بررسی فلسفی ـ تحلیلی مفهوم الزام سیاسی

چکیده

مفاد الزام سیاسی که عبارت از تعهد اخلاقی شهروندان به رعایت قوانین و اطاعت از فرامین حکومت در قبال عضویت در جامعه سیاسی است، بر اساس بنیادهای متمایز نظری، مورد توجیه، تبیین و تحلیل متفاوتی قرار میگیرد. نظریههای الزام سیاسی را میتوان در دو قسمِ نظریههای نافی الزام سیاسی و نظریههای مثبِت الزام سیاسی، دستهبندی کرد. نظریههای آنارشیستی و فلسفه تحلیلی مدافع نفی الزام سیاسی و نظریههای اختیارگرا، وظیفهگرا و غایتگرا، سه طیف عمده مثبِت الزام سیاسی با رهیافتهایی متمایز میباشند. این مقاله، در صدد است تا نقد و ارزیابی هر یک از این نظریهها را مورد توجه قرار دهد.

واژگان کلیدی

الزام سیاسی، نظریه، آنارشیسم، اختیارگرا، وظیفهگرا، غایتگرا

مقدمه

در آثار حکمای ثلاثه یونان باستان، اخلاق، همگام با سیاست و از مقوّمات آن محسوب می شد. بر خلاف سوفسطائیانی همچون «پروتاگوراس» که فردیت انسان را معیار همه چیز تلقی می کردند و به نسبیت معیارهای الزام و اطاعت پذیری باور داشتند، «سقراط» به وجود معیارها و قواعدی که از لحاظ اجتماعی مشترک و قابل تعلیم و تعلمند بهعنوان قواعد اخلاقی و حقوقی؛ بهویژه در باب الزام و اطاعت، اذعان داشت. بر پایه این معیارها بود که سقراط با رد پیشنهاد فرار از زندان و پذیرش حکم اعدام که از سوی هیأت قضایی جامعه سیاسی اش صادر شد به لزوم اطاعت از الزامات جامعه سیاسی رأی داد و مقاومت غیر قانونی در برابر آن را نادرست دانست، اما اقدام سقراط موجب طرح پرسشهای مهمی از سوی اندیشمندان سیاسی گردید.

از عمدهترین پرسشهایی که فیلسوفان سیاسی پس از سقراط با آن مواجه بوده و در صدد ارائه پاسخ بدان برآمدهاند، پرسش از ماهیت الزام سیاسی است. این واژه اگرچه اولینبار توسط «تی. اچ. گرین»؛(1) فیلسوف انگلیسی قرن نوزدهم بهکار گرفته شد،(2) اما ناظر به روابط و تعهداتی است که افراد جامعه بهعنوان عضوی از جامعه سیاسی با نظام سیاسی دارند و در پی تبیین نحوه عضویت اخلاقی افراد در جامعه سیاسی است.

این مسأله در قالب چهار پرسش عمده، قابل پیگیری است. الف) چرا باید با رهاکردن همه یا بخشی از آزادیهای فردی و اجتماعی خود(3) به الزامات مختلف؛ از جمله الزامات سیاسی ملزَم شویم؟ ب) در قبال چه کسی یا چه چیزی، الزام سیاسی داریم؟ ج) گستره و قلمرو این الزامها تا چه حد است؟ د) چه تبیین و توجیهی برای این گونه الزامات مطرح شده یا باید مطرح گردد؟ از آنجا که پرسش چهارم، متضمن ثبوت الزام و در پی توجیه اخلاقی آن است، پاسخ به سه پرسش نخست، مبتنی بر بررسی پرسش اخیر خواهد بود.

الزامات سیاسی باید بهنوعی با الزامات اخلاقی، پیوند یابند؛ زیرا انسان بر اساس اختیار خود، خواهان رهایی از محدودیت ها است و اگر محدودیت های سیاسی، توجیه معقول و اخلاقی نداشته باشند، هیچکس منطقاً خود را ملزم به اطاعت نمیداند. اینکه افراد بر پایه کدام جهات اخلاقی، ملزم به اطاعت از حاکمان خود هستند؟ آیا می توان از معیار توجیهی واحدی سخن گفت؟ آیا افراد باید از قواعد و فرامین سیاسی رایج در جامعه تبعیت کنند؛ بدان جهت که مرجع آنها خداست و خدا بدانها امر نموده است؟ یا چون حاکمِ دارای مرجعیتِ مشروع ارائه نموده است؟ یا آنکه مبتنی بر ادراکات عقل عملی و فضایل انسانی اند؟ یا چون که مبتنی بر حقوق طبیعی و قراردادی اند؟ یا بدان جهت که خواست ها و نیازهای عصری ما را فراهم می کنند و نتایجی سودمند دارند؟ یا آنکه بهترین شکل حیات انسانی را به ارمغان می آورند؟ و یا بدان جهت که عدم اطاعت از آنها خطر مجازات و آسیب مالی و جسمی را بهدنبال دارد؟ جملگی پرسش هایی است که پاسخ به آنها می تواند به صورت بندی متمایز و جایگاه متفاوتی برای روابط متقابل میان مردم و حاکمان در نظام سیاسی بینجامد.

