجه داشت که در مثال فوق، ضمانت بهصورت کلی قابل اثبات نیست.

نکته دوم: نقش بیعت، طبق مبنای انتصاب.

الف) طبق این نظریه، فقیه برای امور عام، نصب شده است و لازمة ولایت او وجوب اطاعت شرعی است، حتی اگر بیعتی صورت نگرفته باشد.

ب) بیعت در این مورد، نقش اضافی ـ در وجوب ـ ایجاد می کند (سند، 1426ق، ص333). بدین معنا که اصل وجوب اطاعت، به لحاظ ولایت و نصب از جانب معصوم(ع) ثابت است، اما بعد از آنکه اشخاص به بیعت اقدام نمودند، وجوب اطاعت دیگری در قالب وجوب وفای به عهد مطرح می شود. دلیل این مسأله نیز روشن است؛ چون بیعت یک عهد متقابل است که جهت توّلی صورت می گیرد و جزء صغریات «أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ» قرار می گیرد؛ زیرا در روایتی (صحیحة ابن سنان)، مراد از عقد، عهد معرفی شده است و بیعت نیز از مصادیق عهد و پیمان است (جوادی آملی، 1385، ص407). علاوه آنکه نقض بیعت در روایات فراوانی، جزء گناهان کبیره محسوب گردیده است. ظاهر برخی روایات آن است که خود بیعت بهنحو مستقل، وجوب اطاعت ایجاد می نماید؛ چنانکه در روایتی فرمودند: «مردم، قبل از بیعت مختارند، اما بعد از آن اختیاری ندارند» (مفید، 1428ق، ج1، ص237) و یا این بیان حضرت امیر(ع) که فرمود: «اما حق من بر شما آن است که نسبت به بیعت وفادار بمانید» (سید رضی، 1379، ص88).

اینکه نقض بیعت بهعنوان یکی از محرمات الهی شمرده شده است و روایات زیادی نسبت به پایبندی به پیمان تأکید می نمایند، نشاندهنده آن است که علاوه بر ادله وجوب اطاعت فقیه، در صورتی که پیمان و بیعتی صورت گیرد خود بیعت بهعنوان یک امر مستقل ِمطلوب شارع مقدس است و اطاعت از آن مستقلاً واجب است.

بنابراین، طبیعی است که اگر با فقیه جامع شرایط، بیعتی صورت گیرد تا زمانی که شرایط در فقیه، محرز است پیمانشکنی حرام خواهد بود و اطاعت از فقیه طبق قواعد شرعی«أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ» (مائده (4): 1) و «المؤمنون عند شروطهم» واجب خواهد بود.

2. ولایت عامه مقیده فقیه بر مبنای انتخاب

این نظریه را میتوان با شاخصهای زیر مورد شناسایی قرار داد:

الف) ادله نقلی ـ همچون مقبولة عمربنحنظله ـ که فقط شرایط حاکم را معرفی نموده اند و نصب مطرح در آن، اختصاص به قضاوت دارد؛ اما نصب فقها در مسائل سیاسی و... از آنجا که ثبوتاً باطل است، روایت نمیتواند آن را ایجاد کند.

ب) با توجه به ادله شرعی، بر فقیه واجب است که متصدی امر حکومت شود و بر مردم واجب است که ایشان را انتخاب نمایند. این انتخاب، نوعی عقد و پیمان است.

ج) انتخاب و بیعت مردم باعث مشروعشدن حکومت فقیه خواهد بود و جزء ارکان مشروعیت اوست. به تعبیر دیگر، رأی مردم بهنحو قید یا شرط دخالت دارد.

د) در صورت عدم انتخاب از طرف امت، فقیه از باب حسبه، اقدام به تشکیل حکومت می نماید.

ﻫ) در صورت انتخاب، فقیه منتخب، ولایت فعلی دارد و ولایت سایر فقها، شأنی است. لذا به صرف فقیهبودن، ولایت حاصل نخواهد شد.

