قلمرو شخصی شمول اصول حقوقی بر اعضای سازمان جهانی تجارت

3-1- رعایت حسن نیت: پاراگراف 1 ماده 31

پاراگراف 1 ماده 31 کنوانسیون وین در حقوق معاهدات مقرر میدارد که معاهده باید با حسن نیت تفسیر شود. این امر منبعث از یک شرط بنیادین در حقوق معاهدات است که بر مبنای آن متعاهدین میبایست تعهداتشان را با حسن نیت اجرا نمایند[16]. برخی مفسرین بر این باورند که حسن نیت مفسرین را ملزم مینماید مقررات معاهده را به نحو متعارف، صادقانه و منصفانهای تفسیر کنند (O’Connor 1991: 110).

از شرط تفسیر متعارف، صادقانه و منصفانه این نتیجه عاید میشود که تفسیر نمیبایست به نتیجهای منجر شود که بهوضوح بیمعنا یا غیرمتعارف باشد. کمیسیون حقوق بینالملل سازمان ملل متحد[17] در این خصوص اظهار داشته وقتی یک معاهده امکان ارائه دو تفسیر را فراهم مینماید که انتخاب یکی از آنها باعث میشود معاهده تأثیر مقتضی داشته باشد و دیگری منجر به این امر نمیشود؛ حسن نیت اقتضا میکند تفسیر اولی اتخاذ شود (Yearbook of the Inteational Law Commission 1966: 219).

برخی دیگر از صاحبنظران اعمال اصل حسن نیت را با اصل «لزوم قراردادها[18]» پیوند میزنند و رعایت اصل حسن نیت را در پایبندی به قراردادها و اجرای تعهدات قراردادی میبینند (Blanco 2010: 101). البته این رویکرد با توجه به ماده 26 کنوانسیون وین در حقوق معاهدات تقویت میشود که مقرر میدارد: «هر معاهده لازمالاجرایی برای طرفهای آن تعهدآور است و باید توسط آنها با حسن نیت اجرا شود».

اعمال اصل حسن نیت علاوه بر لزوم پایبندی به قرارداد، رعایت «اصل تفسیر مؤثر»[19] را نیز به دنبال دارد. با این توضیح که اعمال اصل حسن نیت در تفسیر اقتضا مینماید تا مفسر مقررات را به نحوی تفسیر نکند که برخی شروط یا عبارات مندرج در معاهده زاید و بیفایده به نظر آیند. رکن حلوفصل اختلافات سازمان در برخی دعاوی صراحتاً بر این امر اشاره نموده است[20]. بهمنظور اینکه مفسر معاهده بتواند مقررات را با رعایت اصل تفسیر مؤثر تفسیر کند میبایست یک معاهده را بهطورکلی و با تمام بخشها و قسمتهای مختلف آن در تفسیر موردتوجه قرار دهد. پاراگراف 2 ماده 2 موافقتنامه تأسیس سازمان جهانی تجارت نیز بر لزوم توجه بهتمامی مقررات موافقتنامههای سازمان جهانی تجارت تصریح میکند[21].

همین موضوع مسیر دیگری را برای اعمال اصول حقوقی در فرایند تفسیر میگشاید. با این توضیح که رعایت اصل تفسیر مؤثر مفسر را ملزم مینماید تا در تفسیر خود مقررات موافقتنامههای مزبور و سایر موافقتنامههای مرتبط سازمان را مدنظر قرار دهد و چنانچه در این مقررات برخی اصول حقوقی انعکاس یافتهاند ملزم است تفسیر خود را بهگونهای ارائه کند که هماهنگ با آن مقررات و اصول حقوقی منعکس در آنها باشد.

بنابراین پاراگراف 1 ماده 31 کنوانسیون وین نهتنها مفسر را ملزم به رعایت اصل حسن نیت، بلکه وی را متعهد به رعایت سایر اصول حقوقی نیز میکند و لذا دیدگاه برخی صاحبنظران (Mitchell, op.cit 811) مبنی بر اینکه قید رعایت اصل حسن نیت در این پاراگراف مبنایی برای استفاده از اصول دیگری جز اصل حسن نیت در تفسیر موافقتنامههای سازمان فراهم نمیکند به نظر دقیق نیست.