همین امر است که نظریه پردازان سیاسی را به تأمل در معیارهای قضاوت و روشهای توجیه الزام سیاسی واداشته و به غیر از دو طیف افراطی آنارشیستی(منکر ضرورت الزام) و فاشیستی (موافق تحقق الزام به شکل قهرآمیز) اجمالاً به پدیدآمدن سه دسته از نظریه های اخلاقی منجر شده است. الف) نظریه های اختیارگرا که بر گزینش ارادی یا رضایت بر الزام سیاسی تأکید ندارد. ب) نظریههای وظیفه گرا که بر وظیفه و تکلیف اخلاقی اعضای جامعه تأکید میورزند. ج) نظریههای غایت گرا که بر پیامدهای مثبت و فایده مندی پذیرش الزام(سودمندگرایی) یا ربط علّی الزامهای سیاسی با غایات (فضیلتگرایی) تأکید می نمایند. تمایز اصلی آنها در نوع رویکردی است که نسبت به ماهیت حق، تکلیف و خیر دارند. اینک به تفصیل به بررسی و نقد هر یک از این نظریهها میپردازیم.

الف) نظریه نافی الزام سیاسی

در میان نظریههای نافی الزام سیاسی، نظریههای آنارشیستی از شهرت بیشتری برخوردارند. ازاینرو، تلاش میکنیم در اینجا مفهوم آنارشی و دلایل و مدّعیات این نوع نظریهها را بررسی نماییم.

مفهوم آنارشی و آنارشیسم

کلمه آنارشی(4) از ریشه یونانی «آنارخوس»(5) اخذ شده است. پیشوند an (یا a) به معنای نفی، نبود و فقدان و آرخوس(Archos) بهمعنای حکمران، مدیر، رئیس، فرماندار و یا سلطهگر است. بر این اساس، آنارشی بهمعنای بیحکومتی(هیوود، 1379، ص323) و یا آنگونه که «پیتر کروپوتکین»(6) میگوید بهمعنای مخالف سلطهگر است (Mclaughlin, 2007, p.284)؛ در حالی که کلمات آنارخوس(7) و آنارشیا(8) غالباً بهمعنای نداشتن حکومت و یا بیدولتی تعبیر میشوند. واژه آنارشیست، اولینبار توسط «پرودون» بهکار گرفته شد (پازارگاد، بیتا، ص33).

آنارشیسم، تنها بهمعنای بدون دولت نیست. «An-Archy» بهمعنای بدون حکمران و یا بهطور کلی بهمعنای بدون حاکمیت است. لذا آنارشیسم به مبادی حاکمیت؛ یعنی قانون، حاکم و دولت حمله میکند. آنارشی در تصور عمومی آنارشیستها، لزوماً بهمعنای بیسروسامانی و هرج و مرج نیست، بلکه آنها پس از الغای حکومت و قانون، در انتظار یک نظم اجتماعی طبیعیتر و خودانگیختهتر میباشند. پس آنها در پی نفی سلطه، دستور و فرمانند. آنارشیسم میتواند بهعنوان اندیشهای سیاسی و اجتماعی، درک شود که مخالف همه نوع قدرت، حاکمیت، تسلط و طبقهبندی سلسلهوار بوده و اراده و خواستهای برای فسخ تمامی آنها است.

به نظر «سباستین فور»(9) هر کس اقتدار را انکار کند و با آن بستیزد آنارشیست است (هیوود، 1379، ص328). اگر این تعریف، پذیرفته شود، باید هر فرد شورشی بیتأملی را آنارشیست بدانیم و حال آنکه چنین نیست. همچنین کسی را که از منظر فلسفی؛ همانند (کلبیون) یا دینی؛ همانند (خوارج)، نافی اقتدار دنیوی انسان است، نمیتوان آنارشیست نامید؛ زیرا نفی اقتدار، ضرورتاً ملازم با نفی انتظام در جامعه نیست.

برخی دیگر، آنارشیست را شخصی معرفی میکنند که معتقد است پیش از آنکه آزادی بتواند حیات یابد، حکومت باید نابود شود. در این تعریف، نفی حکومت، محور شناخت آنارشیست معرفی شده است، اما بهنظر میرسد آنارشیستها منکر هر نوع نظام سیاسی نیستند؛ چرا که مخالفت آنها با دولت مدرن یا دولت دارای سرزمین خاص و یا دولت ملی(10) است؛ زیرا چنین دولتی الزاماتی را بر انسانها وضع میکند که منافی اختیار و آزادی انسانی است. آنارشیستها نظامی از همنوایی جمعی را که انسانها با اراده و مشارکت مستقیم خویش در قلمروی محدود بنا میسازند نفی نمیکنند.