و) ولایت حاکم منتخب، مقید است به:

1. قوانین و موازین اسلامی؛

2. آنچه که فقیه با مردم تعهد نموده است. لذا حکومت، نوعی قرارداد شرعی می شود که در شرط ضمن عقد می توان اختیارات فقیه را محدود نمود (منتظری، 1409ق، ج1، ص408 و 530).

این نظریه؛ هرچند برای انتخاب مردم نقشی قائل است، اما در عین حال، نوعی مشروعیت الهی نیز برای فقیه قائل است؛ زیرا از نظر شرع، علی رغم اینکه منتخب مردم باید فقیه باشد و [ولی] فقیه کسی است که مردم او را [به طور غیر مستقیم] انتخاب مینمایند، اما مشروعیت صرفاً مردمی نخواهد بود، بلکه فقیه نوعی مشروعیت الهی ـ مردمی خواهد داشت.

برای ارتباط این نظریه با محل بحث ـ الزام شرعی اطاعت از فقیه ـ باید گفت که این نظریه در بحث صغروی سابق با نظر اول تفاوتی ندارد و مسأله تفویض اصدار حکم به دیگران و تنفیذ قوانین میتواند در آن مطرح باشد.

آنچه تفاوتی را در محل بحث ایجاد میکند تفسیر و توجیه کبرای استدلال و محدوده آن است.

طبق این نظریه، قبل از بیعت، مشروعیتی مطرح نیست و بیعت برای فقیه انشاء ولایت مینماید، ولی قبل از بیعت، فقیه، نه مشروعیت و ولایت دارد و نه وجوب اطاعت (آصفی، 1385، ص133).

بعد از بیعت، ولایت و مشروعیت برای فقیه ثابت می شود و وجوب اطاعت در آن شکل می گیرد، اما وجوب اطاعت، برخاسته از عهدی است که بین حاکم و مردم صورت گرفته است. به بیان یکی از نظریهپردازان ـ که قائل به این قول است ـ باید گفت: «انتخاب امت... و قبول والی، یک نوع معاقده و معاهده بین امت و مردم است و دلیل بر صحت و نفوذ این معاقده، تمام ادله ای است که دلالت بر صحت عقود و نفوذ آن دارد؛ مثل بناء عقلاء و قول خداوند متعال «أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ» و روایاتی همچون «المسلمون عند شروطهم» (منتظری، 1409ق، ج1، ص496).

ممکن است این توهم پیش آید که انتخاب، امری جایز است؛ در حالی که نویسنده در صدد اثبات وجوب اطاعت از حاکم نیز می باشد. برای تبیین مسأله فوق چنین بیان می کنند که: «انتخاب؛ اگرچه شبیه وکالت است، بلکه قسمی از وکالت بهمعنای عام است...، اما واگذاری امور به دیگران گاهی به صرف اذن است، گاهی به نیابت صورت می گیرد...، ولی گاهی نیز به احداث ولایت غیر با قبول اوست؛ اولی عقد نیست، دومی عقد جایز است؛ اما سومی دلیلی به جواز آن نداریم، بلکه اطلاق قول خداوند متعال «أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ» اقتضای لزوم آن را دارد» (همان، ص575). لذا این عقد، یک عقد واجبالرعایة خواهد بود، نه یک عقد جایز. طبق مبنای انتخاب، واضح است که بعد از بیعت، وجوب اطاعت مطرح خواهد شد.

اگر بیعت، زمینه وجوب اطاعت را مطرح می کند و انشاء ولایت با آن صورت می گیرد «أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ» نسبت به بیعتکنندگان جاری می گردد و وجوب اطاعت مطرح خواهد شد، اما در این مورد سؤالی که مطرح است اینکه نسبت به کسانی که در این بیعت شرکت ندارند و به تعبیری اقلیت را شکل می دهند وجوب اطاعت چگونه معنا خواهد شد؟ (حائری، 1428ق، ص182).