3-2-معنای معمول یا خاص: پاراگراف 1 ماده 31، پاراگراف 4 ماده 31

مطابق پاراگراف 1 ماده 31 کنوانسیون وین در حقوق معاهدات در تفسیر مقررات یک معاهده میبایست به معنای معمولی عبارات آن توجه نمود. این مقرره کنوانسیون وین در حقوق معاهدات یک رویکرد ادبی یا تحتاللفظی در تفسیر معاهده را منعکس میکند. درهرحال در برخی موارد قصد متعاهدین این نبوده تا یک عبارت معنای معمول خود را داشته باشد؛ بنابراین پاراگراف 4 ماده 31 کنوانسیون وین در حقوق معاهدات بیان میدارد که «هر اصطلاح در معنای خاصی بهکاربرده خواهد شد، درصورتیکه ثابت شود قصد طرفهای معاهده چنین بوده است». در همین راستا در قضیه مکزیک خدمات مخابراتی هیئت رسیدگی بیان داشت که عبارت «شاخصهای رقابت هزینه محور»[22] یک عبارت فنی با یک معنای خاص است[23].

معنای معمولی مقررات میتواند به شیوههای مختلفی اثبات گردد اما مراجع رسیدگی سازمان جهانی تجارت معمولاً تمایل دارند تا معانی را با مراجعه به تعاریف لغتنامهای تعیین نمایند. درحالیکه معانی ارائهشده توسط لغتنامهها غیرجانبدارانه و خنثی به نظر میرسند و میتوانند احتمال صحت و اعتبار تفسیر را افزایش دهند؛ در استفاده از آنها باید به مباحث مهمی از قبیل اینکه کدام لغتنامه استفاده شود و کدام تعریف از آن لغتنامه انتخاب شود توجه گردد. وقتی یک لغتنامه بیش از یک معنا برای یک عبارت خاص ارائه میدهد که معمول و متعارف هم هست معنای معمولی مدنظر متعاهدین بدون مراجعه به زمینه و شرایطی که لغت در آن مورداستفاده قرارگرفته نمیتواند تعیین گردد.

رکن استینافی در همین زمینه بیان داشته است که لغتنامهها راهنماهای مهمی هستند اما در تعریف لغاتی که در توافقنامهها و اسناد حقوقی ظاهر میشوند یک بیان قطعی محسوب نمیشوند[24] و سؤالات تفسیری متعددی را بیپاسخ میگذارند[25]. رکن استینافی در قضیه ایالاتمتحده (قمار و شرطبندی) اظهارات محتاطانه قبلی خود را تقویت نمود و بیان داشت که «لغتنامهها بهتنهایی لزوماً قادر به حلوفصل سؤالات پیچیده تفسیر نیستند؛ چراکه آنها نوعاً همه معانی لغات اعم از معانی رایج (معمول)، نادر، کلی یا تخصصی را فهرست میکنند»[26].

در قضیه جامعه اروپایی (محصولات زیستفناوری) هیئت رسیدگی اظهار داشت که ممکن است قواعد مرتبط حقوق بینالملل در تعیین معنای معمولی یک عبارت بر اساس بند 1 ماده 31 کاربرد داشته باشند. هیئت رسیدگی بیان داشت «چنین قواعدی بهاینعلت که قواعد حقوقی هستند موردتوجه قرار نمیxadگیرند، بلکه به این دلیل ملاحظه میxadشوند که آنها معنای معمولی عبارات را به همان شیوهای که لغتنامهها عمل مینمایند فراهم میسازند»[27]. به نظر میرسد که اصول حقوق بینالملل عرفی و اصول کلی حقوقی در قالب قواعد مرتبط حقوق بینالملل میتوانند در اثبات و تعیین معنای عادی استفاده شوند.

با تکیه کمتری بر تعاریف لغتنامهای، مراجع رسیدگی سازمان جهانی تجارت فضای بیشتری برای مراجعه به اصول حقوقی در تفسیر معنای معمولی عبارات خاص خواهند داشت. درهرحال بعید است این اصول در تعیین معنای معمولی یا تخصصی یک عبارت بتوانند کمکی کند مگر اینکه عبارت فینفسه یک اصل حقوقی را تداعی نماید. در این صورت توجه به اصل حقوقی مزبور در تفسیر مقرراتِ مرتبط نهتنها مطلوب بلکه ضروری است.