در تعریف سوم، آنارشیست بر کسی اطلاق شده است که کارش صرفاً بر همزدن هرگونه نظم بوده و چیزی جایگزین آن نمیکند. این مفهوم از آنارشیست که در فرهنگ عمومی به «هرج و مرجطلب» ترجمه شده؛ هرچند نادرست است، اما نسبت به دو مفهوم قبل، رواج بیشتری یافته است.

بدیهی است که چنین معنایی نیز هیچگونه تناسبی با آراء متفکرانی همچون «تولستوی»، «گادوین» و «کروپوتکین» ندارد.

آنارشی در کاربرد اصلی آن بهمعنای هرج و مرج نیست، بلکه بهمعنای نظم اجتماعی غیر تحمیلی و مبتنی بر پیمانهای رضایتمندانه، طبیعی و خودجوش است. آنارشی صرفاً بهمعنای بدون حاکم است. ازاینرو، آنارشی را میتوان در سیاق کلی، هم در معنای منفی «فقدان حکومت» و هم در معنای مثبت «نظم غیر تحمیلی یا نظم غیر مبتنی بر وجود حاکم» به کار برد (هورتن، 1384، ص189)؛ زیرا حفظ نظم، مستلزم وجود حکومت نیست. کلمات آنارشی و آنارشیست در مفهوم سیاسی، نخست در دوران انقلاب فرانسه استعمال شد. در آن زمان این واژهها اصطلاحاتی برای انتقاد منفی بود و گاه بهصورت دشنام برای طعن و لعن مخالفان که معمولاً از گروههای چپگرا بودند به کار میرفت.

با تأمل در تاریخچه کوتاه ظهور آنارشیسم، میتوان ادعا کرد که این واژه، واژهای مبهم است؛ زیرا از یکسو قادر است نفی حکومت را در دو حیطه تئوریک و عملی تعقیب نماید و از سوی دیگر، مدافع نظمی خاص در دوران بینظمی ناشی از فقدان دولت است. با این حال، پیشینه باورهای آنارشیسم را گاهی تا مقطع «تائویسم»، یا «بودیسم»، «رواقیون» و «کلبیون» در یونان باستان یا تا عقاید «حفّاران» در جنگ داخلی انگلستان ردیابی کردهاند. با این وصف، نخستین و شاید قدیمیترین تبیین اصول آنارشیستی توسط «ویلیام گادوین» در اثر او بهنام «تحقیقی در باب عدالت سیاسی» ارائه شد؛ هرچند وی هرگز خود را یک آنارشیست توصیف نکرد (هیوود، 1379، ص324).

اصول باورهای آنارشیسم

آنارشیسم، مجموعه باورهایی فراتر از ضدیت با دولت است، حتی اگر دولت در مرکز اصلی انتقاد آنارشیستها قرار داشته باشد. آنارشیسم اصولاً جنبشی ضد سلسلهمراتب است. به این دلیل که سلسلهمراتب، ساختارهای سازماندهیشدهای هستند که به حاکمیت، ماهیت و معنا میبخشند. نظر به اینکه دولت (حکومت) بالاترین نوع سلسلهمراتب است، آنارشیستها مخالف دولت و در عین حال، مخالف هر نوع سازمان سلسلهوار و طبقاتی هستند. ضدیت با دولت، تمام روابط اقتصادی، اجتماعی و دینی؛ بهخصوص روابط وابسته به مالکیت کاپیتالیستی و حقوق (دستمزد) کارگری را شامل میشود. این را میتوان از مجموع استدلال «پرودون»(11) چنین ارزیابی کرد که کاپیتال... در زمینه سیاسی، مشابه حکومت است... .

دیدگاه اقتصادی کاپیتالیسم، سیاست دولت و حاکمیت و دیدگاه مذهبی کلیسا، مشابه هم بوده و به طرق مختلف به هم متصل هستند. لذا حمله به یکی، مترادف با حمله به همه آنهاست... . آنچه که کاپیتال به کارگر روا میدارد و دولت به آزادی، همان چیزی است که دین کلیسا به روح، روا میدارد. این سهگانه استبدادی به همان مقدار در عمل زهرآلود است که در فلسفه. مؤثرترین راه ستمکردن بر مردم این است که همزمان تن، اراده و خرد آنها را به بردگی گرفت. مفروض اصلی و نقطه محوری این استدلال، بهخطرافتادن استقلال اخلاقی انسان، توسط نهادهای رسمی است که آنارشیسم فلسفی بر آن تأکید دارد (هورتن، 1384، ص212).