در مورد اشکال فوق، خود نویسنده به ایراد توجه داشته است و راه برونرفت از اشکال را حجیت عقلی و عقلایی نظر اکثریت می داند «[؛ چرا که] ضرورت اجتماعی، اقتضاء دارد که برای حفظ نظام و تأمین مصالح اجتماعی، نظر اکثریت مقدم باشد. گویا اقلیت در اجتماع؛ هرچند از لحاظ نظری مخالف اکثریت هستند، اما التزام ضمنی دارند بر پذیرش رأی اکثریت در مقام عمل» (منتظری، 1409ق، ج1، ص564).

گویا یک اجماع ناگفته وجود دارد که همگان، ملتزم به نظر اکثریت باشند و همین التزام به پذیرش رأی اکثریت، برای اقلیت نیز وجوب اطاعت را مطرح خواهد کرد. به تعبیر دیگر، وقتی بیعت در ساحتی معقول از لحاظ کمی و کیفی، صورت گیرد برای تمام مسلمین الزامآور است.

ممکن است در صورت پذیرش مبنا، جواب فوق را تمام بدانیم. حضرت علی(ع) در مقام احتجاجِ لزوم اطاعت سایر شهروندان در دیگر بلاد اسلامی به بیعت مردم مدینه توجه می دهند که خود نشاندهنده آن است که بیعت اگر در مجرای صحیحی اتفاق افتد حجیت خواهد داشت. این بیان؛ هرچند جدلی بهنظر میرسد، اما از لحاظ بیان حقیقت بیعت میتواند گویا باشد، ولی باید گفت که این التزام صرفاً حجیت رأی اکثریت را فراهم میآورد، نه آنکه حکم تکلیفی برای اقلیت ایجاد نماید؛ زیرا ولایتی برای اکثریت ثابت نیست.

به بیان دیگر، در باب وجوب اطاعت بر اقلیت، یک سؤال همچنان باقی می ماند و آن اینکه این وجوب نمی تواند مستند به «أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ» باشد؛ زیرا آنان بیعتی ننموده اند و از جانب آنان عقدی حاصل نشده تا وجوب اطاعت حاکم برای آنان محقق گردد. بهعلاوه، به صرف حجتبودن رأی اکثریت چگونه میتوان وجوب اطاعت را به حکم شرعی، مستند نمود؟ نویسنده، التزام همگان را به رأی اکثریت مطرح نموده است، اما آیا این التزام می تواند دلیلی بر وجوب اطاعت ایجاد نماید؟ با کدام مستند فقهی می توان وجوب اطاعت حاکم را برای اقلیت مخالف، مطرح نمود؟ هرچند در مقام عمل، نظر اکثریت باید اعمال گردد و این مسأله عقلاً و عقلائیاً صحیح است؛ اما دلیلی بر وجوب اطاعت شرعی از سوی اقلیت وجود ندارد .تنها راه اثبات الزام برای اقلیت آن است که ادعا شود حکم وضعی حجیت، مستتبع حکم تکلیفی وجوب اطاعت است که اثبات آن مشکل است .

آنچه در مباحث فوق مطرح گردید که بیعت در ساحت معقول برای همگان حجت است، نهایت حجتبودن رأی اکثریت در مقام عمل را ثابت می کند، ولی اثبات وجوب اطاعت حاکم برای اقلیت، مستند شرعی نخواهد داشت؛ زیرا طبق این مبنا وجوب اطاعت از ادله ای همچون «أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ» استفاده می شود که در مورد اقلیت، صادق نخواهد بود، اما ـ به عکس ـ ، طبق مبنای نصب، وجوب اطاعت بر اقلیت مخالف نیز واجب خواهد بود؛ زیرا با قطع نظر از بیعت، اقتضای ولایت و نصب الهی، وجوب اطاعت است. نهایتاً اینکه اقلیت که تن به بیعت نداده اند از جهت «أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ» التزام ندارند، ولی از جهت نفی و مخالفت با ولایت قطعاً مقصر خواهند بود؛ زیرا بیعت با حاکم منصوب شارع مقدس که اقلیت به آن تن ندادهاند واجب شرعی است.