3-3- زمینه و هدف: پاراگراف 1 و 2 ماده 31

پاراگراف 1 ماده 31 کنوانسیون وین در حقوق معاهدات مفسرین معاهده را ملزم میکند عبارت یک معاهده را در زمینه آن بررسی کنند. پاراگراف 2 ماده 31 معنای زمینه را تشریح مینماید و بیان میدارد که زمینه شامل متن معاهده مشتمل بر مقدمه و پیوستهای آن و همچنین موافقتنامهها و اسناد تهیهشده در ارتباط با معاهده مزبور و تحت شرایط معین است. زمینه یک عبارت معاهده به متن معاهده و یک دسته محدودی از موافقتنامههای مرتبط محدود میشود. درهرحال زمینه یک عبارت ممکن است بهخوبی به اصول گنجاندهشده در ساختار معاهده یا اصول منعکس در یک دسته مقررات اشاره نماید؛ بنابراین بررسی زمینه یک عبارت در مقررات سازمان جهانی تجارت میتواند مبنایی برای مدنظر قرار دادن اصول حقوقی سازمان جهانی تجارت در تفسیر فراهم سازد.

پاراگراف 1 ماده 31 کنوانسیون وین در حقوق معاهدات همچنین مفسر را ملزم میکند تا یک معاهده را «در پرتو موضوع و هدف معاهده» تفسیر نماید. این امر بهوضوح به روش تفسیر مبتنی بر هدف اشاره مینماید؛ هرچند هر سه روش تفسیری از هدف معاهده برای تفسیر تا حدودی استفاده مینمایند. اعلامیه دوحه در مورد موافقتنامه راجع به حقوق مالکیت فکری مرتبط با تجارت (تریپس) و بهداشت عمومی نقش هدف را پیرو پاراگراف 2 ماده 3 تفاهمنامه به رسمیت شناخته و بیان میدارد که در اعمال قواعد عرفی تفسیر حقوق بینالملل عمومی هر مقرراتی از موافقتنامه تریپس باید در پرتو هدف موافقتنامه آنگونه که تصریحشده بهخصوص [در پرتو] اهداف و اصول آن تفسیر شود.[28]

تعیین هدف یک معاهده اغلب کار دشواری است چراکه اغلب معاهدات هدف واحدی نداشته و اهداف مختلف و احیاناً متعارضی دنبال مینمایند[29]. مقدمه معاهدات اغلب در موضوع و مسئلهای که معاهده معطوف به آن است کمک نموده و اهداف معاهده و حوزه آن را تشریح مینماید. مراجع قضایی سازمان جهانی تجارت در تفسیر خود مکرراً به مقدمهی موافقتنامههای مختلف سازمان جهانی تجارت اشاره و مراجعه مینمایند[30]. بهخصوص رکن استینافی در برخی دعاوی اظهار نمود که مقدمه موافقتنامه سازمان جهانی تجارت آگاهیهایی در خصوص همه موافقتنامههای دیگر سازمان ارائه میدهد[31].

یک اصل حقوقی که در مقدمه یک موافقتنامه سازمان منعکس شده میتواند تفسیر مقررات سازمان جهانی تجارت را یا بهعنوان زمینه یا بهعنوان هدف تحت تأثیر قرار دهد (Wouters, Coppens&Geraets 201: 26). برای مثال رعایت اصل «توسعه پایدار» که بهعنوان یکی از اهداف در مقدمه موافقتنامه تأسیس سازمان جهانی تجارت ذکر شده در تفسیر معنای عبارت «منابع طبیعی» مندرج در ماده 20 موافقتنامه گات 1994 مورداستفاده قرارگرفته است[32]. اصول حقوق بینالملل عرفی و اصول کلی حقوقی تااندازهای که در مقررات موافقتنامههای سازمان منعکس شدهاند بهعنوان زمینه یا هدف میتوانند موردتوجه قرار گیرند.