طبق دیدگاه برخی آنارشیستها،(12) در یک جامعه حقیقتاً آزاد، هرگونه ارتباط میان انسانها که فراتر از رابطه خصوصی است (بهمعنای اینکه شکل نهادی به خود میگیرد) در انجمن یا محل کار، خانواده، جامعه بزرگتر، یا هرچیز دیگری، بایستی زیر کنترل مستقیم شرکتکنندهها باشد. در اینصورت، جامعه بههیچعنوان به طبقات «اربابان و کارگران» و یا «فرمانداران و بردگان» تقسیم نخواهد شد. یک جامعه آنارشیست، جامعهای استوار بر آزادی فردی و مبتنی بر مشارکت آزادانه سازمانهای تعاونی است و از پایین به بالا اداره میشود. امروزه آنارشیستها تلاش میکنند تا حد ممکن، چنین جامعهای را در سازمانها، مبارزات و فعالیتهای خود به وجود آورند.

بهنظر میرسد آنارشیسم، «سوسیالیزم» بدون دولت است. بنابراین، آنارشیسم، نظریهای سیاسی است که هدفش ایجاد جامعهای بدون سلسلهمراتب سیاسی، اقتصادی و اجتماعی است. آنارشیستها ادعا میکنند که آنارشی ـ بدون حکمران ـ نوع قابل اجرایی از سیستم اجتماعی است که برای بیشینهکردن آزادی فردی و برابری اجتماعی کار میکند. آنها آزادی و برابری اقتصادی را در یک رابطه متقابل و تنگاتنگ میبینند. آزادی بدون برابری، آزادی برای قدرتمند و ثروتمند است و برابری بدون آزادی، غیر ممکن بوده و توجیهی برای بردگی است.

بنابراین، اگرچه گروههای متعددی از آنارشیستها وجود دارند (از آنارشیست فردگرا(13) تا آنارشیست جمعگرا)، اما تمام آنها در دو نکته اشتراک دارند؛ مخالفت با حکومت و مخالفت با کاپیتالیسم. آنارشیستها بر منسوخکردن دولت و برانداختن رباخواری، حکومت انسان بر انسان و استثمار انسان توسط انسان، پافشاری میکنند. تمام آنارشیستها، سود، بهره و کرایه را بهچشم رباخواری یا استثمار میبینند و با آن و شرایطی که آن را بهوجود میآورد، به اندازه دولت و حکومت مخالفت میکنند. بر این اساس، آنارشیسم نظریهای سیاسی است که طرفدار ایجاد آنارشی ـ جامعهای استوار بر قائده «بدون حکمران» ـ است.

برای دستیافتن به این هدف، آنارشیستها نیز همچون تمام سوسیالیستها باور دارند که زمان مالکیت خصوصی زمین، سرمایه و ماشینآلات بهسرآمده و محکوم به ناپدیدشدن است و اینکه ابزار تولید بایستی دارایی مشترک جامعه باشد و مشترکاً توسط تولیدکنندگان ثروت، اداره گردد. آنها متذکر میشوند که تشکیلات سیاسی ایدهآل در یک جامعه، زمانی رخ میدهد که اختیارات و کار دولت به حداقل خود برسد... و اینکه هدف نهایی جامعه، کاهش اختیارات دولت به صفر است و این همان جامعه بدون دولت ـ آنارشی ـ است (Kropotkin, 2007, p.46).

آنارشیسم، جامعه امروز را تجزیه و تحلیل کرده و نقد میکند، اما در عین حال، تصویری از پتانسیل یک جامعه جدید را ارائه میدهد؛ جامعهای که نیازهای انسان که جامعه کنونی، آنها را انکار میکند، تکمیل میسازد. این نیازها بهطور بسیار ساده، آزادی، برابری و اتحاد هستند.

بررسی و نقد نظریه آنارشیستی الزام سیاسی

آنارشیسم در تمام حوزههای فردگرایانه، جامعهگرایانه و فلسفی، مورد نقدهای جدی قرار گرفته است. آنارشیسم فردگرایانه، نهتنها الزام سیاسی، بلکه مقبولیت هر مجموعهای از تمهیدات اجتماعی قابل استمرار را از میان میبرد. این ایده به تصوری از انسان گرایش دارد که نه از لحاظ مابعدالطبیعی، قانعکننده است و نه از لحاظ اخلاقی، پذیرفتنی؛ زیرا تصوری اتمیک و جزءانگارانه و نیز دلبخواهانه از آنها ارائه میدهد؛ بهگونهای که حتی کمترین موازین وظیفه اخلاقی را که برای زندگی اجتماعی ضروری است در برنمیگیرد.

درست است که هر فرد، واقعیتی مستقل است، ولی هیچکس خودکفا و مکتفی به ذات نیست. ازاینرو، برقراری روابط اجتماعی و کسب تجربه از همزیستی با دیگران، لازمه حیات اجتماعی است. هر فرد در شبکه گسترده و پیچیدهای از روابط اجتماعی، همچون زبان، تاریخ، فرهنگ و... بهدنیا میآید و هویت خود را شکل میدهد.