به هر حال، هرجا که بیعت صورت گیرد با لحاظ «أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ»، وجوب اطاعت می تواند مطرح باشد؛ زیرا بیعت عهدی برای اطاعت است.

پس تأثیر بیعت در نظریة انتصاب و انتخاب، متفاوت است. بنا بر نظریه انتصاب، بیعت توثیق التزام است و علاوه بر وجوب اطاعت حاکم به لحاظ ولایت، از جنبه «أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ» نیز بر اطاعت تأکید خواهد شد. بر خلاف نظریة انتخاب که وجوب اطاعت، نشأتگرفته از «أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ» است.

اشکال دیگر انکه اگر مردم به تکلیف خویش عمل نکنند و فقیه را انتخاب نکنند و فقیه از باب حسبه به حکومت برسد، وجوب اطاعت از او چه حکمی خواهد داشت؟ آیا اطاعت از او مطلقاً واجب است یا اصلاً فرض وجوب اطاعت، معنا نمی یابد؟ زیرا فرض آن است که آیا صرفاً انتخاب، منشأ مشروعیت و ولایت میشود؟ ظاهراً جواب باید منفی باشد. قدر متیقن این نظریه آن است که اطاعت از حاکم منتخب در محدوده قرارداد خویش با مردم، شرعاً واجب است .

3. نظریه حسبه

قبل از ورود به بحث در معرفی این نظریه، نیازمند تعریف امور حسبیه هستیم.

امور حسبی به اموری گفته می شود که:

1. شارع مقدس بههیچوجه راضی به ترک آنها نیست و لذا غیبت امام(ع) مجوز ترک آن نخواهد بود.

2. فرد خاصی از طرف شارع مقدس، مأمور به انجام آن نیست، حتی مثل واجبات کفایی نیست که مجموعه مکلفین ـ علیالبدل ـ باید آن را انجام دهند(1).

اقوال مختلف در باب حسبه

نظریاتی که در باب حسبه مطرح هستند عبارتند از:

1. اثبات ولایت فقیه مقید به امور حسبی؛

طبق این نظریه، فقیه از جانب شرع مقدس، عهدهدار تصدی امور حسبی است و ادله شرعی بر این مسأله دلالت دارند (نائینی، 1414ق، ج2، ص338).

2. جواز تصرف فقیه در امور حسبی از باب قدر متیقن (خوئی، 1430ق، ج2، ص175).

این نظریه، منکر ولایت در امور حسبی است و معتقد است که:

الف) از مجموعه ادله فقهی هیچگونه ولایتی برای فقیه در امور حسبی ثابت نمیشود و ادله فقهی، اختصاص بهوجوب رجوع به فقیه در باب فتوا و قضاء دارد (همان).

ب) هرچند برای رسیدگی به امور حسبی کسی از طرف شارع انتخاب نشده، اما با توجه به اینکه جواز تصرف دیگران در این امور، مشکوک است به قدر متقین جواز، اکتفاء می شود که [همان] تصرفات فقیه است (همان، ص174؛ خراسانی، 1406ق، ص96).

کسانی که قائل به نظریه حسبه از باب قدر متیقن هستند، دو تفسیر از امور حسبیه ارائه دادهاند:

1. تفسیر موسّع که حکومت را نیز مصداقی از مصادیق امور حسبیه می داند و تصرف در آن را برای فقیه لازم می داند (نائینی، 1380، ص65؛ تبریزی، 1416ق، ج3، ص36).

2. تفسیر مضیّق که حکومت را مصداق امر حسبی نمیداند (حائری، 1428ق، ص90)، بلکه مصالحی که با حکومت یا غیر آن محقق می شود و نیاز عمومی جامعه را تأمین می کند، مصداق امر حسبی است.

با توجه به مطالب فوق چند نکته، باید مورد توجه قرار گیرد:

الف) چون که ولایت برای فقیه ثابت نیست ـ طبق نظر دوم در باب حسبه ـ پس نمایندگان فقیه با فوت او منعزل می شوند؛ زیرا این نمایندگی از باب وکالت است.