3-4- قواعد مرتبط حقوق بینالملل: بند ج پاراگراف 3 ماده 31

بند «ج» پاراگراف 3 ماده 31 کنوانسیون وین در حقوق معاهدات این اطمینان را به وجود میآورد که «هر قاعده مرتبطِ حقوق بینالملل قابلاعمال در روابط بین طرفین» در تفسیر یک معاهده مدنظر قرار میگیرد. این شرط این امر را یادآور میکند که تفسیر و اعمال مقررات سازمان جهانی تجارت میبایست مطابق قواعد حقوق بینالملل عمومی صورت گیرد (Marceau 1999: 109) و بدینوسیله منجر به کاهش اختلافات و ناهماهنگیها بین بخشهای مختلف حقوق بینالملل و ارتقای انسجام سیستم حقوقی بینالمللی شود. هیئت رسیدگی در قضیه جامعه اروپایی- محصولات زیستفناوری اعلام داشت که بند «ج» پاراگراف 3 ماده 31 مفسر معاهده را ملزم میسازد تا قواعد دیگری از حقوق بینالملل را مدنظر قرار دهد.

هیئت رسیدگی اظهار داشت اگر چه این مقررات یک نتیجه خاص را به دنبال ندارد، اما در مواردی که مدنظر قرار دادن همه عناصر تفسیری مقرر در ماده 31 منجر به ارائه بیش از یک تفسیر میشود، مفسر معاهده میبایست موضوع را بهگونهای تفسیر کند که بیشتر مطابق با دیگر قواعد قابلاعمال حقوق بینالملل باشد[33]. این اظهارنظر استفاده از سایر اصول حقوق بینالملل عرفی (غیر مندرج در کنوانسیون وین در حقوق معاهدات) و اصول کلی حقوقی مرتبط با مقررات را در فرایند تفسیر تأیید میکند.

یک نکته قابلتأمل در زمینه توجه به قواعد مرتبط حقوق بینالملل این است که این امر هم شامل آن دسته از قواعد حقوق بینالملل است که در زمان انعقاد موافقتنامههای سازمان جهانی تجارت وجود داشتهاند و هم شامل آن دسته از قواعدی که بعد از انعقاد این موافقتنامهها و در زمان تفسیر مقررات یکی از این موافقتنامهها وجود دارند. در برخی دعاوی رکن حلوفصل اختلاف سازمان بر اساس بند «ج» پاراگراف 3 ماده 31 کنوانسیون وین از اصولی مانند دادرسی منصفانه برای تفسیر مقررات سازمان استفاده نموده است (Pauwelyn 2001: 574-575)[34].

3-5- ابزار تکمیلی تفسیر: ماده 32

ماده 32 کنوانسیون وین در حقوق معاهدات به مفسر معاهده اجازه میدهد تا برای اینکه معنای بهدستآمده از اجرای ماده 31 تأیید شود یا وقتیکه ماده 31 معنایی مبهم یا دوپهلو ارائه مینماید یا منجر به نتیجهای شود که آشکارا غیرموجه و نامعقول است، بتواند معنای مقررات را تعیین و از ابزار تکمیلی تفسیر استفاده کند. «کارهای مقدماتی تنظیم معاهده» و «اوضاعواحوالی که در آن معاهده منعقد شده است» در زمره ابزار تکمیلی تفسیر میباشند. تعریف مشخصی از عبارت کارهای مقدماتی وجود ندارد، اما قطعاً مواردی مثل مکاتبات، نامهها، یادداشتها و صورتجلسات مربوط به انعقاد یک معاهده را شامل میشود. منظور از اوضاعواحوال مربوط به انعقاد معاهده ظرف زمانی است که در آن معاهده منعقد شده است.

بهعنوانمثال ممکن است تحت تأثیر یک مکتب اقتصادی یا سیاسی خاص در یکزمان خاص کشورهایی درصدد انعقاد معاهده مزبور برآمدهاند و لذا اطلاع از این اوضاعواحوال در پیدا کردن قصد واقعی طرفهای معاهده و تفسیر صحیح مقررات آن اهمیت دارد (فلسفی 1391: 593، 588-587). رکن استینافی در دعوای جامعه اروپایی تجهیزات رایانهای به همین موضوع اشاره میکند[35]. البته رجوع مراجع رسیدگی سازمان جهانی تجارت به کارهای مقدماتی تنظیم موافقتنامههای سازمان دشوار است؛ زیرا مدارک یا گزارشهای رسمی کاملی از زمان مذاکرات سازمان جهانی تجارت و موافقتنامه گات وجود ندارد. معهذا هیئتهای رسیدگی و رکن استینافی با رعایت احتیاط در برخی اختلافات به این امور توجه نمودهاند تا معنای منتج از اعمال ماده 31 را تأیید کنند[36].