استفاده از برخی الزامات اخلاقی برای طرد الزامات برتر اخلاقی، چیزی است که آنارشیسم فردگرا با آن مواجه است. این ایده، عدم مداخله در امور دیگران را بهعنوان تنها وظیفه اخلاقی الزامآور معرفی میکند؛ در حالی که اولاً: روابط حاکم بر بشر بهگونهای پیچیده شده است که عدم الزامآوربودن برخی از آنها تا حدی قابل تصور نیست. ثانیاً: تردیدی نیست که تکامل انسان، منوط بهوجود همین روابط اجتماعی است و ارزشهای برتر اخلاقی در سایه تعاون و همکاری انسانها و گاه در سایه دخالتهای صحیح، قابل حصول است. ازاینرو، این پرسشی بجا خواهد بود که چرا برای حمایت و پشتیبانی از خود، به صورتی متقابل به یکدیگر مدیون نباشیم و از دیگران حقشناسی نکنیم؟

ثالثاً: تعیین وظایف سلبی برای آدمیان (عدم مداخله) در صورتی که با وظایفی ایجابی همراه نباشد، منجر به شکلگیری نوعی لجامگسیختگی اخلاقی تمامعیار در جامعه خواهد شد که این امر بهشدت با اساس حیات اجتماعی ناسازگار است.

آنارشیسم جامعهگرا؛ اگرچه در پذیرش تأثیر جامعه بر فرد و ترسیم مشارکت طبیعی جمعی و نیکوکارانه انسانها با آنارشیسم فردگرا، تمایز مییابد؛ اما در نفی الزام سیاسی با آن مشترک است. لذا آنارشیسم جامعهگرا نیز با نقدهایی اساسی، مواجه است. تصور جامعهای فاقد دولت که در آن انسانها عاری از هرگونه الزام، به مشارکتی طبیعی میپردازند، تصوری آرمانی از ماهیت انسان و ماهیت اجتماع است؛ نه انسانها از حیث طبیعی صرفاً موجوداتی مشارکتجو، خیرخواه و تعالیطلب در ظرف فقدان دولتند و نه اجتماع، عاری از رفتارهای ضد اجتماعی یا فاقد موانع همیاری است.

آسیبهای ناشی از رفتارهای ضد اجتماعی، کمتر از آسیبهای ناشی از وجود دولت و الزام سیاسی نیست. از سوی دیگر، طبیعتگرایی اخلاقی آنارشیسم جامعهگرا با تقلیلگرایی نیز مواجه است؛ زیرا صرفاً با پیشفرض ارادی و عاطفیبودن رفتار انسان، به تعریف ماهیت انسان میپردازند.

ب) فلسفه تحلیلی و نفی ضرورت توجیه الزام سیاسی

فیلسوف تحلیلی، الزام سیاسی را بهعنوان مسأله اساسی تلقی نمیکند، بلکه صرفاً توجه خود را به تفاوتهای مفهومی میان قدرت (توانایی تأمین اطاعت) و اقتدار (حق چشمداشت اطاعت) معطوف میسازد. پرسش اساسی از منظر او این است که آیا ارتباط منطقی موجود میان«حکومت» و «الزام» میتواند نافی ضرورت توجیه الزام سیاسی باشد؟

طرفداران استدلال مفهومی معتقدند به جهت وجود این ارتباط منطقی، تلاش برای توجیه الزام سیاسی، نه لازم است و نه معقول؛ زیرا توجیه کلی الزام، مسألهنما است و از شبهه مفهومی ناشی میشود. به نظر آنها اشتباه از این امر ناشی میشود که قائل باشیم «ممکن است حکومت و اقتدار سیاسی، بدون هرگونه الزام متقابلی تحقق یابد. لذا ارائه تحلیل بیشتر برای توجیه اخلاقی الزام سیاسی و منشاء آن ضروری است». اما اصل این تبیین نادرست است؛ زیرا اساساً تحقق جامعه سیاسی، بدون الزام سیاسی امکانپذیر نیست؛ چرا که مقصود از جامعه سیاسی، گروههایی از مردم هستند که بر اساس مقرراتی (الزاماتی) که از سوی برخی از آن گروهها تحمیل میگردد، شکل میگیرد (همان، ص232).

مفروضات فلسفه تحلیلی و نقد آنها برای تشریح این دیدگاه، چند فرض قابل تصور است.