ب) حق تصرف فقیه در امور حسبی ـ طبق هر دو نظریة ولایت یا جواز تصرف ـ محدود به موارد ضرورت و تحقق عناوین ثانوی است و فقیه، خارج از آن حق قانونگذاری و ایجاد الزامات اجتماعی را نخواهد داشت؛ زیرا خارج از آن محدوده، مصداق امر حسبی محسوب نمی گردد.

ج) تفاوت تفسیر مضیق و موسع از امور حسبی در دو مورد است:

1. فرض کنید حاکم با صلاحدید خود امری را ضرورت جامعه تشخیص داده و آن را الزامی نموده است ـ بهعنوان مثال، تعیین قیمت کالاها را ضرورت اجتماعی و اقتصادی می داند ـ اما دیگران ـ برخی مکلفین ـ اعتقادی به ضرورت آن ندارند، در این صورت، طبق تفسیر مضیق، اطاعت بر آنها واجب نیست؛ زیرا به اعتقاد آنها این الزام، مصداق امر حسبی نمیباشد (همان) یا در نهایت، شک دارند که اطاعت از فقیه، مصداق امر حسبی هست یا خیر تا بتوانند برائت از وجوب اطاعت جاری نمایند؛ خصوصاً اینکه حکم اولیه در اکثر موارد، اباحه است که با شک در تحقق الزام شرعی، حتی میتوان استصحاب نیز جاری نمود.

اما طبق بیان موسّع، چون که خود حکومت، مصداق امر حسبی است و واگذاری تشخیص ضرورت به مکلفین، موجبات هرج و مرج اجتماعی را فراهم خواهد آورد، لذا در این مورد، تشخیص فقیه، مقدم و مسأله، جزء امور حسبی است که اطاعت از آن واجب خواهد بود (همان، ص91-90).

2. تفاوت دوّم آن است که اگر حاکم، الزامی ایجاد نمود ـ مثل قوانین رانندگی ـ و شخص، ملاک آن را در موردی منتفی دانست؛ مثل اینکه در مسیر حرکت خود فلسفه جعل قانون را منتفی بداند؛ چون که مثلاً خیابان خلوت است، طبق تفسیر مضیق، اطاعت واجب نیست؛ زیرا به نظر این شخص، دیگر ضرورتی وجود ندارد و تخلف از قوانین جایز است، اما طبق نظریه موسّع، شخص، حق مخالفت نخواهد داشت (همان)؛ زیرا خود حکومت، مصداق امر حسبی است.

تفاوتهای فوق، مبتنی بر این امر است که تشخیص مصادیق امر حسبی به عهدة مکلفین باشد؛ چنانکه مشهود است در مواردی که تخلف جایز دانسته می شود، تعیین مصداق امر حسبی، وابسته به نگاه خود شخص است ـ که با معیار عقلی و عقلایی سنجیده میشود ـ نه نگاه حاکم.

(i) نظریة حسبه، توجه به کارآمدی حکومت در اداره جامعه را چندان مطمح نظر قرار نداده است و همین مسأله از نواقص این نظریه فقهی بهحساب میآید(2).

(ii) نکتة پایانی اینکه اگر قائل به ولایت در امور حسبی باشیم، بحث تلازم ثبوت ولایت با وجوب اطاعت مطرح خواهد شد؛ ولی اگر قائل به ولایت نباشیم و صرف جواز تصرف فقیه مطرح باشد باز میتوان گفت که فقیه، واجب الاطاعة است؛ زیرا اخذ به قدر متیقن، خود دلیل شرعی بر حقّانیت فقیه در عرصه حکومت است و می تواند منشأ الزام تکلیفی اطاعت از فقیه قرار گیرد؛ با این بیان که اثبات حکم وضعی ـ نفوذ تصرفات ـ با وجوب تکلیفی اطاعت، تلازم دارد؛ هرچند اثبات تلازم ـ عرفاً یا شرعاً در این صورت بسیار مشکل است.

Article II.