گر چه توجه به کارهای مقدماتی تنظیم معاهده و اوضاعواحوالی که در آن معاهده منعقد شده جزء ابزار تکمیلی تفسیر بوده؛ یعنی از حیث سلسلهمراتب در مرتبه پایینتری از عناصر مطرح در ماده 31 کنوانسیون وین قرارگرفتهاند؛ اما رویه قضایی رکن حلوفصل اختلاف سازمان جهانی تجارت نشان میدهد که در مواردی حتی برخی هیئتهای رسیدگی بدون رعایت این سلسلهمراتب و پیش از رجوع به عناصر ماده 31 کنوانسیون وین مستقیماً به این عناصر تکمیلی تفسیر مراجعه نمودهاند[37]. قطعاً اینگونه موارد جزء اقدامات نادرست هیئتهای رسیدگی بوده، اما نشان از توجه این هیئتها به عناصر تکمیلی مندرج در کنوانسیون وین در تفسیر مقررات سازمان جهانی تجارت است.

کارهای مقدماتی و اوضاعواحوال زمان انعقاد معاهده میتوانند اصول حقوقی مدنظر تنظیمکنندگان موافقتنامههای سازمان جهانی تجارت را مشخص نمایند؛ بنابراین اشاره به ابزار تکمیلی تفسیر متعاقب ماده 32 کنوانسیون وین در حقوق معاهدات میتواند مبنایی برای استفاده از اصول حقوقی در تفسیر مقررات سازمان جهانی تجارت در شرایط مقتضی فراهم سازد. این موضوع در برخی دعاوی موردتوجه رکن استینافی قرارگرفته است[38].

3-6- قلمرو شخصی شمول اصول حقوقی بر اعضای سازمان جهانی تجارت

پس از تبیین چگونگی تأثیر اصول کلی حقوقی در تفسیر مقررات سازمان جهانی تجارت ضروری است تا به ابهامی در خصوص دایره شمول اعمال اصول تفسیری مندرج در کنوانسیون وین بر اعضای سازمان جهانی تجارت پاسخ داد. یک ابهام قابلتوجه پیرامون اصول تفسیری حقوق بینالملل عرفی این است که آیا اصول تفسیری مندرج در مواد 31 و 32 کنوانسیون وین در حلوفصل اختلافات تمامی اعضای سازمان جهانی تجارت حتی اعضای غیر متعاهد کنوانسیون وین در حقوق معاهدات هم قابل استناد است یا خیر؟

ممکن است ادعا شود ازآنجاکه کنوانسیون مزبور یک معاهده محسوب میشود و مقررات معاهدات صرفاً متعاهدین آن را متعهد میسازند، لذا رکن قضایی سازمان در اختلافاتی میتواند از مواد کنوانسیون وین در حقوق معاهدات برای تفسیر مقررات سازمان استفاده نماید که طرفین اختلاف از متعاهدین کنوانسیون مزبور باشند؛ اما به نظر میرسد که این ادعا قوت چندانی ندارد. با این توضیح که اصول تفسیری مندرج در کنوانسیون وین در زمره اصول حقوق بینالملل عرفی بوده و این موضوع که در یک معاهده درج شدهاند خصیصه عرفی بودن آنها را سلب نمینماید؛ بنابراین حتی اگر کشوری از اعضای سازمان جهانی تجارت جزء متعاهدین کنوانسیون وین در حقوق معاهدات هم نباشد اصول تفسیری کنوانسیون مزبور در برابر آن کشور قابل استناد است (Blanco, op.cit 97-98).

نتیجه xadگیری

مقررات مختلف سازمان جهانی تجارت مانند سایر اسناد بینالمللی گاه به دلیل عدم حصول اجماع میان تنظیمکنندگان موافقتنامههای سازمان در خصوص یک موضوع خاص و گاه به دلیل عدم پیشبینی برخی موضوعات از سوی تنظیمکنندگان دارای ابهامات و پیچیدگیهایی است. طبیعی است رکن حلوفصل اختلاف سازمان جهانی تجارت در مقام اجرای وظیفه قضاوتی خود ملزم به تبیین قواعد و رفع ابهامات موجود در مقررات و ارائه تفسیر روشن و منسجمی از مقررات سازمان جهانی تجارت است. در این راستا نهاد قضایی مزبور مشابه سایر مراجع قضایی بینالمللی و با استناد به پاراگراف 2 ماده 3 تفاهمنامه قواعد و رویههای حاکم بر حل اختلافات به اصول حقوقی مختلف جهت تفسیر مقررات گوناگون متوسل میشود.