فرض اول: بحث از الزام، بحثی مفهومی است و از تحلیل مفهوم جامعه سیاسی بهدست میآید. در اینجا هیچ تمایزی میان الزام سیاسی موجه به توجیه اخلاقی و مطلق الزام سیاسی، دیده نشده است. برای مثال «مک فرسن»، معتقد است که الزام سیاسی، نیازمند توجیه نیست فقط بدان جهت که از تحلیل مفهومی «انسان اجتماعی» و «عضویت در اجتماع» میتوان آن را بهدست آورد. وی در اینباره مینویسد:

اینکه انسان اجتماعی از الزامها برخوردار است، گزارهای تحلیلی است، نه ترکیبی... . پذیرش مقررات، بخشی از چیزی است که بهمعنای عضوبودن است. این پرسش که چرا باید از دولت اطاعت کنم؟ پرسش نامعقولی است [؛ زیرا] اگر فرض کنیم که امکان دارد «الزام سیاسی» وجود نداشته باشد، بهمعنای درکنکردن چیزی است که به عضوبودن در یک جامعه سیاسی معنا میدهد... . تردید در اینکه آیا عضویت در جامعه سیاسی دربردارنده الزامهایی نسبت به دولت است یا نه، به لحاظ منطقی امکانپذیر نیست. در نتیجه، توجیه وجود الزامها بهطور عام، معقول نیست؛ زیرا درگیر الزامهایی هستیم که از نظر تحلیلی، عضویت در جامعه یا جوامع متضمن آن است (همان).

در پاسخ به این فرض باید گفت که اولاً: پیوند میان مفاهیم به «اعتبار مفاهیم»، وابسته است، نه آنکه ذاتی آنها باشد. پس اگر در مفهوم جامعه سیاسی، «مفهوم الزام» اِشراب شده باشد این امر، نه بهمعنای ذاتیبودن مفهوم الزام برای مفهوم جامعه سیاسی است؛ بلکه بدان معنا است که آنچه تا کنون از جامعه سیاسی، قابل فهم بوده است در پیوند با جامعه سیاسی است، اما سلب معنای الزام از آن بر اساس اعتباری جدید امکانپذیر است؛ یعنی میتوان جامعه سیاسی فاقد الزام نیز فرض کرد؛ زیرا ارتباط میان اینگونه مفاهیم، ارتباطی تجربی است، نه منطقی تا سلب آن امکانپذیر نباشد. ثانیاً: قهریبودن الزام سیاسی در جامعه سیاسی، متمایز از «موجهبودن» آن است. الزام سیاسی به اَشکال مختلف، قابلیت بروز و ظهور دارد. در نتیجه، هر الزامی، الزام اخلاقی و موجه نخواهد بود.

البته بهنظر میرسد دیگر پیروان استدلال مفهومی به حوزهای فراتر از این بحث، نظر دارند.

فرض دوم: توجیه «الزام»، فراتر از تحلیل مفهومی، امکانپذیر نیست؛ زیرا گذار از مفاهیم به وقایع، امری ناشدنی است.

برخی از پیروان استدلال مفهومی، تحت تأثیر فلسفه زبانی «ویتگنشتاین» معتقدند که اساساً عبور از مفاهیم و دستیابی به ورای مرزهای زبانی، ممکن نیست. «مارگارت مکدونالد» در اینباره مینویسد:

نظریهپردازان سیاسی باید پاسخی داشته باشند که همواره و بهطور قطع درست باشد؛ دقیقاً همانگونه که معرفتشناسان باید ضمانتی بر وجود اشیاء مادی داشته باشند، اما خواستههای هر دو دسته بهطور یکسان خواستههایی نامعقول است؛ زیرا از تعمیم زبان به ورای مرزهای معنا، نشأت میگیرد (همان، ص233).

در پاسخ به این دیدگاه میتوان گفت: دایره بحث در اینجا گستردهتر از بحث الزام است و باید در مباحث فلسفی پیگیری شود. با این حال، جداسازی امر زبانی از غیر زبانی، خود حکایتگر وجود حقایقی فرازبانی است؛ کما اینکه اثبات وجود مفاهیم زبانی، اثباتکننده وجود مثبتِ اینگونه مفاهیم است و نفی آنها نیز اثباتکننده وجود کسی است که نافی وجود این مفاهیم است؛ چراکه چنین حکمی بدان معنا خواهد بود که «من درک میکنم که مفاهیم وجود ندارند». در این صورت، ناخواسته وجود مدرِک و مدرَک، اثبات شده است. از سوی دیگر، مفاهیمی که «مکدونالد» برای اثبات مطلب خود به کار گرفته است، اثباتکننده وجود خارجی نظریهپرداز، معرفتشناس، تمایز مدرکات ایندو و... است.

مفاهیم، ابزارهای حکایت از واقع و مشیر بهواقع میباشند و وجود اصالی ندارند. آنچه اصالت دارد «واقعیت خارجی» است که برای درک آن نیازمند جعل مفاهیم هستیم. پس همانطور که معرفتشناسی میتواند به وجود اشیاء مادی، راه یابد نظریهپرداز سیاسی نیز میتواند با گذار از مفاهیم به واقعیات راه یابد.