نتیجهگیری

(i) با لحاظ ادله فقهی، برداشت های متفاوتی از ثبوت ولایت برای فقیه در عصر غیبت صورت گرفته است که در این نوشتار به مهمترین برداشتهای فقهی اشاره شد.

(ii) بدیهی است ارتباط مباحث فوق با محل بحث بدینگونه است که در هر موردی که برای فقیه، به ولایت یا جواز تصرف، قائل باشیم اطاعت از فقیه، واجب است. طبق نظریة ولایت مطلقة فقیه، اطاعت از قوانین مدنی در صورت استناد به حاکم و تمامیت صغری واجب خواهد بود، ولو بیعت هم صورت نگرفته باشد، اما در برخی مبانی مثل نظریه حسبه، ولو استناد قانون به فقیه تمام باشد اطاعت در همه موارد لازم نخواهد بود و گاهی تشخیص خود شهروندان میتواند ملاک و معیار باشد.

پی نوشت:

1. در تعیین مصادیق امر حسبی، اختلافاتی وجود دارد؛ مثل اینکه برخی حکومت را نیز مصداق امر حسبه می دانند و برخی فقط رسیدگی به امور غیّب و قصّر را امر حسبی می دانند، نه فراتر از آن را.

2. در بین کسانی که قائل به ولایت یا جواز تصرف فقیه در امور حسبی هستند و به امر حسبی، نگاه مضیق دارند، نظریات فقهی دیگری بیان شده است؛ همچون وکالت(حائری، حکمت و حکومت و ولایة الامة؛ شمس الدین، نظام الحکم و الادارة فی الاسلام و مغنیه، الامام خمینی والدولة الاسلامیة). نظریات فوق، جزء نظریه حسبه قرار می گیرند، لذا اگر بتوانیم ولایت را بهنحو عام یا مطلقه یا حتی مقیده انتخابی، ثابت نماییم، قطعاً نوبت به این نظرات نخواهد رسید. ازاینرو، نظریه حسبه با تمام تفاسیر خود، فرع عدم اثبات نظریه نصب و انتخاب با تمام شقوق گذشته است. در این مورد، ر.ک: مصطفی کواکبیان، مبانی مشروعیت در نظام ولایت فقیه و محسن کدیور، نظریههای دولت.

منابع و مآخذ

1. قرآن کریم.

2. سید رضی، نهج البلاغه، قم: انتشارات عهد، 1379.

3. آصفی، محمدمهدی، مبانی نظری حکومت اسلامی، ترجمة محمد سپهری، قم: مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی، 1385.

4. -------------، در آینه وحی، ترجمة حسین خدامی، قم: مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی(ره)، 1385.

5. -------------، ولایة الامر، قم: مرکز العالمی للبحوث و التعلیم الاسلامی، 1416ق.

6. ابن منظور، محمدبنمکرم، لسان العرب، بیروت: دارالفکر، 1414ق.

7. اسلامی، رضا، اصول فقه حکومتی، قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، 1387.

8. امام خمینی، سیدروحالله، کتاب البیع، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)، 1379.

9. ----------------، المکاسب المحرمة، قم: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)، 1415ق.

10. ----------------، الرسائل (القواعد الفقهیة)، قم: اسماعیلیان، 1385.

11. ----------------، کشف الأسرار، تهران: محمد، بیتا.

12. ----------------، صحیفه امام، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)، 1378.

13. بروجردی، سیدحسین، البدر الزاهر فی صلاة الجمعة والمسافر، تقریر حسینعلی منتظری، قم: دفتر معظم له، 1416ق.

14. تبریزی، میرزاجواد، ارشاد الطالب، قم: اسماعیلیان، 1416ق.

15. خراسانی، محمدکاظم، حاشیه مکاسب، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1406ق.

16. جوادی آملی، عبدالله، ولایت فقیه؛ ولایت فقاهت و عدالت، قم: نشر اسراء، 1385.

17. حائری، سیدکاظم، ولایة الامر، قم: مجمع الفکر اسلامی، 1428ق.

18. حائری، مهدی، حکمت و حکومت، بیجا، بینا، بیتا.