برخی از این اصول حقوقی مانند حسن نیت و تفسیر مؤثر معاهده در مواد 31 و 32 کنوانسیون وین در حقوق معاهدات منعکس شدهاند که در کنار سایر اصول حقوقی و اصول حقوق بینالملل عرفی و همچنین اصول حقوقی سازمان تجارت راهگشای حل ابهامات مربوط به تفسیر مقررات موافقتنامههای سازمان جهانی تجارت هستند. بررسی رویه قضایی سازمان جهانی تجارت هم نشان میدهد که رکن حلوفصل اختلاف سازمان به نحو گستردهای از اصول حقوقی مختلف بهویژه اصول مطرح در مواد 31 و 32 کنوانسیون وین در حقوق معاهدات با توسل به هر سه شیوه تفسیری (نظری، ادبی یا تحتاللفظی و مبتنی بر هدف) در تفسیر مقررات استفاده مینماید.

عنایت رکن حلوفصل اختلافات سازمان به اصول کلی حقوقی و اصول حقوق بینالملل عرفی در تفسیر مقررات سازمان جهانی تجارت علاوه بر اینکه اقتدار و اختیار رکن حلوفصل اختلافات در تصمیمگیریها را افزون ساخته و بر مشروعیت تصمیمات رکن حلوفصل اختلافات میافزاید؛ تعارض مقررات سازمان با سایر مقررات بینالمللی را کاهش میدهد.

پی نوشت:

[16]. این امر با صراحت در ماده 26 کنوانسیون وین در حقوق معاهدات بیان شده است. ماده مزبور مقرر میدارد: «هر معاهده لازمالاجرا طرفها را ملتزم میکند و باید توسط آنها با حسن نیت به اجرا درآید».

[17]. Inteational Law Commission (ILC)

[18]. Pacta Sunt Servanda

[19]. Principle of Effective Interpretation

[20]. Panel Report (2000), Canada-Term of Patent Protection, WT/DS170/R, para 6.49; Appellate Body Report (1996), United States, Standards for Reformulated and Conventional Gasoline, WT/DS2/AB/R, p.21; Appellate Body Report (1999), Korea-Definitive Safeguard Measure on Imports of Certain Dairy Products, WT/DS98/AB/R, para 80

[21]. ماده 2 موافقتنامه تأسیس سازمان جهانی تجارت: «... 2. موافقتنامهها و اسناد حقوقی پیوست، مندرج در پیوستهای 1، 2 و 3 (که ازاینپس بهعنوان «موافقتنامههای تجاری چندجانبه نامیده میشوند) اجزای لاینفک موافقتنامه حاضر بوده و برای تمامی اعضا الزامآور هستند».

[22]. Cost-Oriented Rates

[23]. Panel Report (2004), Mexico-Measures Affecting Telecommunications Services, WT/DS204/R, paras 7.175, 7.177.

[24]. Appellate Body Report (2003), United States—Continued Dumping and Subsidy Offset Act of 2000, WT/DS217/AB/R, WT/DS234/AB/R, para 248.

[25]. Appellate Body Report (1999), Canada—Measures Affecting the Export of Civilian Aircraft, WT/DS70/AB/R, para 153.

[26]. Appellate Body Report (2005), United States-Measures Affecting the Cross-Border Supply of Gambling and Betting Services, WT/DS285/AB/R, para 164.

[27]. Panel Report (2006), European Communities—Measures Affecting the Approval and Marketing of Biotech Products, WT/DS291/R, WT/DS292/R, WT/DS293/R, para 7.92

[28]. Doha Declaration on TRIPS and Public Health, [5(a)], 2001

[29]. Appellate Body Report(1998), United States—Import Prohibition of Certain Shrimp and Shrimp Products, WT/DS58/AB/R, para 17

[30]. Appellate Body Report (1998), European Communities- Measures Conceing Meat and Meat Products, WT/DS26/AB/R, WT/DS48/AB/R, para 124, 165; Appellate Body Report (1997), European Communities—Regime for the Importation, Sale and Distribution of Bananas, WT/DS27/AB/R, paras 155, 197

[31]. Appellate Body Report (1998), United States—Import Prohibition of Certain Shrimp and Shrimp Products, WT/DS58/AB/R, para 129.