فرض سوم: ارائه توجیهی کلی از الزام سیاسی، فاقد ضابطه و معناست.

فرض سوم آن است که طرفداران استدلال مفهومی، امکان ارائه یک ضابطه کلی در باب الزام را نپذیرند. شاهد بر این مدعا عبارت دیگری از مکدونالد است. وی در ادامه مینویسد:

هیچ نوع معیار کلی برای اعمال درست، ارائهشدنی نیست. همینطور پاسخ به این پرسش که چرا باید از قانونی پیروی کرد، اقتدار حکومتی را پذیرفت یا از دولتی حمایت کرد؟ آن است که این پرسش، نامعقول است. بنابراین، هر پاسخ ناموفقی به آن، به بیمعنایی محکوم خواهد بود؛ هرچند که احتمال دارد نقشهای مفید یا زیانبخش دیگری نیز داشته باشد. اما این پرسش که چرا باید از قانون نظاموظیفه اطاعت کنم؟ یا چرا باید با دولت کنونی مخالفت کنم؟ پرسش معقولی است؛ زیرا با توجه به شرایط و ویژگیهای خاص هر مورد، تصمیمگیری له یا علیه اطاعت یا حمایت، امکان دارد. [چون] نوع معیارهایی را که باید بر اساس آنها درباره اینگونه مسائل تصمیم بگیریم، میشناسیم (همان، ص232).

مکدونالد در این استدلال، نافی وجود هرگونه معیار کلی برای پاسخ به پرسشهای کلی است. به عبارت دیگر، وی هرگونه استدلال فلسفی برای پرسشهایی کلی؛ نظیر آنچه در الزام سیاسی مطرح میشود را بیمعنا تلقی میکند. در پاسخ به این نقد، کافی است عبارت خود وی را ـ که به صورتی کلی ارائه شده است ـ ، مورد بررسی قرار داد. آیا ایشان، عدم امکان ارائه هرگونه معیار کلی برای اعمال درست را معنادار تلقی میکند؟ در این صورت، چه معیاری برای معناداری این بیان کلی ارائه میدهد؟

درست است که معیارهای مربوط به فهم امور جزئی در فهم امور کلی کارآیی ندارند، اما در امور کلی نیز ضابطههایی عقلانی برای فهم، وجود دارد.

فرض چهارم: پذیرش جامعه سیاسی به تصمیمگیری فرد و ملاحظات او وابسته است و همین ملاحظات هر نوع توجیه کلی الزام سیاسی را بیمعنا میسازد. به جهت تنوع و پیچیدگی ملاحظات مؤثر در قضاوتهای عملی سیاسی، محدودیتهایی قهری بر هر تحلیلی از الزام سیاسی وجود دارد.

در این فرض، معضل تطبیق پاسخهای کلی بر موارد جزئی، مورد توجه قرار میگیرد؛ زیرا از یکسو، امکان اینکه هر فرد در مواقع تصمیمگیری بر اساس قضاوتهای شخصی خاص تصمیمگیری کند، وجود دارد و از سوی دیگر، تبیینهای کلی از ارائه راهکار در موارد جزئی ناکارآمد است. مکدونالد در این رابطه مینویسد:

نظریههای عام نمیتوانند درباره تأملات پیچیده نسبت به هر مورد خاص ـ خواه اطاعت از یک قانون، موجه باشد یا نه ـ به عدالت رفتار کند. گرچه این نظریهها در پی تنزل کلیت الزام سیاسی تا حد کاربرد یک قاعده تقریباً خیالی است، ارائه معیارهای جامع و دقیقاً قاعدهمند برای الزامآورشدن یک قانون، مطلقاً ناممکن است (همان، ص234).

لازم به ذکر است که ملاحظات جزئی بههیچوجه با وجود ضابطهای کلی در باب الزام سیاسی، تنافی ندارد؛ زیرا در افعال ارادی، این فاعلان ارادی هستند که برخی از قواعد عام را پذیرفته و برخی دیگر را نفی مینمایند.

بررسی فلسفی ـ تحلیلی مفهوم الزام سیاسی

ایده الزام سیاسی، وضعیت رفتاری شهروندان را بهگونهای ترسیم میکند که گویا صرفاً مخیرند از میان اطاعت و عصیان، تنها یکی را برگزینند؛ بهگونهای که میتوان آنها را در فرض اطاعت از هر یک از قوانین، افرادی شریف و در فرض سرپیچی، افرادی خیانتکار تلقی کرد. این در حالی است که حتی در مستبدترین جوامع نیز دامنه رفتار سیاسی افراد بدین حد، تنگ و محدود نیست. در تمامی جوامع با قطع نظر از اینکه افراد رسماً حق رأی، حق تشکیل اجتماعات سیاسی و حق ترغیب دیگران به قبول روش فکری خود را داشته باشند یا نه، راههای فراوانی برای اعمال فشار بر حکومت و تأثیرگذاری بر اقدامات، ترکیب و یا تغییر شکل بنیادی آن در اختیار خواهند داشت.