19. خوئی، سیدابوالقاسم، التنقیح، قم: مؤسسة احیاء آثار الامام الخوئی، 1430ق.

20. رشتی، حبیبالله، کتاب القضاء، قم: دارالقرآن الکریم، 1401ق.

21. سروش محلاتی، محمد، دین و دولت در اندیشه اسلامی، قم: مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، 1378.

22. سند، محمد، اسس النظام السیاسی، قم: مکتبة فدک، 1426ق.

23. شمسالدین، مهدی، نظام الحکم و الادارة فی الاسلام، بیروت: المؤسسة الدولیة للدراسات و النشر، 1420ق.

24. طباطبایی، سیدمحمدمجاهد، المناهل، قم: مؤسسة آل البیت:، بیتا.

25. صرامی، سیفالله، احکام حکومتی و مصلحت، تهران: مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام، 1380.

26. حرّانی، ابن شعبه، تحف العقول، قم: جامعه مدرسین، 1404ق.

27. عاملی، حر، وسائل الشیعة، قم: مؤسسة آل البیت: لاحیاء التراث، چ2، 1414ق.

28. علیدوست، ابوالقاسم، فقه و مصلحت، تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، 1388.

29. کاتوزیان، ناصر، فلسفه حقوق، تهران: شرکت سهامی انتشار، 1377.

30. کاشفالغطاء، جعفربنخضر، کشف الغطاء، قم: انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، بیتا.

31. کدیور، محسن، نظریههای دولت، تهران: نشر نی، 1376.

32. کرکی، علیبنحسین، رسائل، قم: کتابخانه آیةالله مرعشی نجفی، دفتر نشر اسلامی، 1409ق.

33. کواکبیان، مصطفی، مبانی مشروعیت در نظام ولایت فقیه، تهران: چاپ و نشر عروج، 1378.

34. گلپایگانی، سیدمحمدرضا، الهدایة الی من له الولایة، قم: چاپخانه علمیه، 1383.

35. لاری، سیدعبدالحسین، رسائل، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1377.

36. مصباح، محمدتقی، در پرتو ولایت، قم: مؤسسة آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، 1383.

37. معرفت، محمدهادی، «تبیین مفهومی ولایت مطلقه فقیه»، فصلنامه حکومت اسلامی، ش15، بهار1379.

38. -------------، بخش مصاحبههای مجموعه مقالات کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام(ره)، تهران: مؤسسه نشر، 1374.

39. مفید، محمدبننعمان، الارشاد، قم: سعیدبنجبیر، 1428ق.

40. مغنیه، جواد، الامام الخمینی و الدولة الاسلامیة، قم: دارالکتاب الاسلامی، 1427ق.

41. مکارم، ناصر، انوار الفقاهة، قم: مدرسه علیبنابیطالب7، 1425ق.

42. منتظری، حسینعلی، الدراسات فی الولایة الفقیه، قم: نشر تفکر، 1409ق.

43. مؤمن قمی، محمد، الولایة الالهیة الاسلامیة، قم: انتشارات اسلامی، 1429ق.

44. نائینی، محمدحسین، المکاسب و البیع، قم: انتشارات اسلامی، 1414ق.

45. -------------، تنبیه الامة و تنزیة الملة، تهران: امیرکبیر، 1380.

46. نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، بیروت: دارالاحیاء التراث العربی، چ7، بیتا.

47. نراقی، ملااحمد، عوائد الایام، قم: انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، 1417ق.

48. نعمت اللهی، اسماعیل، شخصی یا موضوعیبودن حکم حکومتی؛ اجتهاد و نواندیشی، تهران: مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی، 1382.

49. نوری، حاتم، احکام ولیالامر فی الدولة الاسلامیة، بیروت: دارالهدی، 1380.

حبیبالله شعبانی موثقی: سطح چهار حوزه علمیه قم.

فصلنامه حکومت اسلامی شماره 67.

انتهای متن/

http://fna.ir/UG4LY0

دیدگاه ایرانی...