[32]. Appellate Body Report (1998), United States-Import Prohibition of Certain Shrimp and Shrimp Products, WT/DS58/AB/R, paras 128-130.

[33]. Panel Report (2006), European Communities—Measures Affecting the Approval and Marketing of Biotech Products, WT/DS291/R, WT/DS292/R, WT/DS293/R, para 7.69

[34]. Appellate Body Report (1998), European Communities-Customs Classification of Certain Computer Equipment, WT/DS62/AB/R; WT/DS67/AB/R; WT/DS68/AB/R, para 70

[35]. Appellate Body Report (1998), European Communities-Customs Classification of Certain Computer Equipment, WT/DS62/AB/R; WT/DS67/AB/R; WT/DS68/AB/R, para 86

[36]. Appellate Body Report (2005), United States—Subsidies on Upland Cotton, WT/DS267/AB/R, paras 623, 625, 636, 638; Appellate Body Report (2005), European Communities—Export Subsidies on Sugar, WT/DS265/AB/R; WT/DS266/AB/R; WT/DS283/AB/R, para 180

[37]. Panel Report (2000), Canada-Patent Protection of Pharmaceutical Products, WT/DS114/R, para 7.29; Panel Report (2000), Korea, Republic of — Measures Affecting Govement Procurement, WT/DS163/R, para 7.74

[38]. Appellate Body Report (1998), European Communities—Measures Affecting Importation of Certain Poultry Products, WT/DS69/AB/R, paras 77-85

مراجع

الف) کتاب و مقاله

- انجمن حقوق بینالملل. (1379). «بیانیه اصول حاکم بر شکلگیری حقوق بینالملل عرفی عام». مترجم: محمدجعفر قنبری جهرمی، فصلنامه تحقیقات حقوقی، شماره 31 و 32، پاییز و زمستان، ص 270-249.

- انصاری، اعظم و حاجیان، محمدمهدی.)1393). «اعمال اصول کلی حقوقی در حلوفصل دعاوی اعضای سازمان تجارت جهانی». فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی، شماره 7، تابستان، سال دوم، ص 180-157.

- جعفری تبار، حسن. (1388). فلسفه تفسیری حقوق، چاپ اول، تهران، شرکت سهامی انتشار.

- فلسفی، هدایت الله. (1391). حقوق بینالملل معاهدات، چاپ سوم، تهران، فرهنگ نشر نو.

- Blanco, Sebastian Mantilla. (2010). “The Interpretation of the WTO Agreement”. P.95-119, available at: http://132.248.9.34/hevila/ Universitasestudiantes/ 2010/no7/4.pdf, last visited: Jun 18 2015.

- Cameron, James & Gray, Kevin. (2001). “Principles of Inteational Law in the WTO Dispute Settlement Body”. Inteational and Comparative Law Quarterly. 50(2), p.248-298.

- Ehlermann, Claus Dieter. (2002). “Six Years on the Bench of the ‘World Trade Court’, Some Personal Experience as Member of the Appellate Body of the World Trade Organization”. Joual of World Trade. 36(4), p.605-639.

- Ganesan, Arumugamangalam V. (2015). “The Appellate Body in its Formative Years, A Personal Perspective”, A History of Law and Lawyers in the GATT/WTO, The Development of the Rule of Law in the Multilateral Trading System, Marceau, Gabrielle (ed.), First Published, Cambridge, Cambridge University Press.

- Gruszczynski, Lukasz. (2012). “Customary Rules of Interpretation in the Practice of WTO Dispute Settlement Bodies”, The Practice of Inteational and National Courts and (De) Fragmentation of Inteational Law, Nollkaemper, Andre & Fauchald, Ole Kristian (eds.), First Published, Oxford, Hart Publishing.

- Hilf, Meinhard. (2001). “Power, Rules and Principles-Which Orientation for WTO/GATT Law?”. Joual of Inteational Economic Law. 4(1), p.111-130.

- Howse, Robert. (2003). “The Most Dangerous Branch? WTO Appellate Body Jurisprudence on the Nature and Limits of the Judicial Power”, The Role of the Judge in Inteational Trade Regulation: Experience and Lessons for the WTO, Cottier, Thomas & Mavroidis, Petros (eds.), First Published, USA, University of Michigan Press.