نکته دیگر در باب ضرورت توجیه الزام سیاسی این است که عمل توجیه درصورتی ضرورت مییابد که مردم حاکمان را بههیچوجه افرادی ممتاز و متمایز از خود تلقی نکنند؛ اما در صورتی که چنین تمایزی را احساس کنند و حاکمان را در موقعیتی برتر از خود تلقی نمایند، اطاعت ارادی از حاکمان، امری طبیعی همچون اطاعت از پدران و اساتید خواهد بود و لذا نیاز به توجیه در مواردی که حاکمان، دارای اقتدار فرهمند و یا سنتی هستند تا حد زیادی منتفی است؛ زیرا در چنین مواردی قبولاندن این باور که حاکم، فردی استثنایی یا برتر است و حق انشاء احکام و فرامین را دارد، برای پذیرش اطاعت از سوی شهروندان کافی است. از سوی دیگر، در این موارد منصب و مقام، شخصیت فرد را تکمیل ساخته و او نیز با احترام به این مقام، به آن اعتبار مضاعف میبخشد. در چنین حالتی، اقتدار شخص، افزایش یافته و اطاعتپذیری آسانتر و ارادیتر صورت میگیرد. به تعبیر «پیترز»، اقتدار درست همچون گلولهای برفی است که بهتدریج بهصورت بهمن، ظاهر میشود (همان، ص179).

پی نوشت:

1. T.H. Green.

2. Green. T.H, Lectures on the Principles of Political Obligation and Other Writings, (1881-8) eds P. Harris and J. Morrow, Cambridge, Cambridge University Press, 1980, P.8-14.

3. الزام سیاسی متضمن آن است که فرد به هر حکمی که حکومت ارائه میدهد، رضایت دهد؛ از جمله این احکام، میتواند حکم به مرگ(اعدام) فرد هم باشد. بنابراین، پذیرش اطاعت از حکومت مستلزم چنین امری نیز خواهد بود.

4. Anarchy.

5. Anarchos.

6. Peter Kropotkin.

7. Anarchos.

8. Anarchia.

9. Sebastian Faure.

10. .Nation State.

11. Proudhon.

12. Wolff, R. P., In Defense of Anarchism, 2nd edn , New York, Harper & Row, 1976, PP. 18-22.

13. Communist Anarchism.

منابع و مآخذ

1. پازارگاد، بهاءxadالدین، مکتبهای سیاسی، تهران: اقبال، بیتا.

2. پتی، فیلیپ، جمهوریخواهی، نظریهای در آزادی و حکومت، ترجمه فرهاد مجلسیپور، تهران: شبرازه، 1382.

3. رید، هربرت، آنارشیسم سیاست شاعرانه، ترجمه حسن چاوشیان، تهران: اختران، 1385.

4. لاک، جان، رسالهای در باره حکومت، ترجمه حمید عضدانلو، تهران: نشر نی، 1387.

5. مصباح یزدی، محمدتقی، نقد و بررسی مکاتب اخلاقی، تحقیق و نگارش احمدحسین شریفی، قم: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، 1384.

6. نیچه، فردریش ویلهلم ، دجال، ترجمه عبدالعلی دستغیب، تهران: نشر آگاه، 1352.

7. هورتن، جان، الزام سیاسی، گروه مترجمان زیر نظر استاد صادق لاریجانی، مشهد: دانشگاه علوم رضوی، 1384.

8. هیوود، آندرو، درآمدی بر ایدئولوژیهای سیاسی، ترجمه محمد رفیعی مهرآبادی، تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بینالمللی، 1379.

9. Green.T.H, Lectures on the Principles of Political Obligation and Other Writings, (1881-8) eds P. Harris and J. Morrow, Cambridge, Cambridge University Press, 1980.

10. Kant, Immanuel, Groundwork of Metaphysic of Morals, tr, Paton, H,J, In: The Moral law. London. Hutchinson University Library, 1972.

11. Kropotkin, Peter, The Conquest of Bread ,New York Vanguard Press, 2007.

12. McLaughlin, Paul, Anarchism and Authority, A Philosophical Introduction to Classical Anarchism, The Ashgate New Critical Thinking in Philosophy, 2007.

13. Sidgwick, Henry: The Methods of Ethics: London. 1907, 7th Ed.

14. Wolff, R. P., In Defense of Anarchism, 2nd edn , New York, Harper & Row, 1976.

15. Woodcock, G., Anarchism, Harmondsworth, Penguin, 1963

مهدی امیدی: استادیار و عضو هیأت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره).

فصلنامه حکومت اسلامی شماره 67

ادامه دارد...

http://fna.ir/DZVGWF

دیدگاه ایرانی...