- Marceau, Gabrielle. (1999). “A Call for Coherence in Inteational Law: Praises for the Prohibition Against "Clinical Isolation" in WTO Dispute Settlement”. Joual of World Trade. 33(5), p.87-152.

- Marceau, Gabrielle. (2001). “Conflicts of Norms and Conflicts of Jurisdictions: The Relationship between the WTO Agreement and MEAs and other Treaties”. Joual of World Trade. 35(6), p.1081-1131.

- Matsushita, Mitsuo; Schoenbaum, Thomas & Mavroidis, Petros. (2006). The World Trade Organization: Law, Practice and Policy, Second Published, Oxford, Oxford University Press.

- Mitchell, Andrew D. (2007). “The Legal Basis For Using Principles In WTO Disputes”. Joual of Inteational Economic Law. 10(4), p.795-835.

- O’Connor, John F. (1991). Good Faith in Inteational Law, Aldershot, Darthmouth Publishing.

- Pauwelyn, Joost. (2003). Conflict of Norms in Public Inteational Law, How WTO Law Relates to Other Rules of Inteational Law, First Published, New York, Cambridge University Press.

- Pauwelyn, Joost. (2001). “The Role of Public Inteational Law in the WTO: How Far Can We Go?”. American Joual of Inteational Law. 95, p.535-578.

- Van Damme, Isabelle. (2009). Treaty Interpretation by the WTO Appellate Body, First Published, New York, Oxford University Press.

- Wouters, Jan; Coppens, Dominic & Geraets, Dylan. (2011). “The Influence of General Principle of Law”. Working Paper. Available at: http: // papers. ss. com/ sol3 /papers.cfm?abstract_id=2020346, last visited: Jun 18 2015.

- ________. (1967). Yearbook of the Inteational Law Commission 1966. Vol. II, New York, United Nations Publication, available at: http: // legal.un.org/ ilc/ publications/ yearbooks/Ybkvolumes%28e%29/ILC_1966_v2_e.pdf, last visited: Jun 18 2015.

ب) اسناد و دعاوی

- Agreement Establishing the World Trade Organization, 1994

- Canada—Measures Affecting the Export of Civilian Aircraft, 1997

- Canada—Patent Protection of Pharmaceutical Products, 1997

- Canada—Term of Patent Protection, 1999

- Chile-Taxes on Alcoholic Beverages, 1997

- Doha Declaration on TRIPS and Public Health, 2001

- European Communities — Customs Classification of Certain Computer Equipment, 1996

- European Communities—Export Subsidies on Sugar, 2002

- European Communities—Measures Affecting Importation of Certain Poultry Products, 1997

- European Communities—Measures Affecting the Approval and Marketing of Biotech Products, 2003

- European Communities- Measures Conceing Meat and Meat Products, 1996

- European Communities—Regime for the Importation, Sale and Distribution of Bananas, 1996

- General Agreement on Tariffs and Trade, 1994

- Ireland — Customs Classification of Certain Computer Equipment, 1997

- Japan—Taxes on Alcoholic Beverages, 1995

- Korea, Republic of—Definitive Safeguard Measure on Imports of Certain Dairy Products, 1997

- Korea, Republic of- Measures Affecting Govement Procurement, 1999

- Mexico-Measures Affecting Telecommunications Services, 2000

- Understanding on Rules and Procedures Goveing the Settlement of Disputes, 1994

- United Kingdom—Customs Classification of Certain Computer Equipment, 1997

- United States—Continued Dumping and Subsidy Offset Act of 2000, 2000

- United States—Countervailing Duties on Certain Corrosion-Resistant Carbon Steel Flat Products from Germany, 2000

- United States—Import Prohibition of Certain Shrimp and Shrimp Products, 1996

- United States-Measures Affecting the Cross-Border Supply of Gambling and Betting Services, 2003

- United States-Standards for Reformulated and Conventional Gasoline, 1995

- United States—Subsidies on Upland Cotton, 2002

Vienna Convention on the Law of Treaties, 1969

نویسندگان:

اعظم انصاری: استادیار گروه حقوق دانشگاه فردوسی مشهد (نویسنده مسئول)

محمدمهدی حاجیان: استادیار گروه حقوق خصوصی و اقتصادی دانشگاه علامه طباطبایی

فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی شماره 14

انتهای متن

اخبارمرتبط :

دیدگاه ایرانی...